من خلال المؤشرات، يبدو ان الحكومة سوف تتجه الى مؤتمر «سيدر» وفي حوزتها مشروع موازنة 2018. لكن التعقيدات ستظهر في حال قرر مندوبو الدول المشاركة في المؤتمر التمعّن في ارقام الموازنة، والافق المرسوم من خلالها للبدء في خفض العجز التدريجي منعاً للوصول الى الهاوية.
ليس من السهل التدقيق في ارقام وخطط مشروع قانون موازنة العام 2018 في فترة قصيرة، لأن المشروع موزّع على مجلدين ضخمين، بالاضافة الى الملحق المتعلق بالتعديلات التي جرى إدخالها. ومع ذلك، هناك بعض الوقائع الغامضة التي تثير الفضول، ومن أهمها السؤال التالي: كيف نجحت اللجنة الوزارية في خفض العجز المقدّر في المشروع بحوالي مليار دولار، من دون ان تفرض ضرائب ورسوما جديدة؟
من اين جاء الوِفرُ في الانفاق، اذا كان خفض موازنات الوزارات بنسبة 20 في المئة، كما اقترح رئيس الحكومة سعد الحريري، لا يساعد على خفض العجز سوى بين 200 و300 مليون دولار كحد أقصى، على اعتبار ان بند الرواتب غير مشمول بالخفض؟ ومن أين تأتي الايرادات الاضافية؟
في قراءة اولية لمشروع الموازنة يتضح ان الحكومة عملت وفق شعار غير مُعلن، ينصّ على تقديم ارقام توحي بوجود نية اصلاحية، بهدف إقناع المجتمع الدولي بأن الوضع يتجه في المسار الصحيح. انها موازنة «المرة الواحدة»، على طريقة ما كان يجري لتعديل الدستور لمرة واحدة، لتحقيق أهداف خاصة.
وبالتالي، اذا جرى التدقيق سوف يتبيّن ان العجز لا يزال على حاله تقريباً، وان الخفض الفعلي الذي قد يُبنى عليه لا يتجاوز الـ200 مليون دولار، وهو المتعلق بخفض موازنات الانفاق في الوزارات.
أما الرقم الاصطناعي الذي أنتهى اليه مشروع الموازنة، والذي يُظهر ان نسبة العجز بقيت كما كانت عليه تقريبا في العام 2017، أي في حدودالـ4,8 مليار دولار، فهو يستند الى الاساليب التمويهية التالية:
اولا: زيادة الايرادات لمرة واحدة من خلال التسويات الضريبية المقترحة.
ثانيا: خفض الانفاق من خلال تأجيل دفع قسم من مستحقات العام 2018، وترحيلها الى العام 2019 وما بعده.
ثالثا: الاصرار على حذف العجز في القطاع الكهربائي، والمقدّر بحوالي مليار ونصف المليار دولار، وتحويله الى سلفة خزينة، مع احتمال نقل هذا الدين الى محفظة مصرف لبنان، من خلال هندسات مالية خاصة.
من خلال البندين الاول والثاني، تتوقّع الحكومة ان تخفّض عجز الموازنة من 600 الى 800 مليون دولار. ومن خلال البند الثالث تريد الحكومة اخفاء حجم العجز الحقيقي في الموازنة، وتحويله الى محفظة سندات البنك المركزي. مع العلم ان النتيجة المالية ستبقى على ما هي عليه، خصوصا ان الكتلة النقدية واحدة، ولو أعيد توزيعها في اكثرمن مكان.
واللافت في تأجيل الاستحقاقات من 2018 الى 2019، او الى سنوات لاحقة، ان وزارة المالية التي اقترحت هذه التعديلات لم تخفِ النية في ان الهدف هو خفض العجز في 2018، وكأن المطلوب التمويه فقط لاقناع المجتمع الدولي بالافراج عن سلة قروض جديدة مطلوبة لبنانياً.
ومثالٌ على ذلك، من مجموعة امثلة واردة في اقتراحات الخفض، مشروع طريق كفرمان – مرجعيون، حيث جاء في الاقتراح خفض المبلغ الذي كان مقررا تسديده في 2018 لاستكمال المشروع من 14,5 مليار ليرة، الى 7,5 مليار. وجاء في تبرير الاسباب الموجبة ما حرفيته: «تم تعديل اعتماد الدفع المقرر لعام 2018 بحيث تم تخفيضه وترحيل هذا التخفيض الى العام 2019 من اجل تخفيض مستوى العجز في موازنة العام 2018».
في النتيجة، يمكن القول ان ما قامت به اللجنة الوزارية ليس سيئاً، وهو عمل تطلّب جهدا استثنائيا، لكن لا يمكن تصنيفه في خانة العمل الاصلاحي والانقاذي، باستثناء الـ200 مليون دولار التي اقتطعت من انفاق الوزارات.
اما ترحيل الدفع فهو مجرد تأجيل اضافي للأزمة، مع تضخيم احتمالات العجز في السنوات المقبلة. وما هو حقيقي في مشروع الموازنة هو ما ورد في بند الاجازة للحكومة الاقتراض في العام 2018 وتحديد سقف الاقتراض بـ 6 مليار دولار، وهو الرقم التقريبي للعجز، او ربما أقل بقليل، اذا اخذنا في الاعتبار انه سيتم استخدام 300 الى 500 مليون دولار لاجراء عمليات استبدال للدين، في اطار خفض تدريجي لمعدل كلفة خدمة هذا الدين.
مع الاشارة الى ان خفض حجم الدين العام بالليرة مقابل تكبير حجمه بالدولار بهدف الافادة من فارق اسعار الفوائد، ينطوي على مجازفة ترتبط بالتخلي عن ورقة القدرة على التحكّم بأصل الدين يوماً ما، في حال وصل البلد الى مرحلة اضطر فيها الى اعادة تقييم سعر عملته الوطنية.
