فيما تعلن المنظمة الدولية للهجرة ان اكثر من 600 الف سوري ممن غادروا منازلهم اثناء الحرب عادوا الى بلدهم بين كانون الثاني وشهر تموز 2017، وبغض النظر عن قيمة الرقم مقابل عدد النازحين الحقيقيين والبالغ اكثر من عشرة ملايين الا ان ما يستحق الوقوف عنده قضية النازحين السوريين في لبنان والتي وفق معلومات موثقة من هذه المنظمة ان نسبة العودة من لبنان باتجاه سوريا لا قيمة لها على الاطلاق ولا حتى مجرد قياس نسبتها بفعل عدم وجود تحرك دولي ومحلي في لبنان خصوصا لحل هذه المعضلة الديمغرافية والاقتصادية والمعيشية وتأثيرها على الكيان اللبناني.
وتعترف اوساط وزارية بالتقصير الفاضح حيال معالجة ازمة النازحين وتقول: ان عودة ستماية الف من اوروبا وتركيا والاردن والعـراق يمكن ان يلفت النظر بشكل هامشي بالنسبة لنا ولكن قياساً على الهجرة الى اوروبا وعدد السوريين فيها مقابل سكـان فرنسا والمانيا وبريطانيا والمقدرات المالية الكبيرة لتلك الدول يمكن القول بكل وضوح التالي:
1- في لبنان يتواجد وفق المعطيات الميدانية اكثر من مليوني نازح يتوزعون على كافة المناطق اللبنانية، وبغض النظر عن مشاكلهم الامنية والاقتصادية للبلد المضيف فان عودة نسبة 4 بالمائة، واقل من لبنان الى سوريا يمكن وضعها في خانة التنقل السياحي لانه اذا عاد من اوروبا 500 الف يعني نصف الموجودين هناك وهذا رقم يمكن تسجيله، فيما حقيقة الامر ان رقم ستماية الف لاجئ يعود من لبنان الى سوريا يمكن اعتباره انجازاً نحو طريق العودة النهائية انما الارقام المتداولة والمتدنية لا تستحق الذكر.
2- واذا كانت عودة النازحين من اوروبا لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي هناك، فالحري القول ان لبنان بلد مفلس ومنهوب واقتصاده منهار الى الهاوية وقياساً على الوضع الاقتصادي في اوروبا اصبـح من اللزوم والواجب اعادة جميع النازحين السوريين وفق معيار تدهور الاقتـصاد، فلبـنان يعاني والايدي العاملة السوريـة تـأخـذ من درب اللبناني لقمـة عيشه في كـافـة المجالات مع ان القانون واضح لناحية أوجه العمل للنازح في الزراعـة واعـمال البناء، ولكن معظم السوريين فتحوا المصانع والمحلات التجارية الكبرى في معظم المدن اللبنانية من الشمال الى الجـنوب يضـاف اليها سلسلة من المطاعم الكبيرة يعـمل فيها فقط العمال السوريـين وهذا مخـالف لمنـطق القانون اولاً وللمستوى الاقتصادي الذي يتمتع به اللبناني من عيش تحت خط الفقر فيما السوريون تحسنت احوالهم وفق الشواهد على الارض.
3- ان العامل الامني الضاغط والذي تشكله الخلايا النائمة وباعتراف الاجهزة الامنية الرسمية من مصدر قلق واصبح مصدر خوف حقيقي مع قرب اندلاع معركة تحرير جرود القاع ورأس بعلبك والخوف من ردة فعل في الداخل اللبناني وهذا العامل الاكثر ايلاماً اذ لا يكفي المشاكل حتى يأتي من يخطف انفاسه تحت شعارعدم امكانية عودة النازحين وابتعاد الحكومة اللبنانية عن معالجة هذا الامر تحت راية النأي بالنفس.
4- ان مسألة زيارة بعض الوزراء الى سوريا للمشاركة في منتدى اقتصـادي لا يجـب ان تشـكل أزمة خـلافيـة بين اهل الحـكم، اذ كيف يمكن اعادة السوريين الى بلدهم دون الحديث مع المسؤولين عنهم، خصوصاً وان نوابا ومسؤولين اوروبيـين وعرب يزورون سوريا للتنسيق في مسائل عدة، ولكن هذه الاوساط تبدي تخوفها الكبير من التعامل مع قضية النازحين وكأنها قضية خلافية بين اللبنانيين وليست قضية حفظ الارض والكيان.