«أنا لن أبارك لأحد بالتمديد، ولن أبارك بمخالفة الدستور».
هذا ما قاله البطريرك الراعي عن موقفه الحاسم من التمديد بعد لقائه الرئيس سعد الحريري في روما. وهنا تفصيل تصريحه:
قال الراعي عن لقائه الاخير بالرئيس سعد الحريري في روما: «كان هم الرئيس الحريري ان يقول نقطة اساسية، هي اننا لم نستطع انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت المحدد، والآن وصلنا الى استحقاق آخر في المجلس النيابي، ولا نستطيع اجراء انتخابات نيابية، لذلك، ومنعا لحصول الفراغ ليس امامنا الا التمديد. وقد قلت له انا لا اتدخل في هذا الموضوع لاننا لا نزال نخالف، وما دمتم تريدون التمديد فأنتم تخالفون بذلك الدستور، وتخالفون رأي الشعب اللبناني الذي انتخب النواب لمدة معينة، ومعه وكالة ولا يمكن لأحد ان يستعمل هذه الوكالة كحق له».
أضاف: «سألت الرئيس الحريري ماذا ينقص النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان بعد انتظار سبعة اشهر، وخصوصا أنكم ستمددون للنواب أنفسهم، ولو كان هناك انتخابات، لفهمنا ان هناك وجوهاً جديدة ستأتي، أما أن يأتوا هم أنفسهم، فلماذا لا يتكرمون وينتخبون رئيسا جديدا للجمهورية؟ وأنا لن أبارك لأحد بالتمديد، ولن أبارك بمخالفة الدستور».
لا بد هنا من إبداء الملاحظات التالية:
1) ماذا يعني موقف غبطته قبل 25 يوما» من إنتخابات نيابية، يعلم القاسي والداني أنها من رابع المستحيلات أن تجري، وأن مخاطر إجرئها أكبر من عدمه، وأن ما من سبيل لتفادي مخاطر إجراء الإنتخابات أو الوقوع في الفراغ النيابي القاتل سوى التمديد المحدود زمنيا» الذي لا يوحي بإستمرار الأزمة إلى ما لا نهاية بإنتظار حسم ما في الأوضاع الإقليمية المشتعلة، وأن ما من قوى سياسية، حتى تلك التي تعلن تمسكها بإجراء الإنتخابات وتعلن محاربتها للتمديد، تحركت، ولو قيد أنملة، في إتجاه التحضير العملي لها؟؟!!
2) ماذا يعني موقف غبطته في لحظة سياسية يستغل الإعلام القريب من حزب الله وأمل الإلتباس العلني للموقف الشيعي من التمديد (والساعي إليه عمليا» دون إلتباس وبحنكة، كما تؤكد المعلومات!)، محاولا» رمي كرة «التمديد غير الشعبي»، ولكن الضروري والإنقاذي للبنان-الدولة ولبنان-الكيان، في ملعب المستقبل والسعودية ومحاولا» تسخيف مسيحيي 14 آذار وتصويرهم «كتابعين وفاقدين لأي مصداقية»؟؟!!
3) هل يعي غبطته أن موقفه خطير، وقد يودي بلبنان-الدولة ولبنان-الكيان إلى الهلاك من حيث الفراغ الدستوري الكامل (رئاسة الجمهوية، مجلس نيابي، وحكومة)؟؟!!
ففي حال إنتهت ولاية المجلس النيابي الممدد له في 20 تشرين الثاني ولم تجرِ الإنتخابات، نقع في الفراغ النيابي التام إذ لا يوجد للمجالس النيابية في الدستور ما يعادل تصريف الأعمال للحكومات المستقيلة.
أما الحكومة فتصبح مستقيلة حكما» كونها تأخذ شرعيتها من المجلس النيابي، وهو أصبح في خبر كان!
وهكذا، نصل إلى الحالة التالية: فراغ رئاسي ونيابي وحكومة مستقيلة تصرف الأعمال ولا يمكنها بالتالي أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. ولا يعود بالإمكان إعادة إنتاج السلطة ويتطلب الوضع آنذاك تدخلاً خارجياً غير متوافر. فيذهب لبنان بالأرجح نحو الصوملة.
4) فهل يعي غبطته بموقفه هذا، أنه يدفع بإتجاه صوملة لبنان، أي أن يصبح لبنان دولة فاشلة أو بالأحرى لا دولة ولا وطن ولا كيان؟؟!! أو أن موقفه هذا يصب في إتجاه مؤتمر تأسيسي يضع لبنان-الكيان على طريق الزوال؟؟!!
5)هل يدرك غبطته، أن المواقف المبدئية، في بعض الحالات القصووية والظروف الإستثنائية مثل التي نعيشها، توصل البلد إلى الهلاك؟؟!!
6) ألم يكن من واجب غبطته ومنطق الحفاظ على الكيان اللبناني، وبكركي مؤتمنة عليه، أن يجهد بإتجاه الدفع بحل واقعي لموضوع الإنتخابات النيابية على النحو التالي:
إن التسوية التي يفترض أن تكون مقبولة من الجميع لأنها تعبر عن ميزان القوى الواقعي بين 14 و8، وبالرغم من عدم دستوريتها، تكون في التمديد سنة واحدة للمجلس النيابي، على أن يتوافق الجميع على إجراء الإنتخابات الرئاسية وإقرار قانون إنتخابي جديد وإجراء الإنتخابات النيابية خلال هذه السنة، وعلى أن يكون المجلس النيابي شغالا» من حيث التشريع والمراقبة. فتدار البلاد، باللتي هي أحسن، من خلال المجلس والحكومة، إلى أن تتغير الأحوال وتصبح الحلول الجذرية ممكنة.
فضلت أن أطرح هذه التساؤلات بدلاً من إبداء رأيي بصراحة، حرصاً على صرح لبنان، أعني بكركي!
أتمنى على كافة الأطياف والقوى اللبنانية أن تعي خطورة الأوضاع وأن تكف عن التشاطر بغية تحقيق بعض المكاسب الفئوية وأن تكف بالرقص على حافة الهاوية وتذهب إلى التسوية والتمديد المعقول!
ولكن أهل من يسمع ويهتدي؟!