لا يمكن فصلُ أحداث لبنان السياسيّة والأمنيّة عن ترددّاتِ حروبِ المنطقة، خصوصاً أنّ كلّ التجاذبات الإقليمية والدولية تتداخل لتشكّل عناصرَ تفجير في أيّ لحظة.
يدفع لبنان فاتورة الصراع العربي- الإسرائيلي منذ نكبة عام 1948، وليس جديداً أن تُستخدَم أرضُه ساحة حرب أو صندوقَ بريد لتوجيه الرسائل بين القوى الإقليمية الكبرى التي لا تأبه لما سيحلّ بالبلد.
ولا شك أنّ حضور العامل الإيراني عبر دعم طهران لـ»حزب الله»، وإستمرار أزمة اللجوء الفلسطيني وانتشار المخيمات من الجنوب وصولاً الى الشمال والبقاع، تضع لبنانَ في قلب العاصفة التي قد تهبّ في أيِّ لحظةٍ نتيجة خطوة متهوّرة من هنا، أو عملية عسكريّة من هناك.
ومع أن لا قواعد محدّدة في «حروب الآخرين على أرض لبنان»، لكنّ الأكيد أنّ هذا البلد دخل دائرة الخطر عبر عوامل عدة بدأت تتراكم في الأشهر القليلة الماضية. فالعامل الأول هو ارتفاع منسوب الصراع الأميركي- الإيراني، حيث يرى البعض أنّ إيران قد تحتاج الى «تنفيسة» للهروب من سيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويمكن أن تشكّلَ أيُّ مواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل هذه «التنفيسة» التي تدفع الجميعَ للجلوس الى طاولة المفاوضات وتحقيق بعض المكاسب المنشودة.
أما العامل الثاني فهو رغبة إسرائيل بإنهاء خطر «حزب الله»، وهذا الأمر يظهر في ضرب تل أبيب مواقعَ للحزب وإيران في سوريا، واستهداف قوافل تنقل صواريخاً وأسلحة من سوريا الى مخازن «حزب الله».
أما المؤشر الأخطر فكان وقف المساعدات الأميركية لـ»الأونروا»، وهذا الأمر يدخل ضمن سياسة القضاء على حقّ العودة للاجئين. وفي هذا الإطار، تؤكّد معلومات لـ»الجمهورية» أنّ «الأونروا» اجتازت تقريباً مرحلة الخطر، على رغم أنّ الخطوة الأميركية أثرت سلباً في عملها واعتُبرت ضربة كبيرة لها، وقد تأمّن الجزءُ الأكبر من المساعدات لتغطية العجز الأميركي من الدول العربية إضافة الى بعض الدول الأوروبية التي سارعت الى زيادة مساهمتها في تلك المنظمة الدولية وعدم تركها تنهار، لأنه تكفي أوروبا موجاتُ هجرة وأزماتُ نزوح ولجوء.
وفي السياق، فإنّ تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تمرّ مرورَ الكرام، وبغضّ النظر عن الخطوات الدبلوماسية والسياسية التي قامت بها الدولة اللبنانية، إلّا أنّ هناك شقاً عسكريّاً واقتصاديّاً مُكلفاً لا يمكن للبنان تحمّله في حال إندلاع أيِّ حرب جديدة.
وفي هذا الاطار، فإنّ منطقة جنوب الليطاني تعيش حالة ترقّب أمني، ويتّخذ الجيشُ اللبناني، بالتعاون مع قوات «اليونيفيل» إجراءاتٍ تحسّباً لأيِّ طارئٍ قد يحصل.
وتؤكد مصادر أمنية لـ»الجمهورية» أنّ التدابير التي يتّخذها الجيش تأتي في سياق العمل اليومي، فلبنان لا يريد فتح جبهة أو أيّ حرب جديدة مع إسرائيل، لكنّ أيَّ اعتداءٍ إسرائيلي سنردّ عليه بالمثل، مع علمنا أنّ الميزان العسكري هو لصالح إسرائيل، لكنّ هذا لا يجعلنا نتفرّج على أيِّ عدوان».
وتشدّد المصادر على أنّ «لبنان يقوم بحماية نفسه من الاعتداءات، وليس هو مَن يعتدي، فهناك تجاوزاتٌ وخروقاتٌ إسرائيلية يومية، وهذا الأمر موثّق، وقد رفع لبنان شكاوى الى الأمم المتحدة، ولذلك يجب وضعُ حدٍّ لتلك الخروقات».
وتوضح المصادر أنّ لبنان لن يقف موقف المتفرّج وإسرائيل تعتدي على حدوده البرية والبحرية والجوية»، لافتةً الى أنّ «اليونيفيل تقوم بدورها، والوضع الأمني في الجنوب مضبوط ولا شيءَ يدعو الى القلق حالياً».
يدفع لبنان ثمناً كبيراً نتيجة الحروب الإقليمية، وسعى في الماضي القريب الى إظهار حقوقه وعدم السماح لإسرائيل بالسيطرة على نفطه وغازه الموجود في البحر، وخصوصاً البلوك رقم 10، وقد تدخّل الأميركيون لمحاولة إيجادِ تسويةٍ ما عبر العودة الى خطِّ هوف، لكنّ لبنان الرسمي رفض هذا الطرح لأنه يأخذ جزءاً كبيراً من حقّه، لذلك فإنّ تداخل قضايا عدّة في قضية واحدة تعقّد الأمور وتسمح للتدخلات بأن تأخذ مداها.