IMLebanon

في حسابات التمديد: المسيحيون هم الخاسرون وعون قضى على ورقته في الرئاسة

في ما يشبه الاجماع الذي لم يحظ به الاستحقاق الرئاسي على مدى 15 جلسة انتخاب لم يكتمل نصابها، صوت 95 نائباً من 97 حضروا الجلسة الاشتراعية أمس، على اقتراح قانون التمديد الثاني لولاية المجلس، وللازمة القائمة، في انتظار زوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى منح النواب شبه ولاية كاملة لسنتين و7 أشهر – تماما كما ورد في الاقتراح – لا تقصر إلا امام 3 معجزات: عودة الإستقرار الامني، انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون للانتخاب.

لا تبدو هذه الشروط للمتفائلين تعجيزية، لكنها تظل للواقعيين متعذرة قبل نضج التسوية السياسية المتكاملة التي توفر تحقيق هذه العناصر مكتملة. والا فإن تحقق إحداها، كالرئاسة مثلا وفق سلم الاولويات، لا يرتب بالضرورة تقصيرا للولاية النيابية ما لم يتم عمليا الاتفاق على قانون الانتخاب الذي على أساسه ستتم الانتخابات المقبلة.

ليس مبكرا طي صفحة التمديد واستشراف أولويات المرحلة في ضوء إعلان رئيس المجلس نبيه بري أن الاولوية الآن لإنتخاب رئيس للجمهورية وإنجاز قانون جديد للانتخاب. وهو ترجم ذلك عبر توجيه الدعوة لجنة صياغة قانون الانتخاب إلى الاجتماع في 17 من الجاري.

لكن الواقع أن استشراف المرحلة لا بد أن ينطلق من قراءة دلالات جلسة التمديد والمواقف التي سبقتها أو رافقتها، والتي تؤشر لما سيكون عليه المشهد السياسي مستقبلا، إنطلاقا من حسابات الربح والخسارة التي منيت بها القوى السياسية ولا سيما المسيحية منها التي وضعت نفسها في مواجهة قرار التمديد.

– فالمسيحيون عموما خسروا فرصة حفظ الاعتبار لموقع الرئاسة عندما ربطوا التمديد بالاستحقاق، وهم يدركون أن التمديد واقع لا محالة، وان الرئاسة ليس قرارا داخليا يتخذه أفرقاء محليون. كما أن ظروف هذا الاستحقاق لم تنضج بعد.

– إن مشاركة “القوات اللبنانية” في التصويت للتمديد ابرز أن الحزب تعامل مع الاستحقاق في السياسة وحفظ لرئيسه موقعه في السباق الرئاسي، بقطع النظر عن حظوظه في كسب السباق أو عدمه.

– إن مشاركة “القوات” وتأمينها الميثاقية المسيحية للجلسة إنطلاقا من إشتراط رئيس المجلس مشاركة واحدة من الكتلتين الاكثر تمثيلا للمسيحيين، فرض هذا الحزب ركناً أساسياً في المعادلة السياسية.

– أما امتناع النائب ميشال عون عن المشاركة ووصفه التمديد بغير الشرعي، فإنه يقضي على حظوظه – بقطع النظر عن وجودها او لا – في الوصول إلى قصر بعبدا. إذ إن موقفه يطرح سؤالاً بديهيا، كيف سيرضى عون بانتخاب نواب غير شرعيين له؟ وهل يكون إنتخابهم له شرعيا في مثل هذه الحال؟

– إن عون تراجع في موقفه الاخير من التمديد عما كان سبق وأعلنته كتلته أن لا توجه نحو الطعن في التمديد، وهو المدرك لإستحالة حصول الانتخابات، وقد أعلن ذلك صراحة من على باب عين التينة عقب لقائه الرئيس بري؟

في الخلاصة، فُتحت المرحلة المقبلة على صراع مسيحي – مسيحي يستعيد صورا بشعة لمرحلة انقضت، ولا يرغب المسيحيون في رؤيتها تطفو مجدداً. لكن في الواقع العملي، وبينما يتصارع المسيحيون على زعامة الشارع ورئاسة البلاد، يبقى القديم على قدمه، مجلسا نيابياً ورئيساً له وحكومة، فيما يبدأ البحث عن الاحرف الثانية والثالثة من إسم المرشح الرئاسي لـ”حزب الله” بعدما أنهى رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة من ساحة النجمة طرح ترشيح سمير جعجع.

فهل بدأت مرحلة البحث عن مرشح التسوية؟