هل ستتم الانتخابات الرئاسية في ٨ شباط المقبل، في الموعد الذي حدّده رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، أم يتم تأجيلها الى موعد آخر؟
لا يزال الكلام عن هذا الموضوع المهم والرئيسي غير واضح وغير محسوم.
صحيح أنّ الموعد ليس بعيداً، ولكن كمية الخلافات والتعقيدات في هذا الاستحقاق داخلياً وخارجياً كثيرة وهناك أسئلة لا بد من طرحها لعل الجواب عليها يوضّح الصورة.
أولاً- هل صحيح أنّ «حزب الله» يريد إجراء الانتخابات الرئاسية؟ وهل يستطيع أن يضبط الجنرال ميشال عون بعد وصوله الى الرئاسة؟ أو كما قال أحدهم إنّ الجنرال أقوى بكثير من أن يكون منضبطاً، بعد حصوله على مركز يريده، وبالذات منصب رئاسة الجمهورية؟
ثانياً- هل تريد سوريا وعلى رأسها بشار الأسد أن يتم انتخاب رئيس في لبنان؟
ثالثاً- إيران حصلت اليوم على اتفاقها النووي، وحصلت على دفعة أولى مقدارها ٣٣ مليار دولار من ملياراتها المجمّدة في أميركا وأوروبا، وبالتالي فإنّ وضعها الاقتصادي بدأ يرتاح، فهل ستغيّر من سياستها، وهل تتخلى عن مشروع ولاية الفقيه؟ يعني، هل تريد إيران أن يرتاح لبنان ويأتي رئيس يحاسب «حزب الله» وسلاح «حزب الله» ويطرح قضية انخراطه في الحرب السورية؟!
رابعاً- طرح د. سمير جعجع موضوع أنّ الوزير سليمان فرنجية رجل مبدئي، وأنّه سبق له أن أعلن أنّه سيكون وراء الجنرال ميشال عون طالما هو مرشح… بينما الوزير سليمان فرنجية أعلن، ومن بكركي بالذات أنّه مستمر في الترشيح.
خامساً- حسب خريطة تركيبة المجلس النيابي نرى أنّ القوة الحقيقية وأكبر كتلة نيابية هي كتلة الرئيس سعد الحريري (كتلة نواب «تيار المستقبل») التي تضم في عضويتها ٣٤ نائباً، بينما كتلة «حزب الله» (الوفاء للمقاومة) فيها ١٣ نائباً، وكتلة الرئيس نبيه بري (التنمية والتحرير) تضم أيضاً ١٣ نائباً، «القوات» ٦ نواب، «الكتائب» ٥ نواب، الطاشناق نائبان، كتلة «التغيير والاصلاح» ٢١ نائباً، يضاف الى هؤلاء بضعة عشر نائباً من مستقلين، و»مردة»، وبعث وقوميين، وسواهم(…).
سادساً- ويتبيّـن من هذه الخارطة أنّ أكثر من ثلث أعضاء المجلس النيابي لم يحددوا موقفهم بعد، وبالتالي لا يمكن أن يعتمد على موقفهم من هو مع الجنرال عون ومن هو مع الوزير فرنجية، خصوصاً أنّ البعض منهم مع سوريا والبعض الآخر مع إيران…
وباختصار فالمؤشرات كلها تنبىء بأن لا انتخابات رئاسية قريبة.
