يقرّ العونيون بأنه «فُهِموا خطأ»، حين وجّهوا سهام انتقاداتهم لقائد للجيش «ساير» لعبة التمديد خلافا للقانون، بأنهم يستهدفون الجيش والمؤسسة العسكرية وينالون من معنويات ضباطها.
وكي لا يتكرّر هذا الالتباس ومنعا لنجاح مخطّطات المصطادين في الماء العكر، تحدّثوا بكثير من الحزم بأن نزولهم الى الساحات لا يهدف الى نقل المواجهة مع العماد جان قهوجي الى الشارع، حتى لو صدر كلام رسمي صريح خلال التحرّك أمس، ورد على لسان النائب زياد أسود، ومفاده « أيها القائد قهوجي دورك ليس أن تقمع شعبك». ابعد من قائد الجيش، كان خطّ العونيين الاحمر عدم سقوط المحظور مع عناصر الجيش!
رغم حرب «تحرير الصلاحيات» التي أطلقها عون بعدما بدأت المناوشات من متاريس التعيينات الامنية العسكرية وقبلها جدل الرئاسة، وفيما البس ميشال عون معركته المصيرية ما هو أكبر بكثير من مجرد تعبئة الفراغات في المواقع القيادية في الجيش وقوى الامن، فإن ثمّة من يصرّ على حصر عنوان المواجهة بهدف واحد: إنزال المسيحيين على الارض لاحراج الجميع.. وعلى رأسهم قائد الجيش.
في الكواليس العونية تقدّم، ربما، بعض ردّات الفعل الانفعالية مشروعية لمثل هذا الكلام، تماما كما حين تصدر تأكيدات بأن وزير الدفاع سمير مقبل سيبدو كـ «خارج عن القانون» و «مطلوب للعدالة» إذا تجرّأ على توقيع التمديد الثاني لقهوجي وسط حالة الغضب والتمرّد في الشارع، خصوصا إذا استمرّت هذه التحرّكات حتى مطلع آب المقبل الموعد المفترض لتأجيل تسريح رئيس الاركان وقائد الجيش، لكن لسان حال العونيين ان المواجهة لم تعد محصورة بمطلب بل بالتفتيش عن صيغة جديدة تحترم منطق الشراكة.
صارت العناوين التي قادت ميشال عون الى الاستعانة بـ «زند الشارع» لمواجهة «اولاد الشوارع» (وفق التعبير الذي استخدمه عون أمس) واضحة. لكن من ضمن السياق العام لتطوّر مسار التمرّد على الامر الواقع برز تفصيل بالغ الاهمية: ماذا لو قادت التحرّكات على الارض الى وقوع المحرّم بحصول المواجهة بين الشارع العوني الغاضب وبين الجيش؟
في كافة مراحل التحضير لأجندة التحرّكات على الارض، كانت ثمّة ثوابت تحكم هذا المنطق أهمّها اللجوء الى كافة اساليب الاعتراض التي يمكن تصنيفها في خانة «الحضارية والسلمية والديموقراطية».
لكن ما حصل بالامس أثبت ان اي احتكاك مباشر، حتّى بالكلام، ممكن ان يقود الى اشتباك فصدام فجرحى… فقط التسوية المؤقتة التي تحدّثت عنها الرابية علنا هي التي جمّدت مسارا متوتّرا في الشارع كان يمكن ان يقود الى سيناريوهات مفتوحة على عدّة احتمالات.
عمليا، وبموازاة حرص «التيار الوطني الحر» الزائد على عدم حصول اي مواجهة مع الجيش طوال مراحل التحرّك، تحديدا إذا وصل الامر الى حدّ فتح الطرقات المقفلة من جانب الجيش بقوة الضغط الشعبي، فإن تساؤلات كثيرة طرحت في الرابية، وعبّر عنها ميشال عون شخصيا، عن سبب الافراط في استخدام القوة.
مقابل هذا الواقع كان الحرص الاكبر من جانب المؤسسة العسكرية، بتأكيد أوساطها، لتفادي كل ما يمكن ان يفتح «جبهة» ليس اوانها ولا مكانها.
وإذا كان مسلّما به رؤية رئيس فرع مخابرات بيروت العميد جورج خميس وسط الجموع المحتشدة في شارع المصارف يواكب عن كثب مع الضباط والعسكر مسار تقدّم المتظاهرين باتجاه السرايا، فإن اللافت كان ختم ساعات الاحتكاك مع القوى الامنية بعناق بين العميد خميس والوزير الياس بو صعب الذي كان يعلن لتوّه بأن «جرحى الجيش، إذا كان ثمّة جرحى، همّ جرحى التيار»!
مع ذلك، فإن بيان قيادة الجيش الذي صدر بعد وقت قصير من وصول المتظاهرين الى مداخل العاصمة محاولين التقدّم باتجاه السرايا لم يفسّر في قاموس عون سوى محاولة لتشويه التحرّك بتصويره وكأنه تخريبي وانقلابي، ولتبرير اي اعتداء ممكن ان يحصل ضد العونيين بكونه يأتي في إطار «حماية المؤسسات الدستورية والممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين».
وقد تقصّد عون مخاطبة مديرية التوجيه بـ «الشعبة الخامسة»، وهي تسمية تعود الى ما قبل الحرب، فيما تساءلت الاوساط العونية عن اسباب عدم صدور هكذا بيانات في مرحلة المواجهة مع اعتصامات جماعة احمد الاسير او احتجاجات موظفي كهرباء لبنان.
واضافت «ثمّة مغالطة وردت في البيان. فلا نية بالاعتداء لدينا على أحد، ولا فتح مشكل. ومن تظاهروا همّ من المدافعين الاوائل ولا يزالوا عن الجيش وحقوقه ورواتب عسكره وتعويضاته. كما ان الوقائع أثبتت ان لا جرحى للجيش بل الاصابات وقعت في صفوف المتظاهرين».
منذ الاعلان عن بدء تحرّكات عناصر «التيار» عشية جلسة مجلس الوزراء حتى لحظة دعوة العونيين الى التوجّه الى السرايا صبيحة يوم أمس، كانت القوى الامنية تواكب المشهد عن بعد، بما في ذلك التجمّع أمام مركز ميرنا شالوحي والمواكب السيّارة الحاشدة التي جابت بعض المناطق وصولا الى وسط بيروت.
لكن مع بدء تقدّم المتظاهرين نحو العاصمة بناء على «أمر مهمة» من الرابية وسّع الجيش دائرة انتشاره واستقدم التعزيزات قاطعا جميع المنافذ نحو مجلس النواب والسرايا ومتسلّحا بلائحة ممنوعات: ممنوع قطع الطرقات، ممنوع الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة، ممنوع القيام بأي تحرّك ممكن ان يؤدي الى الاصطدام بـ «شارع آخر»… كل ذلك تحت مظلة قرار واضح بحماية المشاركين في التحرّك وعدم التصادم معهم.
كما كانت التعليمات صارمة وواضحة بمنع اقتحام السرايا لاي سبب كان، تماما كما منع المتظاهرون من دخول السرايا إبّان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في تشرين الاول 2012.
ووفق المعلومات، فإن قيادة الجيش كانت تضع أمامها أكثر من خيار بحسب تطوّر الاحداث على الارض، بما في ذلك اعتبار اقتحام السرايا بمثابة احتلال لمؤسسة حكومية يفترض منعه ولو بالقوة، وهو الخط الاحمر الذي لم يسقط خلال حكومة فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي ولن يسقط أيضا أيام حكومة تمام سلام. العونيون كانوا في مكان آخر تماما «ومن قال إننا سنقتحم السرايا.. ومن أجل ماذا؟».