ساعات وتصبح الانتخابات البلدية ومعها الفرعية، مجرد ذكرى ادارية جيدة، نظرا لما حفلت به من نتائج في مراحلها الثلاث اكثر من محطة ايجابية شكلت في معظمها حكا على جرح من لم يفهم بعد ضرورة الاعتماد على ديموقراطية الحدث، بعد طول اشكال على تمديد لا منطقي اعتمده البعض وكأنه حال لا مجال لفهم مدلولها السياسي والاداري، طالما ان امورها مرشحة دائما لان تكون بحكم التمني الذي راهن عليه البعض للعمل بموجب ما يفرضه حكم الجماعة الذي يعني مصلحة شمولية من شأنها اصلاح الشأن الانمائي والاداري الذي لولاه لما كانت بلدية ولا كانت وزارة؟!
يبقى من الضروري القول شكرا وزير الداخلية نهاد المشنوق على ما بذله من جهود جبارة لانجاز استحقاق الانتخابات البلدية، خصوصا انها خلت من اي ضربة كف وأدت بالتالي الغاية المرجوة منها، بعد طول تمديد قسري للادارات المحلية التي تحولت الى ما يشبه الغاية السياسية لكثرة ما ارتبط الحدث بالهم السياسي، بحسب اجماع من رافق اجراء الانتخابات في طول لبنان وعرضه من غير ان يحصل اي اعتراض باستثناء ما قيل عن هفوات كان من شأنها تكرار الخطأ الكبير يوم التمديد للبلديات ومعها مجلس النواب من غير ان يتوقف بعضهم عن الغاية المرجوة من الانتخاب كحال ديموقراطية؟!
صحيح ان الوزير المشنوق قام بالواجب الملقى على عاتقه وقدم نموذجا حضاريا في اكمال العملية الانتخابية على رغم ضعف الامكانات العسكرية والامنية التي بين يديه، لانه كان يرغب في ذلك، وليس مجرد عرض تأدية المهام المرجوة من هذا المسؤول او ذاك، مع العلم ايضا ان الوظيفة العامة تعني ارضاء المواطن في ادنى مستويات المسؤولية على الرغم من انه غير متطلب، باستثناء ما فيه من منفعة عامة لا مجال لتجاهلها مهما تغيرت الظروف السياسية والادارية من غير حاجة الى مكابرة من هنا او من هناك لمجرد القول ان الوزير عرف المطلوب منه ونفذه بطريقة سليمة لا غبار عليها.
هذه التأدية الادارية كانت مطلوبة من سنين طويلة، لان الغاية منها الاحتكام الى ما يرجوه المواطن العادي كي يشعر بأنه مشارك في السلطة، مطلق سلطة، بحسب ما ينص عليه الدستور الذي لا يفاضل بين عمل سياسي او انمائي لا فرق، شرط ان تكون التأدية مقنعة ومفيدة للمجتمع الذي يحتاج دوما الى تجديد شعوره بانه عنصر مهم في مجال عمل الادارة العامة (…)
المهم في هذا المجال الاداري بقاء الامور قيد المراقبة والمحاسبة كي تتطور الاحوال ايجابيا بمعزل عن كل ما من شأنه مواجهة الفساد المهيمن على معظم ادارات الدولة، التي تحتاج الى تنظيف من الداخل ومن الخارج، بعد طول تبادل اتهامات في مجال العمل العام حيث لم يعد مسموحا التلاعب بالمصلحة العامة التي من الواجب ان تعني كل مواطن مهما كان واينما كان قياسا على كل من بوسعه ان يقدم خدمة عامة او خاصة بدليل ما تنص عليه القوانين والانظمة والاعراف والا لن تكون خدمة عامة من الادارات الخاصة والعامة لا فرق!
اما الغاية الاساسية المرشحة لان تبصر النور فهي الانتخابات الرئاسية التي تعاني الامرين جراء التفنن في صب الزيت على النار، لمنع اجرائها من جهة بما في ذلك التمديد لمؤسسات موازية من جهة ثانية ما ابقى الدولة عالقة بين براثن الغايات الشخصية التي اوصلت البلد الى حافة الانهيار في مؤسسات الدولة من اعلاها الى اسفلها بدليل دخول الفراغ الرئاسي سنته الثالثة من غير ان يظهر في الافق ما يبشر بامكان انتخاب رئيس للجمهورية.
يقال الكثير هذه الايام عن ان نجاح الانتخابات البلدية يشجع على اجراء الانتخابات النيابية، مع العلم ان الامور العالقة تعود الى رغبة البعض في الاعتماد على التمديد لانه اسهل من كل ما عداه حتى وان كان المقصود الطعن، بشرعية الدولة ومؤسساتها لاسيما ان الفراغ الرئاسي ترك ابشع الاثر على دور وعمل مجلس الوزراء الذي جعل من كل وزير رئيسا للجمهورية، طالما ان كل تدبير اصبح بحاجة الى تواقيع جميع الوزراء ليس الا.
السؤال: اين المنطق في عدم تفاهم مجلس النواب على قانون متطور للانتخابات النيابية ليس لان المجلس النيابي غير قادر على التشريع بل لان التشريع المرجو يكاد يلامس الغاية التي تمنع التوصل الى قانون يلبي المصلحة العامة، بحسب ما دل عليه التمديدان السابقان اللذان جعلا من مجلس النواب مجرد مطية سياسية فقدت مفعولها وتوازنها في معرض ضبط اداء الدولة التي فقدت شرعيتها لكثرة المخالفات التي ارتكبت فيها ومن خلالها؟!