الحرب التجارية التي أعلنها ترامب تطاول الحلفاء والخصوم. هي حرب ذات وجهين: خارجي لتأكيد صورة الرئيس الحازم، وداخلي لاسترضاء اليمين المسيحي المتطرف وناخبيه، حيث قاعدته الشعبية الأساسية في مواجهة الجمهوريين المعتدلين والديموقراطيين الذين يتربصون به.
آخر المعارك في هذه الحرب كانت فرض رسوم جمركية على صادرات تركيا، العضو في الحلف الأطلسي وصاحبة الدور الرئيسي في مواجهة الشيوعية والإتحاد السوفياتي السابق خلال الحرب الباردة، معركة أغرقت البلاد في أزمة اقتصادية كبيرة، خصوصاً بعدما قررت وزارة التجارة الأميركية فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران، متجاهلة تهديدات أردوغان بالبحث عن أصدقاء جدد شرقاً. وقد تلقى دعماً من فرنسا وألمانيا اللتين طاولتهما حرب ترامب، نظراً إلى حرصهما على الاستقرار في الشرق الأوسط، بعدما ساهمتا في تخريبه منذ انطلاقة «الربيع العربي»، بمساهمة كبيرة من أنقرة التي دربت «المتمردين» على النظام السوري وسلحتهم ودعمتهم وفتحت حدودها لكل من يريد القتال فتدفق عشرات الألوف من المسلحين الأجانب إلى المدن والقرى لينشروا الحرية والعدالة والديموقراطية في بلاد الشام.
وفيما ترى أوروبا أن عدم الإستقرار في تركيا يتيح لروسيا تثبيت أقدامها أكثر في المنطقة، ويعزز المحور الذي تقوده في مواجهة الغرب، بالتعاون مع الصين ودول كبيرة أخرى تعاني من السياسات الأميركية، ترى إدارة ترامب أن الضغط على أردوغان يتيح لها ابتزازه وإعادة أنقرة إلى دورها «الطبيعي» في تنفيذ مخططات الإمبراطورية.
بدأ التوتر بين أميركا وتركيا عام 2016 حين اتهم أردوغان واشنطن بالضلوع في انقلاب كاد يطيح أردوغان الذي شن حملة أمنية على رجل الدين «النورسي»، صديقه القديم فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة ويدير إمبراطورية إعلامية ومالية تتحكم بالاقتصاد التركي. وقد رفضت واشنطن تسليمه فاعتقلت السلطات القس الأميركي أندرو برونسون بتهمة التجسس والإرهاب، آملة بأن تبادله بغولن. لكن واشنطن رفضت العرض.
هذا هو ظاهر الخلاف لكنه في أبعاده الحقيقية يتجاوز ذلك كثيراً، فواشنطن دعمت الأكراد السوريين حتى استطاعوا إنشاء ما يشبه الكانتون المستقل قرب الحدود، مهددين الأمن القومي التركي لما لهم من امتدادات داخل البلاد. والمسألة الثانية التي أثارت حفيظة ترامب هي توجه أنقرة إلى روسيا وشراؤها صواريخ «إس 400 « من موسكو بدلاً من «باتريوت»، كما أنها ترفض العقوبات على إيران وتصر على استمرار التبادل التجاري معها. أي أنها تتصرف باستقلال تام عن القرارات الأميركية كأنها أصبحت دولة إقليمية عظمى، ولم تعد تريد أن تكون مجرد لاعب ينفذ السياسات الأطلسية.
حتى الآن يبدو أردوغان مصراً على موقفه المتصلب. لكن مراجعة بسيطة لتاريخ لعلاقات التركية- الأميركية تؤكد أن الطرفين لا يستطيعان الإستمرار في المواجهة. فليس من مصلحة أنقرة العضو في الحلف الأطلسي والطامحة للانتماء إلى الإتحاد الأوروبي ان تذهب في مغامرتها بعيداً، وما تهديد أردوغان بالبحث عن أصدقاء جدد سوى رد فعل على قرارات واشنطن غير المدروسة، فهو لن يستطيع أن يكون في التحالف الروسي الجديد المقابل للتحالف الأميركي لأسباب كثيرة، أهمها أن قوته العسكرية مرتبطة بالغرب وليس من السهل إدارة الظهر للأطلسي فحلمه القديم بسلطنة عثمانية جديدة لم يتحقق منه شيء وقد تحول إلى كابوس. أما إدارة ترامب فتدرك أن التخلي عن تركيا خسارة استراتيجية كبيرة فلهذه الدولة دور أساسي في الشرق الأوسط، فضلاً عن دورها الكبير في الدول الأسيوية المحيطة بروسيا. وسيجد الطرفان وسيلة للنزول عن الشجرة، بعد الانتخابات الأميركية.