يدخل لبنان، اليوم، في منتصف الأسبوع الأول من الشهر الثاني على غياب مجلس الوزراء عن الانعقاد فيما تتراكم القضايا والمسائل والمشاريع الملحّة والأكثر إلحاحاً. وهذه حال لا يمكن أن تستمر من دون أن تترك تداعيات خطرة على الأوضاع العامة، وبالذات على الوضع الاقتصادي.
يعني، باختصار مفيد، إننا في صلب المحظور، أي إننا في المأزق، فأين الحل؟ وهل بات متعذراً، وهل كُتب على «حكومة العهد الأولى» (الثانية قانونياً) أن تغرق في الجمود القاتل مع ما يترتب عليه من سلبيات بالغة التداعيات؟!. وهل دخل البلد في عنق الزجاجة، فلا الاستمرار في غياب السلطة الإجرائية ممكن، ولا عودة الروح الى مجلس الوزراء ممكنة؟!.
وحادثة قبرشمون – البساتين التي أُريقت فيها الدماء ليست، على خطورتها، الحال الأولى التي توصل البلد الى مأزق فتتعطّل المسارات العامة ويقف البلد أمام عقبات مستعصية. إلاَّ أنَّ الأزمة المالية تتوافق مع حالٍ من الجمود القاتل، فيما الاقتصاد يعاني، ومالية الدولة في أسوأ أوضاعها، ومؤسسات التصنيف العالمية تنتظرنا على الكوع لتنزل مرتبتنا في تصنيفاتها سواء أكان قرارها محقاً ام مبالغاً فيها، وما إذا كانت استندت الى وقائع أو الى.. أهواء.
في أي حال نحن هنا اليوم!
نحن في الجمود القاتل، ولا بد من خرق في هذا الجدار الذي يقف بقوة أمام استعادة النهوض. في وقت يجدر الإقرار لهذه الحكومة بأن فيها نخبة من الوزراء، ينتمون الى أطراف عديدة، يجتهدون وينشطون ويضعون المشاريع ويتفقدون المناطق ويسجّلون احتياجاتها في ما يتعلق باختصاص كل من وزاراتهم، أي أن هذه الحكومة التي لم تولد إلاَّ بشق النفس وبعملية قيصرية تضم في صفوفها وجوهاً من الشبّان اللبنانيين الطامحين الذين يريدون أن يثبتوا وجودهم وكفاءتهم وتوقهم الى إنجاز في عملهم الوزاري يسجل لهم، وعليه فإنَّ هذه الحكومة مقّدر لها أن تحقق نجاحات، خصوصاً بعدما أُقِرّت الموازنة في مجلس النواب ووقعها الرئيس ميشال عون، وأُصدرت في الجريدة الرسمية في الأسبوع الماضي.
تحدثنا في المقالة الماضية عن «اللعنة».. فهل من سبيل لـ«كتاب» أو «حجاب» أو «تعويذة» تُزيل هذه اللعنة، أو، عبثاً تحاولون؟