الأنفاس كلّها محبوسة بانتظار فتح المصارف أبوابها غداً. تساؤلات عدّة تَبادرت الى أذهان المودعين أمس ساعة أعلنت جمعية المصارف في لبنان أن الجمعة يوم عمل عادي لديها وستمدّد ساعات العمل الى الخامسة بعد الظهر يوم السبت.
أول تلك التساؤلات: هل سيتمّ وضع قيود أو سقوف للسحوبات؟ هل المصارف قادرة ولديها السيولة الكافية لتلبية حاجات العدد الكبير من المواطنين المتوقّع ان يُقبل على تحويل أرصدته من العملة الوطنية الى الدولار أو على سحبها أو لتحويلها الى الخارج؟
مصادر مطّلعة من داخل “المركزي” رسمت لـ”نداء الوطن” صورة إيجابية مطمئنة تماشياً مع الهدف الأول الذي سجّلته الثورة وهو إسقاط الحكومة، فقالت إن “المصارف ستزاول عملها بشكل طبيعي وهي على أهبة الإستعداد بالتعاون مع مصرف لبنان لتلبية حاجات زبائنها من سحب للودائع أو تحويل الأرصدة من الليرة اللبنانية الى العملة الخضراء، لكن شرط أن تبقى تلك الأموال في المصرف ولا تحوّل الى الخارج”. وأكدت أن “سعر صرف الليرة الى الدولار سيبقى عند سعره الرسمي والبالغ وسطه 1507.5 ليرة لبنانية. أما الأسعار لدى الصيارفة فتخضع للعرض والطلب وقد تتراوح بين 1560 و1700 ليرة”.
وأشارت المصادر الى أن “مصرف لبنان سيمدّ البنوك بالسيولة في مواجهة السحوبات التي تحتاجها وهي طبعاً من الودائع التي لديها وذلك لاستعمالات في داخل لبنان أكانت استثمارية أو حياتية، على أن تدير المصارف سيولتها بالشكل الصحيح في حالات تحويل الأموال الى خارج البلاد”، موضحةً أن “وضع المصارف جيّد ولديها احتياطات إلزامية وهي ليست مفلسة كما يُحكى، وودائع اللبنانيين بالليرة لم تخسر أي شيء من قيمتها، اذ يمكن تحويلها في أي وقت الى الدولار وعلى سعر 1515 ليرة فضلاً عن أن فائدتها مرتفعة، ما يؤكّد أن سياسة مصرف لبنان ثابتة”.
وفي ما يتعلق بتحديد سقوف لعمليات السحب كما يتمّ تداوله قالت: “نراهن على المحافظة على نظامنا الحرّ من دون قيود أو رقابة أو تحديد سقوف لعمليات السحب من المودعين، باعتبار أن ذلك يدخل ضمن خانة ما يُسمّى بالـ controle d’echange، وهذا القرار يتطلّب صدور قانون، ومصرف لبنان ليس في هذا الوارد لأن التقييد يخرّب البلاد”.
وبالنسبة الى عمليات تحويل الأرصدة الى خارج لبنان أوضحت أن “إدارة السيولة في تلك الحالة ستكون قاسية، أي صعبة بعض الشيء لدى عدد من البنوك، التي عليها مواجهتها وإدارتها وتجاوزها ولو استغرق ذلك شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر”. أما عن وضع مصرف لبنان والاحتياطات التي لديه فأكدت المصادر أنه “سيبقى على استعداد لمدّ المصارف بالسيولة لسدّ احتياجاتها في الداخل لكنه لن يقوم بتشريع الأبواب والتشجيع على تحويلها الى الخارج، علماً أن يوم غد ستنطلق المقاصة وستكون الأبواب مفتوحة لجميع الخدمات المصرفية”.