هل نعيش في الدولة اللبنانية؟ أو هل هذه الدولة هي الدولة اللبنانية؟
طبعاً لا…
بكل صراحة وكل بساطة:
أولاً- لا ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية إلاّ من يسمّيه السيّد حسن نصرالله الذي بقي سنتين يردد أنّ لا رئيس إلاّ ميشال عون… وفعلاً فشلت عشرات المحاولات لعقد جلسة انتخاب، وأُقفل مجلس النواب الى أن حلّ الوحي ورضخ الجميع لصاحب القرار في ما يسمّى دولة لبنان التي هي في الحقيقة دولة «حزب الله» وميشال عون.
ثانياً- لا يمكن أن تتشكل حكومة إلاّ بالشروط التي يفرضها «حزب الله»، قال السيّد نصرالله إنّه يريد تعيين المعارضة داخل الطوائف في الحكومة، وبذلك يعني النواب الذين فازوا بالانتخابات من المعارضة السنية والمعارضة الدرزية… ومن أجل ذلك عيّـن مراد وغريب وزيرين، والجميع يعرف أنّ هذان الاثنان لا يمثلان إلاّ سلاح «حزب الله».
ثالثاً- المصيبة الكبرى والطامة الأكبر، بالطامح الأكبر للوصول الى الكرسي الذي بدأ منذ مدة يدرس خطابات ميشال عون فانتقى منها أسوأها والتي لا تمثل إلاّ التحريض، مثال ذلك: سأعيد الى المسيحيين حقوقهم التي سرقها المسلمون… هذا كلام وطني! وافتعل هذا التحريض وإثارة النعرات ونبش القبور في جولاته من منطقة الى أخرى.
وبالنسبة الى حادثة قبر شمون فإنّ المسبّب الحقيقي لها هو استفزاز جبران باسيل للناس، وبدلاً من الحصانة والرصافة التي يجب أن يتحلّى بهما الوزير فيتجنّب المشكل، بدا وكأنه يسعى إليه.
وفي السياق ذاته، فإنّ ادعاء «حزب الله» باستعداده لحضور جلسة مجلس الوزراء، في وقت يعرف الجميع أنّ الرئيس سعد الحريري بمواقفه العاقلة يرجئ اجتماع مجلس الوزراء ريثما تبرد الرؤوس الساخنة، دفعاً لأي إشكالات تنعكس سلباً على البلد.
ومن قصة قبر شمون الى قصة المادة ٨٠ في الموازنة التي بسببها جمّد عون التوقيع على قانونها، في وقت ينتظر لبنان إقرار هذه الموازنة كونها تشكّل بادرة انتعاش للاقتصاد وارتباط مؤتمر «سيدر».
نفهم أن يكون التوازن الطائفي في الفئة الأولى ولكنه ليس لسائر الفئات الوظيفية، فلماذا افتعال المشاكل التي تنعكس سلباً على البلاد والعباد خصوصاً على العهد بالذات ما يدعو الى الاستغراب ألاّ يدرك أركان العهد هذه الحقيقة.
عوني الكعكي