لعل أوضح مثال عن التلاعب في صناديق الإقتراع، ما أكدته مرشحة على إحدى اللوائح في بيروت، صوّتت لنفسها في قلم إقتراع في العاصمة، فكانت النتيجة صفر في احتساب الأصوات، فماذا حصل في هذه الإنتخابات وهل جرى تزوير للأصوات وتلاعب في الصناديق، وماذا سيكون موقف المجلس الدستوري الذي سيستقبل عشرات الطعون للوائح ومرشحين، شطب تصويتهم وتصويت عائلاتهم، فيما خرج شهود بالصوت والصورة، يتحدثون عن إلغاء أصواتهم، وإختفائها.
لا بد منذ البداية التعمّق في سير العملية الإنتخابية في السادس من أيار، التي أفضت الى نتائج مفاجئة، خصوصاً للقوى المعارضة للسلطة.
قد يُفهم أن تقوم السلطة باختيار رؤساء الأقلام بعناية في المناطق التي تحتاج فيها لإسقاط من وُجب إسقاطه، وخصوصاً في طرابلس وبيروت وعكار والبقاع الشمالي، وهذه مناطق وضعت فيها أهداف محدّدة، ففي طرابلس يجب إسقاط أشرف ريفي بأي ثمن، وفي البقاع الشمالي ممنوع خرق لائحة «حزب الله» في أي مقعد شيعي، وفي بيروت معادلة واضحة أسفرت في قراءة النتائج عن لوائح فائزة بمئات الأصوات، وعن مرشحين لم تتعدَّ نسبة التصويت لهم عشرات الأصوات، فيما كان البعض منهم قد جهّز نفسه بماكينات من آلاف المندوبين، أما البعض الآخر فجرى اختزال أصواته بطريقة لا يمكن الركون اليها.
سيكون ريفي الأوضح بما تسرّب له من معلومات موثوقة، حول كيفية حصول التلاعب الذي تؤكد المعلومات أنه طال الصناديق في كثير من الأقلام، خصوصاً في طرابلس، فقد أُعدّت الصناديق بأحجام تفوق القدرة على استيعاب أوراق الإقتراع المختلفة عن الأوراق التي تستعمل في النظام الأكثري، ووجب بالتالي الإتيان بصندوق جديد في كثير من أقلام الإقتراع حيث يتم سحب الصندوق الممتلئ ووضعه في عهدة قوى الأمن، ومن هنا يفتح المجال على احتمالات كبيرة، وقد أكدت المعلومات التي وصلت لريفي، أن الصناديق الممتلئة تعرّضت للتلاعب، ولديه تفاصيل بحكم قدرته على معرفة ما يحصل.
بالإضافة الى طرابلس، فقد تمّ التأكد أن رؤساء أقلام كلّفوا بالتعامل بالخشونة والترهيب مع مندوبي لوائح محدّدة، حيث أجمع غالبية هؤلاء على أنه كان يتم تهديدهم بإخراجهم من قلم الإقتراع، اذا ما اعترضوا على إلغاء الأوراق، وقد تم إخراج بعضهم بالفعل، وهذا يشكل أيضاً مخالفة جسيمة لسير العملية الإنتخابية.
سيكون على المجلس الدستوري النظر في هذه المخالفات، التي أدت الى تغيير النتائج، كما عليه أن يفصل في القرار الذي أصدره وزير الداخلية قبل قليل من الساعة السابعة، حيث اعتبر ان التصويت مسموح للمتواجدين في حرم أقلام الإقتراع، وللمتواجدين في محيط أقلام الإقتراع، في حال لم يكن لقلم الإقتراع باحة خاصة، وهذا القرار مخالف للمادة 97 من قانون الإنتخاب، فضلاً عن أنه تذرّع بعدم وجود باحة داخلية لقلم الإقتراع، وهذا غير صحيح، كون كلّ المراكز وضعت في مدارس لها باحات مقفلة ببوابات خارجية.
وكان من الواضح اذا فتح التصويت بحدّه الأقصى، حيث استمر في بعض مراكز الإقتراع حتى الساعة العاشرة ليلاً»، وكان المقصود بهذا القرار، عكار وطرابلس والبقاع الشمالي وبيروت، وجاء بطلب في فترة ما بعد الظهر من نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، ثم بقرار من الوزير نهاد المشنوق.
ستعلو عبارة «أين صوتي» في الأيام المقبلة، لأن الشواهد على اختفاء الأصوات كثيرة، ولأن الشواهد على اختلاف الأرقام بين الفرز الأولي في مراكز الإقتراع وفرز لجان القيد موجودة، وهذا كله يتم توثيقه كي تقدم الطعون مثبتة بالأدلة، لكي ينظر فيها المجلس الدستوري، الذي أصدر قرارات تاريخية، حيث ألغى الضرائب، وصوّب البنود الخطيرة في الموازنة، لكن المهمة الآن أكثر دقة، فهي متعلقة بتزوير شهدته هذه الإنتخابات ينتظر التصحيح.
