تلقّى الوزراء ملحقاً لمشروع موازنة 2018 يتضمن عدداً من البنود الضريبية، أبرزها زيادة تعرفة الكهرباء التي لن تصبح نافذة إلا بعد تأمين الكهرباء لمدة 22 ساعة يومياً في مختلف المناطق اللبنانية، ما يوحي بأن هناك اتفاقاً سياسياً على إمرار صفقة استئجار خدمات معامل إنتاج الكهرباء العائمة (البواخر) بالتراضي، إذ إنها الصفقة الوحيدة التي تؤمن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة قصيرة وبكلفة مرتفعة! معالم هذه الصفقة قد تتضح في الجلسة المقبلة للجنة الوزارية المكلفة بدرس الموازنة التي وصلت إلى البند 21، فيما رقم بند زيادة التعرفة هو 26
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشروع قانون موازنة 2018 أول جلسة لها أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وباشرت دراسة بنود الموازنة، فأقرّت بعض البنود، فيما جرى تأجيل بعضها الآخر في انتظار تدقيق بعض الأرقام. واللافت أن وزارة المال أضافت عدداً من المواد الضريبية الجديدة على الموازنة، أبرزها يتعلق بزيادة تعرفة الكهرباء.
وبحسب مصادر وزارية، فقد وصل النقاش إلى المادة 21، وأقرّت غالبية المواد التي طرحت على النقاش. ومن أبرز المواد التي علّق النقاش فيها للجلسة المقبلة (اليوم)، بانتظار تقديم وزير المال علي حسن خليل بعض الأرقام، المادتان الخامسة والـ13.
وحازت المادة الخامسة نقاشاً واسعاً، بعدما طلب وزير المال رفع المبالغ التي ينوي اقتراضها بواسطة إصدارات سندات خزينة بالعملات الأجنبيّة من 4.5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، فلم تُقرّ هذه المادة في انتظار أن يقدّم وزير المال عرضاً مفصلاً للجنة عن حاجات الدولة لعام 2018، والتي تبرّر رفع هذا المبلغ. وهذه المادة بصيغتها المطروحة ضمن مشروع الموازنة، تنصّ على أنه يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بحدود مبلغ 4.5 مليارات دولار، على أن تستعمل الأموال المقترضة في إطار إعادة هيكلة الدين العام لأجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة إلى عملات أجنبية و/أو بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الأجنبية.
تتضمن الهندسات الحكومية إصدار وزارة المال سندات خزينة بالعملة الأجنبية
تقول المصادر الوزارية إن زيادة المبلغ إلى 6 مليارات دولار تتعلق برغبة وزارة المال تحويل جزء من الدين بالليرة إلى الدولار من خلال «هندسات مالية» تنفّذها مع مصرف لبنان. هذه الهندسات تتضمن إصدار وزارة المال سندات خزينة بالعملة الأجنبية يكتتب فيها مصرف لبنان، على أن يدفع الثمن بإطفاء سندات خزينة بقيمة مماثلة، وعلى أن يقوم مصرف لبنان، في المقابل، بالاكتتاب بسندات خزينة بالعملة المحلية بفائدة 1%.
كذلك جرى نقاش يتعلق بكلفة الكهرباء المذكورة في المادة 13 التي تتعلق بإعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 2100 مليار ليرة لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لمصلحة المؤسّسة بقيمة 14 مليار ليرة، على أن يصار إلى جدولة الديون المتراكمة. اللافت أنه لم يجر نقاش في مسألة إخراج تحويلات الخزينة إلى كهرباء لبنان لدعم تعرفة الكهرباء من الموازنة وتوصيفها بأنها سلفات خزينة وليست دعماً. الهدف من هذه المسألة هو عملية تجميلية للموازنة حتى يتم تخفيف أثرها على نفقات الموازنة وعلى عجزها.
على أي حال، تقول المصادر إن وزير المال قدّر كلفة دعم الكهرباء لعام 2018 بنحو 2100 مليار ليرة على أساس سعر برميل النفط 65 دولاراً، لكن لم يكن هناك توافق على حسم هذا الرقم بشكل نهائي في ضوء وجود ترجيحات بأن يكون هناك ارتفاع في سعر برميل النفط، ما يؤثّر على المبلغ الذي سيرصد.
أبرز ما سبق هذه الجلسة، أن الوزراء تلقّوا «ملحقاً» للموازنة يتضمن عدداً من البنود الضريبية، رغم أن التصريحات التي سبقت الاجتماع كانت تركّز على عدم وجود أي ضرائب إضافية في مشروع موازنة 2018. ومن أبرز هذه البنود المادة 26 بعنوان: «الإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان ولشركات امتيازات الكهرباء زيادة تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية». وتنصّ هذه المادة على أنه «ابتداءً من تاريخ تأمين الكهرباء لمدة 22 ساعة يومياً في مختلف المناطق اللبنانية، والذي يعلن بقرار من مؤسسة كهرباء لبنان، على مؤسسة كهرباء لبنان وشركات امتياز الكهرباء، بما فيها الشركات المستردة، أن تعمد إلى زيادة تعرفة مبيع الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري وفقاً لما يلي:
ــ إلى 100 ليرة على الشطر الأول حتى 300 كيلواط ساعة.
ــ إلى 200 ليرة على الشطر الثاني من 301 كيلواط ساعة.
ــ إلى 500 ليرة على الشطر الأخير فوق 501 كيلواط ساعة.
هذا الاقتراح يشي بتسوية أو اتفاق سياسي يتضمن موافقة الكتل السياسية على زيادة إنتاج الكهرباء بشكل سريع.