Site icon IMLebanon

نواب معارضون ومستقلون يستعدون لخيار «فشل» اقرار «النسبية»

تتفاعل وتيرة الاتصالات السياسية في ربع الساعة الاخيرة الفاصلة عن موعد الحسم الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري خصوصا في ضؤ ما بدا من سباق بين المتفائلين بانجاز قانون الانتخاب بمادة واحدة في مجلس النواب، مقابل فريق بدأ يعد العدة لمواجهة هذا الخيار الذي يستعد له رئيس المجلس وذلك انطلاقا من ضرورة اعطاء مشروع القانون المزيد من النقاش كي لا يتعرض لاي انتقادات او تحفظات في الفترة المقبلة. وقد قالت مصادر نيابية مواكبة لهذا السباق ان التواصل لم ينقطع في عطلة الاسبوع الماضي وما زالت مستمرة الى حين حلول موعد جلسة الحكومة وسط تضارب لافت في التوقعات والسيناريوهات المرسومة لحالتي النجاح كما الفشل في حسم هذا الملف.

وكشفت المصادر ان ما يعلن من معلومات لا يتماهى مع الواقع الذي يشير الى تجاذبات حادة لم ينجح افطار قصر بعبدا في ازالتها وذلك على الرغم من كل النوايا الحسنة التي يجري التعبير عنها في كل مناسبة من قبل المعنيين بالخلاف الانتخابي. واشارت الى اجتماع حصل بين نواب معارضين للعهد الحالي ونواب مستقلين هدف الى العمل لاتخاذ موقف حاسم من الملف الانتخابي قبل حلول موعد الجلسة العامة في مجلس النواب يوم الجمعة المقبل. واوضحت ان المجتمعين يستشعرون وجود عقبات امام حسم اقرار القانون ويعتبرون ان عملية تصفية حسابات سياسية تتم حاليا على هامش هذا الملف بين «التيار الوطني الحر» وحركة «امل»، خصوصا في ضؤ ما يتم تداوله عن تصعيد في اللهجة لدى محيطين برئيس المجلس النيابي ضد التيار الوطني وذلك على خلفية التأخير في انجاز التفاهم الذي تم في قصر بعبدا.

ومن هنا فان المصادر رأت ان المواجهة تتجه الى ان تصبح «مفتوحة» في حال استعر الخلاف حول القانون الانتخابي، واشارت الى ان حزب الله يقف الى جانب الحركة على الصعيد السياسي ولكنه يتريث في خلافها مع التيار الوطني الحر ويسعى دوما الى الابقاء على جسور التواصل والتفاهم رغم كل التباينات الكبيرة في الحكومة كما في المجلس النيابي. واستدركت المصادر موضحة انه بالنسبة للتصويت في مجلس الوزراء فان الحزب يؤيد موقف الرئيس بري الرافض للتصويت ولو تم التصويت على قانون الانتخاب فقط.

واضافت المصادر ان الخلاف على «الصوت التفضيلي» بين القضاء والدائرة يدفع نحو التصويت كون الحركة والحزب و«الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» يؤيدون «التفضيلي» في الدائرة بينما التيار الوطني يريده في القضاء، وهذا يخفي في طياته ما هو أبعد وأعمق من التفاصيل الانتخابية الى خلافات سياسية ستظهر معالمها في الايام القليلة المقبلة ومن خلال الاصطفافات السياسية التي بدأت تسجل في المشهد الداخلي وتنذر بتغيير واضح في الخارطة السياسية، وتدفع الواقع العام في البلاد نحو مرحلة جديدة أقل ما يقال فيها انها تشبه مراحل الانقسام العامودي على الساحة الداخلية في السنوات الماضية.