نودّ أن نصدّق المعلومات التي عممتها قوى الأمن الداخلي (وهي صحيحة من دون أدنى شكّ، من قِبَلِنا على الأقل) عن التراجع في نسبة الجريمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري عن مثيلاتها في السنة الماضية، إلا أنها تبقى مرتفعة في المطلق، وبالذات قياساً الى ما قبل تفاقم أزمة اللاجئين (ولا نقول النازحين) السوريين الى هذا البلد المنكوب وتداعياتها المروّعة في المجالات كافة، وتحديداً على الصعيد الأمني الخ… وما تشهده السجون اللبنانية من اكتظاظ بهؤلاء اللاجئين هو خير دليل على ما نقول.
ومن دون توجيه أي اتهام، على الإطلاق، لأي فريق أو طرف أو جهة، في اغتيال المسؤول القواتي السابق في الجنوب المغدور الياس الحصروني، قبل سبعة أيام، (لأننا لا نملك أي توثيق اتهامي) نرانا نشدّد على الأجهزة الأمنية أن تكشف حقيقة هذه الجريمة، المدانة في المعايير كلها، لاسيما أن «الكاميرا» أثبتت، بالدليل المصوَّر، أن الرجل تعرّض الى كمين ما بات معروفاً بالتأكيد أن نظرية حادث السير قد سقطت جملة وتفصيلاً… ولسنا وحدَنا مَن يثق بهذه الأجهزة التي تتمتع بكفاءة ممتازة، وقد أظهرت، مراراً وتكراراً تفوقاً بارزاً، في هذا المجال، يشبه ما تتميّز وتبرع به أكثر الأجهزة الموازية في بلدانٍ متقدّمة.
ولعلها مناسبة للتحذير من أنه لا يكفي كشف المجرمين، على أهمية ذلك والتنويه به إيجاباً، إذ المطلوب التشدد في تسريع إصدار الأحكام الجزائية في حدودها القانونية القصوى، أقله لردع الذين تسوّل لهم نفوسهم، الأمّارة بالجريمة والسوء، أن يستسهلوا مثل هذه الارتكابات.
الى ذلك نرى أن ثمة واجباً وضرورةً للإعراب عن خشيتنا من أن يكون قسم من الجرائم الفردية مدخلاً الى توتر أمني كبير، لا تلبث تراكماته أن تسير بلبنان الى انفلات لا محدود. وفي تاريخنا الكثير من جولات القتال بدأ بجرائم فردية.