في 20 شباط الماضي، نشرت «الأخبار» تفاصيل حول عقدين بالتراضي تحيط بهما علامات استفهام كثيرة، باع بموجبهما الجيش كمية ضخمة من الأسلحة الفردية الشرقية الصنع بمعظمها، والصالحة للاستعمال، مقابل مبلغ لا يتعدّى ثلاثة ملايين دولار، وبما يقلّ عن السعر الذي كان يمكن تحصيله بما يراوح بين «70% و90%»، بحسب مصادر عسكرية مطّلعة أكدت أن هذه من المرات النادرة التي تبيع فيها المؤسسة العسكرية سلاحاً، خصوصاً أن الجيش يعتمد في تسليحه بشكل كامل على الهبات والمساعدات، ولا تصنيع عسكرياً لديه يمكّنه من بيع الفائض.
العقدان وُقّعا في 31 أيار 2021 (بقيمة مليونين و600 ألف دولار مع شركة «رايلي» الأميركية)، وفي 19 أيلول 2022 (بقيمة 341,215 دولاراً مع مؤسسة «براشيا للشرق الأوسط» اللبنانية).
وقد حصلت «الأخبار» على عقد آخر وُقّع بالتراضي مع «براشيا للشرق الأوسط»، في 15 حزيران 2022، مماثل للعقدين السابقين لجهة نوعية الأسلحة المبيعة وأسعارها المنحفضة إلى درجة تكاد تكون مماثلة لأسعار لعب الأطفال البلاستيكية، إذ بلغت قيمة العقد نحو 281 ألف دولار، وتضمّن بيع 2400 بندقية Zastava (بندقية صربية تشبه بندقية «عوزي» الإسرائيلية) بـ 30 دولاراً لكل بندقية مع 4 مماشط (سعر السوق نحو 800 دولار)، و1000 بندقية «كلاشينكوف» (AKMS 39×7,62) مع أربعة مماشط بـ 50 دولاراً فقط للبندقية الواحدة (سعر السوق 500 دولار)، و700 بندقية Slavia Vz 58 (كلاشينكوف» تشيكي) بـ 30 دولاراً مع أربعة مماشط، و885 بندقية Stin عيار 9 ملم بـ 20 دولاراً للواحدة مع أربعة مماشط، و1044 بندقية Berretta بسعر 20 دولاراً للواحدة مع أربعة مماشط، إضافة إلى قائمة طويلة من 63 بنداً تتضمّن آلاف قطع الغيار للأسلحة والمماشط.
وكما في العقدين السابقين أيضاً، فإن وجهة الأسلحة كما يرد في العقد هي «الولايات المتحدة أو إيطاليا»، ما يدفع إلى التساؤل عن الوجهة النهائية لهذه الأسلحة التي تُستخدم عادة في حروب العصابات، وما إذا كانت قيادة الجيش راعت عدم توريط لبنان في أزمة دبلوماسية مع أيّ بلد في العالم قد تنتهي الأسلحة المَبيعة في أرضه، عبر التزام اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (End User License Agreement) لتأكيد أن الجهة الشارية هي المُتلقّي النهائي لهذه المواد، ولا تخطّط لنقلها إلى أطراف غير مرغوب فيها بالنسبة إلى المورّد الأصلي للأسلحة.