يبدأ الصناعيون الأسبوع المقبل سلسلة تحركات ضمن “حال الطوارئ الصناعية” التي سيتم الإعلانُ عنها في مؤتمر صحافي، وذلك لردّ الهجمة على القطاع والإهمال الذي قد يكون مقصوداً، خصوصاً في ظلّ تفاقم المطالب الصناعية ونموّ الاقتصاد غير الشرعي على حساب الشرعي ما أدّى الى تراجع حجم الأعمال.
عقدت اللجنة الصناعية التي تشكلت الاسبوع الماضي اجتماعاً لاستكمال التحضيرات للمؤتمر الصحافي الذي سيعقد الاربعاء المقبل في 27 الجاري لإعلان حالة طوارئ صناعية. وتضم اللجنة اعضاء من مجلس ادارة جمعية الصناعيين والنواب الصناعيين: شوقي دكاش، هاغوب ترزيان، طارق المرعبي، نزيه نجم ومحمد سليمان.
وناقشت اللجنة الخطوط العريضة التي ستطرحها خلال المؤتمر الصحافي، خصوصاً وأنّ للجمعية أهدافاً وخطواتٍ لن تنتهي مع انتهاء المؤتمر.
في هذا السياق، كشف نائبُ رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ”الجمهورية” أنه ستلي المؤتمر زيارات الى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم الى رؤساء الكتل لوضع الجميع امام مسؤولياتهم لإنقاذ هذا القطاع.
ورداً على سؤال، قال: لا يمكن للقطاع الصناعي الذهاب نحو التصعيد من خلال إعلان الإضراب أو إقفال المصانع لأننا في نهاية المطاف سنكون أكثر المتضررين لأننا نحن سندفع رواتب عمالنا، ومن القطاع الصناعي تعتاش غالبية العائلات اللبنانية، لكننا مصمِّمون على عدم السكوت بعد اليوم، لذا نحن نتعاون مع 16 نائباً، يشكلون اللوبي الصناعي داخل مجلس النواب، وهم جديّون بالتحرك معنا خصوصاً أنهم متضررون مثلنا كصناعيين.
وعزا بكداش أسباب هذا التحرك الى الهجمة التي لاحظناها أخيراً على القطاع الصناعي أكان من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو التصديرية، فكلما أراد أحدهم الحديث عن تلوّث الليطاني يتهجم على الصناعة متناسياً تأثير نفايات المستشفيات والصرف الصحي للنازحين… مع العلم أنه قد ثبت أنّ الصناعة هي أقل قطاع ملوِّث لليطاني اليوم.
وشدّد بكداش على أنّ القطاع الصناعي هو القطاع الوحيد القادر على تلقّي الصدمات وتحقيقِ نموٍّ في ظل الأوضاع السائدة اليوم في لبنان. كما لمسنا تباطؤاً في معالجة بعض الملفات الصناعية التي تقدمنا بها الى وزارة الاقتصاد وعددها 30، فبعد أن اكتمل بعض من الملفات وأُحيلت الى مجلس الوزراء تمّ تحويلها الى اللجان لمزيد من المماطلة، أضف الى ذلك أنّ قرارات منع استيراد الويفر وغيرها من تركيا لم يطبَّق بعد، علماً أننا كجمعية الصناعيين ضد قرارات المنع.
واستغرب بكداش هذا الإهمال في حقّ القطاع الصناعي علماً أنّ عدد العمال في القطاع يراوح ما بين 115 و 150 الف عامل، عدا المياومين والموسميين وطلاب الجامعات، كما نلاحظ أنّ الاستيراد في ازياد دائم على حساب التصدير وهذا مؤسف، لأنه لم يكن وضعُنا كصناعيين جيداً في السوق المحلي لا يمكننا أن ننافس أو أن نصدّر الى الخارج.
والى هذه الأسباب مجتمعة، نلاحظ اليوم أنّ الاقتصاد غير الشرعي بات أكبر بكثير من الاقتصاد الشرعي، بحيث يقدّره بعض القيّمين على الوضع المالي بنحو 60 في المئة او أكثر، بما يعني أنّ المصانع والتجار الذين يعملون من دون رخص ويشغّلون غير اللبنانيين باتوا أكثرية، وهؤلاء لا يدفعون ضرائب ولا ضريبة على القيمة المضافة ولا يسجّلون عمالهم في الضمان الاجتماعي، ونخشى أن ترتفع هذه النسبة الى 70 و 80 في المئة في السنوات المقبلة.
مطالب الصناعيين
أما عن أبرز مطالب الصناعيين فعدّدها بكداش كالآتي:
• إعادة دراسة الاتفاقات التجارية كي تكون المعاملة بالمثل مع الدول التي نوقّع معها إتفاقيات.
• تطبيق الاتفاقات التجارية بالنسبة للملفات الصناعية التي أرسلناها الى الحكومة وعددها 30.
• حلّ مشكلة الاقتصاد غير الشرعي الذي يكبر على حساب الاقتصاد الشرعي وبات يشكل نحو 60 في المئة، من مصانع ومؤسسات غير شرعية.
• كنا نطالب بملحقين تجاريين لنا في دول العالم وقد تحقق هذا المطلب.
• دعم كلفة النقل بالنسبة الى الصادرات.
• حلّ مشكلة النقل المحلية إذ لا يجوز أن ترتفع كلفةُ نقل حاوية من باب المعمل الى المرفأ الى 600 دولار بينما كلفةُ تصدير الحاوية من بيروت الى إيطاليا مثلاً تصل الى 300 دولار.
• تقديم الدعم للصناعيين في المعارض المتخصصة خارج لبنان.
وشدّد بكداش على أنّ أيّ دعم يقدم الى القطاع الصناعي سيكون له مردود اضافي على الدولة اللبنانية في المدى المنظور، كما أنّ كل مصنع يشغل معه مجموع مصانع وقطاعات.