لم تتكشّف بعد كامل المعطيات بشأن فضيحة الفساد التي تهزُّ الجسم القضائي. عدد الموقوفين، حتى اللحظة، يكاد يُناهز الخمسين. مدنيون ومساعدون قضائيون وضباط وعسكريون، إلا أنّ أحداً من القضاة لم يجرِ استدعاؤه بعد! التفتيش القضائي لم يتحرّك كما يجب، فيما يُعشِّش الفساد في قصور العدل. جديد الملف توقيف ضابط برتبة نقيب في فرع المعلومات، للاشتباه في تقاضيه رشى من مُحامية. كذلك أوقف «سمسار» يزعم انه «مدير المكتب الإعلامي» لأحد أبرز القضاة في الجمهورية
إذا لم تُؤدّ حملة «مكافحة الفساد» القائمة في الجسم القضائي عن سَجنِ قضاة أو طردهم من السلك، فذلك يعني أنّ سيف مكافحة الفساد لا يقوى سوى على الضعفاء؛ على «مُباشرٍ قضائي» يقبض ٥٠ ألف ليرة لإجراء تبليغ أو على موظّفٍ قضائي يطلب ٢٠ ألف ليرة لتسيير معاملة لمحام! صحيحٌ أنّ كليهما فاسد، لكن يبقى فساد الرأس أشدّ تدميراً. في مكتب مكافحة المخدّرات، تتردد مقولة تُميّز بين «البغال» و«أصحاب الياقات البيضاء»! و«البغل»، في عُرف رتباء التحقيق، هو من يعمل على الأرض لتوصيل مخدرات أو تسلّم أموال، وهو غالباً ما يقع في قبضة الأجهزة الأمنية ليتمّ توقيفه. ولذلك يُسمّى «بغل»، أي مجرّد ناقل يستخدمه «الكبار»، ولا ضرر في أن «يُرمى» بعد استخدامه. وبتوقيفه لن يتوقف نشر سموم المخدرات لأنه سهل الاستبدال. أما «أصحاب الياقات البيضاء»، فهؤلاء هم الذين لا يمسهم أحد. تبقى أسماؤهم نظيفة كما ياقاتهم، بيضاء ناصعة لا يجرؤ أحد على تلطيخها. هل يُعقل أنّ التحقيقات التي كادت تُقفِل مخفر قوى أمن جراء توقيف جميع عناصره تقريباً بشبهات الفساد، فضلاً عن توقيف مساعدين قضائيين من مباشرين ورؤساء أقلام وموظفين في قصور العدل، وصولاً إلى الاشتباه في تورّط محامين وتوقيف ضبّاط، كل هذا ولم تتوصّل إلى تحديد علاقة أي من هؤلاء بأحدٍ من القضاة؟ ألا يفرض التزام الحكومة اللبنانية ببند مكافحة الفساد في بيانها الوزاري جديّة أكبر من قبل الأوصياء على «العدلية» في مكافحة الفساد؟ لننتظر ونرَ.
يعيش الموظفون في قصور العدل أسوأ أيامهم. فالرعب يحكم العدلية. يتلفّت هؤلاء يُمنة ويُسرة خشيةً من «مخبرٍ سرّي» مرسلٍ من فرع المعلومات للإيقاع بهم! حال الموظفين ممن لم يُستدعوا إلى التحقيق ليس أفضل من أولئك الذين سُرِّبت أسماؤهم على أنّهم من بين المتورطين. بورصة الأسماء ترتفع تارة لتخبو تارة أُخرى، تبعاً لناقل الشائعة. حتى إنّ هذا الملف الساخن تحوّل مطية لتصفية الحسابات بين الموظفين والمحامين، إذ تبيّن أنّ أحد المحامين ابتدع لائحة مؤلفة من أربعة أسماء محامين لينشرها ويتداولها على أنّ أصحابها مشتبهاً فيهم ومطلوبٌ من نقابة المحامين منح الإذن لملاحقتهم. وذكرت المصادر أنّ إحدى المحاميات التي ورد اسمها في اللائحة المزعومة تقدمت بشكوى قضائية ضد من يشوّهون سمعتها.
أما جديد التحقيقات التي ينكبّ فرع المعلومات على إجرائها، فقد توصّلت إلى توقيف أحد ضبّاط فرع التحقيق في فرع المعلومات. وعلمت «الأخبار» أنّ الضابط الموقوف وهو برتبة نقيب يُشتبه في أنه كان يُسرّب معلومات لمحامية أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قراراً بمنعها من السفر. وذكرت المعلومات أنّ الشبهات بحق الضابط الموقوف تدور حول تلقيه «هدايا» من المحامية المذكورة لقاء هذه الخدمات. وعلمت «الأخبار» أنّ المحامية المذكورة كانت مهتمة بالحصول على أي معلومات بشأن ملف التحقيق لدى فرع المعلومات المتعلّق بتوقيف موكلها مهدي م. الذي سبق أن اتهمه القضاء بتهريب أطنان من حشيشة الكيف والمخدرات إلى مصر. يُضاف إلى ما تقدّم أن فرع المعلومات قدّم إلى القضاء ما يدفع إلى الاشتباه في استحصال المتهم المذكور على تقارير طبية مزوّرة قدّمتها وكيلته إلى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي منذر ذبيان لإخلاء سبيل موكّلها، قبل أن يتبين أنّها تقارير كاذبة وأنّ موكّلها بصحّة جيدة ولا يعاني من أي أمراض. كذلك ذكرت المعلومات أنّ كلاً من الطبيب محمد ح. وعلي ع. وهما صاحبا أحد المستشفيات ومديره وممرضة فيه جرى توقيفهم بعد الاشتباه في ضلوعهم في تزوير التقارير الطبية التي استُخدمت لإخلاء سبيل مهدي م. وإخراجه من السجن، قبل أن يعاد توقيفه بجرم رشوة عسكري في النشرة الجرمية لإخفاء حكم قضائي مبرم صادر بحقّه. كذلك جرى أمس نشر خبر مشبوه زعم أنّ الموقوف مهدي م. توفّي، والخبر جرى توزيعه على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلمت «الأخبار» أنّ القوى الأمنية تمكنت من تحديد مصدر الخبر الذي يهدف إلى إثارة عائلة الموقوف ضد الجهاز الأمني الذي أوقفه.
كذلك أشارت النيابة العامة العسكرية بتوقيف عنصر في مكتب مكافحة المخدرات على ذمة التحقيق، على خلفية وجود اتصالات مكثفة أجريت بينه وبين محامية موكلة بالدفاع عن متهمين بجرائم مخدرات، ومحاولتها الحصول على معلومات عن ملفات وكلائها. وقد طلب معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار من نقابة المحامين في بيروت الإذن لملاحقة المحامية المذكورة. وكذلك طلبت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون الإذن لملاحقتها في قضايا رشى أيضاً.
وبرز أيضاً بين الموقوفين المدعو ج. ع. الذي زعم أنه «مدير المكتب الإعلامي» لأحد أبرز القضاة في الجمهورية، وأنه مُكلّف من قبل القاضي بمتابعة بعض القضايا في مخافر قوى الأمن وفصائلها. ويجري التحقيق معه لكشف طبيعة علاقته بالقضاة.
تهديد فرع المعلومات
وُزّع أمس بيان منسوب إلى «عشيرة آل المصري» تضمّن تهديداً مباشراً لرئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، ولرئيس مكتب الأمن العسكري في «المعلومات» الرائد ربيع فقيه. وورد في البيان أنّه «بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيل ابن عشيرتنا مهدي المصري، عمد فرع المعلومات الى إلقاء القبض عليه مجدداً بسبب نكايات بين بعض الضباط في الأمن الداخلي وبعض القضاة، وما زال ابننا موقوفاً لدى فرع المعلومات منذ أكثر من شهر في مخالفة صارخة للقانون والأنظمة المرعية، خصوصاً أن التوقيف جاء من دون إذن قضائي ومن دون أي تهمة واضحة». وأضاف: «نحن كعشيرة نحمّل المسؤولية المباشرة لكلّ من العقيد خالد حمود والرائد ربيع فقيه، ونمهل الجهات المعنية مدة 48 ساعة لوضع حد لهذه المهزلة واتخاذ الإجراءات العقابية بحق الذين يستغلون سلطاتهم ونفوذهم لتصفية الحسابات الضيقة، وإلا فسيكون لنا كلام آخر، وفي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يتبع …».
