حارت السلطة السياسية ودارت وفرضت ضريبة على «المعلومة». آخر ابتكارات الدولة في زمن «الإفلاس» فرض رسم 20 ألف ليرة لبنانية على كل معلومة يطلبها الأفراد أو الشركات «عن الطيران». فقد فرضت الدولة، بموجب المادة 46 من قانون الموازنة لعام 2019 (تعديل المادة 25 من قانون رسوم المطارات)، مبلغاً من المال على كل من يطلب «إفادات صادرة عن المديرية العامة للطيران المدني للحصول على معلومات أو إحصاءات عن الطيران».
المضحك أن هذا «الابتكار» الذي أفردت له الحكومة مادة بحالها في القانون أنساها أن هناك قانوناً اسمه «الحق في الوصول إلى المعلومات»، أقرّته هي نفسها قبل ثلاثة أعوام. الوضع كما هو الآن: للمواطن «الحق في الوصول الى المعلومات»، شرط أن يدفع «حق» هذا الحق! استناداً الى المادة 46، صارت المعلومة بعشرين ألف ليرة! وكلما زادت كمية المعلومات زادت التسعيرة.
الضريبة صارت قانوناً، والقوانين لا يُفترض أن تُخالَف، نظرياً على الأقل. إلا أنه، أيضاً لا يفترض أن تخالِف القوانين بعضها بعضاً! فالمادة 46 من قانون الموازنة لعام 2019 تعارض ما هو منصوص عليه في قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. ومن المعلوم، أصلاً، أن من وظيفة القوانين انسجام موادها وعدم تعارضها. لكن ما يحصل، هنا، أن اللهاث وراء الضرائب في «زمن الانهيار»، أنسى المشترعين أن قانون الحق في الحصول على المعلومات ضمن حق المواطن في الحصول على ما يريد بأقل الأكلاف الممكنة. إذ إن الفقرة ب من المادة 18 منه التي تحدّد كيفية الوصول إلى المستندات الإدارية، نصّت على أن «حصول صاحب العلاقة على صورة أو نسخة عن المستند المطلوب يتم على نفقته، على ألا تتجاوز هذه النفقة كلفة الاستنساخ أو التصوير، وإذا كان المستند إلكترونياً أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً، يمكن لصاحب العلاقة أن يطلب على نفقته نسخة مطبوعة أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً أو إلكترونياً عنه.
قانون الموازنة يفرض مبلغاً من المال على كل من يطلب معلومات من المديرية العامة للطيران المدني
ويمكن أن يرسل المستند الإلكتروني، مجاناً، الى صاحب العلاقة، بواسطة البريد الإلكتروني». إذاً، حدّد هذا القانون «قيمة» المستند بكلفة الاستنساخ أو التصوير… أو إرساله على البريد الإلكتروني، إن كان متوافراً، بشكلٍ مجاني. في المقام الأول، تخطّت الكلفة التي فرضتها المادة 46 من قانون الموازنة العامة ما نص عليه القانون، إذ حددت الكلفة بـ 20 ألف ليرة للمعلومة الواحدة. ومن جهة أخرى، فإن «ذلك الرسم يأتي اعتباطياً، وخصوصاً أن النص غامض ولا يتضمن تحديداً نوع المستندات التي تستوجب ذلك الرسم»، يقول المحامي عصام اسماعيل. فمن يبتّ، مثلاً، في أن طلب حركة المسافرين أو نقل البضائع تدخل ضمن الإحصاءات عن الطيران؟ وماذا تعني كلمة الطيران هنا وماذا تشمل؟ الجواب هو أن التقديرات تُركت للإدارة، علماً بأن المسار الصحيح يفرض إما توضيح ذلك في الموازنة، وهو ما صار مستحيلاً، أو وضع مرسوم لتحديد ما يدخل ضمن إطار المعلومات والإحصاءات.
