عاد الحديث عن التهريب الزراعي الذي يتم عبر المعابر الحدودية مع سوريا، الشرعية منها وغير الشرعية، وقد ابتكر بعض التجار الموردين فنوناً واساليب جديدة للتهريب. فكيف يمكن وضع حد لهذا التفلت في ظل النقص الدائم في الجهاز البشري للجمارك؟
أعاد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور فتح ملف التهريب الزراعي الذي يجري على الحدود مع سوريا، مؤكدا انه في معظمه يجري على المعابر الشرعية، حيث تتم تعبئة البطاطا السورية في كراتين كتب عليها انها انتاج لبناني». وأشار الى ان موسم البطاطا المهرّبة من سوريا بدأ، فهي تغزو الاسواق اللبنانية، وتتسبّب في المزيد من المعاناة للمزارع اللبناني». وطالب الدولة بوضع خطة لوقف التهريب الذي يجري في معظمه على المعابر الشرعية، ودعا «الجمارك اللبنانية ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد، بإيلاء هذا الامر الاهتمام الكافي لحماية الانتاج اللبناني، وحماية لقمة عيش المزارعين».
في هذا السياق، كشفت مصادر متابعة لـ»الجمهورية» ان التهريب يتم عبر طريقتين:
- اولاً ما يعرف بالتهريب الشرعي، وهو يتمّ عندما تعطي وزارة الزراعة اذنا أو اجازة تصدير لمنتج معين مثل الفستق الحلبي او الرمان لكمية لا تتجاوز الـ500 كيلو، فيدخل الى لبنان مع هذه الكمية 2 طن ونصف الطن من المنتجات التي لا نحتاجها في السوق اللبنانية ولدينا فيها اكتفاء ذاتي. اما بالشكل، فيضعون الفستق الحلبي او الرمان في مقدمة الواردات وخلفها توضب كميات كبيرة ومتنوعة من الفاكهة والخضار.
- ثانيا: التهريب عبر الطرق غير الشرعية الا ان هذه الطريقة تراجعت في السنوات الاخيرة نظرا لارتفاع الكلفة، لذا تبقى الطريقة الاولى اسهل واوفر ومعتمدة أكثر.
ترشيشي
في هذا السياق، كشف رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي ان تهريب البطاطا السورية الى الاسواق اللبنانية بدأ منذ حوالي العشرة ايام، بعدما ارتفع سعر البطاطا اللبنانية قليلا، وهذه حال بقية الاصناف التي ما ان يرتفع سعرها قليلا حتى يتم اغراق الاسواق اللبنانية بها بعد ساعات.
في لبنان، بدأت كل مواسم الفاكهة والخضار ولدينا منها جميعها وكنا بدأنا بالتصدير الى بعض الدول ونحن لا نحتاج الى اي صنف ليتم استيراده من الخارج.
وعن مقولة ان وزارة الزراعة اوقفت اعطاء الرخص للاستيراد، قال: اذا كانت هذه المعلومة صحيحة فمن اين تأتي كل هذه المنتجات إذاً؟ تكفي مراقبة الاسواق لنكتشف كمية البضائع السورية التي تغرق الاسواق اللبنانية وليس فقط البطاطا، والدليل ان اسعار البطاطا تراجعت من 600 ليرة الى 400 ليرة.
واشار الى ان الاصناف الاكثر تعرضا للمنافسة وتتسبب بخسائر لمزارعيها هي: البطاطا والبصل والبندورة واللوز، ويسجل يوميا دخول حوالي 10 طن من اللوز المهرب من سوريا واحيانا يصل الى 20 و 30 طناً.
وعن سبل مكافحة التهريب، اعتبر ترشيشي ان الامر سهل المطلوب من الجمارك مراقبة البضائع في اسواق الخضار ومصادرة تلك غير اللبنانية، ومن السهل جدا تفريق الانتاج اللبناني عن السوري بغض النظر عن الكرتونة التي يكتب عليها منتجات لبنانية. على سبيل المثال البطاطا السورية ومن كثرة استبدالها من مستوعب الى آخر ونقلها تُقشر جلدتها، أما البندورة فيتشوه شكلها، اما اللوز فيصدر «كمخة» حمراء، أما البصل فتختلف كرتونة التوضيب لأن لا احد يوضب مثل المزارع اللبناني.
واكد ترشيشي ان مكافحة التهريب ليس بالامر المستعصي اذ تكفي معاقبة مستورد او مهرب واحد ليخاف البقية ويتنبهوا ويعيدوا حساباتهم قبل الاقدام على هكذا خطوة. واشار الى انه منذ نحو 3 ايام اوقفت مخابرات الجيش 3 تجار من سوق طرابلس لأنهم كان يبيعون المنتجات السورية المهربة ومنها البطاطا. فتوقف التهريب الى طرابلس انما للاسف انتقل التهريب الى بيروت والجنوب وقب الياس.
خليل
من جهته، استبعد رئيس نقابة مصدري الفاكهة والخضار نعيم خليل أن يكون التهريب يتم عبر المعابر الشرعية عن طريق جديدة يابوس لأن هذا المعبر مزود بكاميرات مراقبة، مرجحا أكثر ان يكون عن طريق العبودية. وقال لـ»الجمهورية»: سبق وراجعنا الرئيس الاعلى للجمارك ومدير عام الجمارك واكدوا لنا مرارا متابعتهم لهذا الملف وحرصهم على مكافحة التهريب، انما ليس لديهم الجهاز البشري الكافي لضبط التهريب. وبرأينا انه يمكن للجمارك اليوم ان يراقبوا الاسواق، وموزعو الخضار والفاكهة.
ورداً على سؤال، أكد ان التهريب ينشط احيانا ويخف احيانا اخرى، معربا عن اعتقاده ان التهريب ليس في اوجه اليوم لأننا امام مواسم كثيرة لمختلف الاصناف. اما في ما خصّ البطاطا، فيمكن القول ان موسم البطاطا العكارية بدأ وليس هناك اي نقص في الاسواق من هذا الصنف، كما ان أسعار المنتجات اللبنانية ليست مرتفعة ليتم اغراق الاسواق بالمنتجات السورية المهرّبة. وأوضح ان التهريب اليوم غير مرتبط بمنتج معين اي لا يقتصر فقط على البطاطا انما يطال مجموعة كبيرة من الفاكهة والخضار.