بسرور تلقيت أمس نتائج أعمال اللجان المشتركة التي إنتهت الى قرار «مبدئي» أعلنه النائب إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة بتثبيت متعاقدي وزارة الإعلام ومتعاقدي سائر الوزارات، القرار جيّد. وفي تقديرنا أنه تأخر كثيراً. وإن كنّا نعرف أن من دون إقراره قانوناً صعوبات وعقبات وطويل وقت.
وبكثير من الإستغراب ننظر الى مواصلة الدولة غضّ الطرف عن «قضية» وزارة الإعلام المزمنة، إنطلاقاً من إقتناعنا «المزمن» بلا جدوى هذه الوزارة التي هي فقط تنفيعة لا تنفع!
فهل من يشرح لنا ما هو دور وزارة الإعلام في لبنان؟
نقول هذا القول منذ أربعة عقود من دون توقف. وفي تقديرنا أنّ كثيرين يوافقوننا فيه. بل ان غير وزير سابق للإعلام من رأينا هذا الذي نوضح أنّه ليس ناجماً عن مرحلة إدارتنا الوكالة… بل كما أسلفنا هو موقف مزمن.
لقد طالبنا بإلغاء هذه الوزارة والإستعاضة عنها، بتحويل مديريتي الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان الى هيئتين ذاتي إستقلالية، خاضعتين للمحاسبة مثل سائر الهيئات والمديريات والمؤسسات والمصالح الرسمية… على أن يكون لكل منهما مجلس إدارة برئيس ومدير عام وبضعة أعضاء.
إن الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان محكومتان (مبدئياً ونظرياً) بالحرفية الإعلامية وليس بالروتين، وبالتالي لا يجوز تكبيلهما بقوانين وأنظمة بالية تجاوزها الزمن ولم يعد مسموحاً بأي شكل من الأشكال أن تبقى سائدة حتى في الإدارات والدوائر الرسمية العادية فكم بالحري في مواقع إعلامية متقدمة كالوكالة التي تزوّد وسائط الإعلام في لبنان بالكثير من المادة الإعلامية.
ومن لا يعرف إلى أيّ مدى يضغط الروتين على الوكالة الوطنية وإذاعة لبنان أود أن أسوق مثلين صارخين:
الأول: شبّ ذات يوم حريق في مكتب وزير الإعلام الصديق الشيخ أنور الخليل فأعطيت تعليماتي باستخدام «إطفائيات» الوكالة الوطنية للإعلام لإهماده، وهكذا حصل. وعلى الأثر طلبت إعادة ملء تلك الإطفائيات فوراً لأنه لا يجوز إبقاء القاعات التي كانت فيها عرضة الى عدم التحسب لحريق لا يُعرف متى يندلع، وبالفعل تمّ ذلك… والكلفة كانت على ما لا أزال أذكر في حدود فقط مئة دولار لا غير.
وقد استغرق سداد هذا المبلغ التافه بضعة اسابيع بعد إحالات ورد الإحالات والرد على الرد و(صدق أو لا تصدّق) 36 توقيعاً وختماً! لماذا؟ لأن هذا «الإنفاق» كان يفترض الموافقة سلفاً! فهل أن النار تطلب إذناً مسبقاً قبل أن تندلع؟!
الثاني: أدى الروتين (وكذلك المعاكسات) الى تأخير تمديد العقد مع وكالة الصحافة الفرنسية التي كنّا تعاقدنا معها لبث مواد الوكالة الوطنية للإعلام على أقمارها الصناعية. فمددت العقد على مسؤوليتي الشخصية لأنني كنت محكوماً بأن أختار بين هذا التمديد او عدمه ما يعني وقف البث الفضائي للوكالة وفي ذلك ضرر كبير بعدما كنت قد نقلت الوكالة من العصر الحجري الى عصر الفضاء وهو ما لا تزال الوكالة تنعم به حتى اليوم…
وماذا كانت النتيجة؟ إحالتي الى النيابة المالية في ديوان المحاسبة الذي – في النتيجة – هنأني على حرصي على أن تستمر المنشأة العامة تعمل فلا تتعطل.
وبعد… ألا يرى القارىء إن لا مبرر لوزارة الإعلام وإنه يجب تحرير الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان منها؟!!