ما فتئ المسؤولون منذ سنوات يتحدثون على رغبتهم في مكافحة الهدر والفساد في الإدارات العامة. ولطالما صاحب إعلان هذه النوايا في العلن توظيفات غير قانونية في السر، فأتخمت المؤسسات العامة بالموظفين غير الكفوئين، وهمِّش دور مجلس الخدمة المدنية. ليكتشف المسؤولون، متأخرين، أن أغلب مؤسسات الدولة غير فاعلة، وبعضها يجب إلغاؤها، بعدما وقعت الواقعة ووقع الانهيار. وربما يميل مسؤولونا لإلغاء مؤسسات بدل تفعيلها، خشية من أن تقوم بعملها الذي قد يتضارب مع مصالحهم وصفقاتهم. فتفعيل بعض المؤسسات، سيوفر على الدولة ملايين بل ربما مليارات الدولارات.
لطالما حاول الوزراء في الحكومة التي أسقطها الشارع إيهام المواطنين بأنهم يعملون على مكافحة الهدر وتفعيل المؤسسات أو إلغائها توفيراً للمال العام. لكن مراجعة بسيطة لما طرح في لجنة الإصلاحات الوزارية التي رأسها رئيس الحكومة المستقيلة ( بضغط الشارع) سعد الحريري تؤكد أن إسقاط الحكومة كان أفضل الخطوات الإصلاحية. ففي 6 تشرين الأول من العام 2019، أي قبل أيام من اندلاع الإنتفاضة، عُمِّم خبر على وسائل الإعلام يفيد بأن اللجنة درست “الحل المطلوب لـ ١١٨ مؤسسة عامة نحو تسعين مؤسسة منها إما أنها لا تعمل أو لا جدوى من وجودها”. لكن اللافت أن الإصلاح المزعوم أشار إلى توصية اللجنة بإلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للسلامة المرورية، وبإلحاق مؤسسات بأخرى. الأمر الذي طرح تساؤلات حول سوء تقدير الحكومة لدور الهيئتين، خصوصاً الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية دورها، واسترخاص حياة المواطن. وقبل صحوة الحكومة كان رئيس “الدولية للمعلومات” التي تعمل في مجال الدراسات والإحصاءات قد أشار إلى إمكانية الدولة توفير حوالى 400 مليون دولار سنوياً عبر إلغاء أو دمج هذه المؤسسات أو ربطها بالوزارات ذات الصلة.
حل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان طرح غبي
لم تنشأ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برغبة من المسؤولين اللبنانيين، ولا حرصاً منهم على حقوق الإنسان التي ينتهكونها باستمرار عبر ممارسات كثيرة منها ما فضحته انتفاضة تشرين. إنما أنشأ لبنان الهيئة خشية خسارة التمويل الذي تدره برامج الأمم المتحدة والدول الأجنبية على أجهزة الدولة لتنفيذ تعهدات لبنان. وهو ما يؤكده لـ”نداء الوطن” كلام مفوض الإعلام في الهيئة، بسام القنطار. ويقول القنطار إنه لو لم تنشأ الهيئة لخسرت الدولة التمويل المخصص لأجهزتها، إذ اشترط مؤتمر روما على لبنان إنشاء الهيئة وانفاذ تعهدات لبنان والا ستتوقف المنح المتعلقة بإنفاذ أجهزة القانون. فمال الضرائب التي يدفعها المكلف الأوروبي عرضة للمساءلة على عكس مال المكلف اللبناني.
إذاً مكرهة لا “خلوقة”، أقرت الدولة اللبنانية إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. ويوم زعمت الحكومة انها قررت البدء بـ”الإصلاح” أول ما خطر في بال أحد الوزراء إلغاء هذه الهيئة، جهلاً ربما بدورها وأهميتها، واستهتاراً بحقوق الإنسان في لبنان. لكن الكل تنصل من الطرح بعد انتشاره، وكأن ما يجرؤ وزراؤنا على طرحه في السر لا يجرأون على تبنيه في العلن. حتى وزيرة الداخلية، ريا الحسن، نفت في حينها علمها بالطرح. وتقصى أعضاء من الهيئة عن صحة الخبر بعد تسريبه، ووفق استنتاج القنطار لم يصدر أي قرار أو بيان رسمي لإلغاء الهيئة، ويرى في ما صدر مجرد تسريب إعلامي. ويعتبر القنطار ذكر اسم الهيئة ضمن المؤسسات التي قررت اللجنة إلغاءها يدل على غباء قانوني للجهة المسربة، “لأن الهيئة أنشئت بقانون ولا يمكن الغاؤها بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء”. وفي مقابل تنصل المسؤولين من الطرح، خجلاً ربما، لا ينفي القنطار وجود توجه لإلغاء كل ما يمكن إلغاؤه ظناً بأن إلغاء المؤسسات هو الطريق الأسهل لتوفير المال.
وفي مقابل نفي الخبر، يشير القنطار الى أن الوزراء الذين تواصل معهم أكدوا له تفعيل الهيئة وتخصيص اعتماد لها ضمن قانون الموازنة الجديدة. “أكد لي أحد الوزراء أنه تم البت بمسألة تخصيص الاعتمادات للهيئة لكنه لن يكون كبيراً. وبما أن الهيئة في طور التأسيس تحتاج إلى الكثير من المال. فأمام لجنة الوقاية من التعذيب مهام زيارة ما لا يقل عن 1200 مركز احتجاز سنوياً، كالسجون ومراكز الصحة النفسية ودور الأيتام… ويستحيل أن تمنح الدولة للهيئة التمويل اللازم في سنتها الأولى، فهي تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار في السنة. فالهيئة لا تملك مقراً حتى”. وعلى الرغم من أن أعضاء الهيئة بمثابة موظفين متفرغين غير أنهم إلى الآن متطوعون، فلم تقر الموازنة لهم بعد أية ميزانية أو مخصصات.
ويبدو واضحاً أن السلطة تماطل في تفعيل الهيئة لا لأسباب مالية فحسب، بل إمعاناً في القمع وتهرباً من تنفيذ إلتزامات لبنان. في هذا الإطار يشير القنطار إلى وجود17 حالة موثقة لشبان تعرضوا للضرب والتعذيب أثناء الانتفاضة (حتى ما قبل أحداث مصرف لبنان). ويشير القنطار إلى أن الهيئة وفي حال كانت فاعلة خلال الانتفاضة، لكانت وظيفتها إرسال طبيب شرعي مختص وطبيب نفسي لمعاينة المعتقلين بعد إطلاق سراحهم، واتخاذ إجراءات قانونية و”لذلك مفاعيل قضائية موجعة”. وبعد مرور تسعين يوماً على الانتفاضة الشعبية ارتكبت في خلالها أعمال التعذيب، أصدر الحريري أمس تعميماً إلى جميع المؤسسات والإدارات العامة للتنسيق مع الهيئة ورسم خطط الوقاية من التعذيب.
وعلى الرغم من عدم تفعيل الحكومة للهيئة يبذل أعضاؤها جهداً، ويعملون وفق خطة عمل محاولين البدء بمشاريع ممولة من الأمم المتحدة بمعزل عن تمويل الدولة. لكن تفعيلها بالشكل اللازم غير ممكن من دون تخصيص ميزانية لها، فمن العار ألّا تملك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مقراً لها في بلد يدعي التقدم والالتزام بهذه الحقوق.
السلامة المرورية مهملة
ولأن المسؤولين يعتبرون السلامة المرورية رفاهية لا يحق للبناني التمتع بها، فقد استسهل بعضهم اقتراح إلغاء الهيئة بدل تفعيلها. ولم يلتفت هؤلاء لإحصاءات غرفة التحكم المروري للعام 2019 التي أكدت وفاة 487 شخصاً في حوادث السير. كما أحصت وقوع 4582 صداماً مرورياً، أي أكثر من 12 صداماً يومياً، نتج عنها 6101 جريح. فالدولة “السطحية” التفتت الى الكلفة المالية المباشرة للهيئة ولم تلتفت إلى أهمية تفعيلها لتخفيض الكلفة المالية، والأهم حماية الأرواح. إذ يفوت المسؤولون أن حفظ السلامة المرورية يساهم في خفض التكاليف المالية الباهظة التي تدفعها الجهات الضامنة ووزارة الصحة لمعالجة الجرحى، خصوصاً في ظل تهرب شركات التأمين من مسؤولياتها في معالجة هؤلاء. كذلك لا تلتفت إلى الكلفة المالية لأسعار السيارات وقطع الغيار التي تدخل ضمن حسابات الميزان التجاري في زمن نحاول فيه سجن كل دولار في لبنان، وبالتالي خفض الإستيراد من الخارج. وعلى الدولة أن تحل الهدر بطرق أذكى، فإن أرادت التوفير عليها تفعيل الهيئة المعنية برسم السياسة العامة للسلامة المرورية وإجراء الدراسات والأبحاث لتطوير السلامة المرورية والتدريب على علم الحوادث. علّ ذلك يخفّض كلفة حوادث السير على الدولة والمواطنين.
إهمال المؤسسة الوطنية للاستخدام من أسباب الأزمة
لم يسمع معظم اللبنانيين، ربما، بالمؤسسة الوطنية للإستخدام. ولربما من أسباب الأزمة الاقتصادية التي نعانيها اليوم إهمال الدولة اللبنانية لهذه المؤسسة منذ إنشائها وعدم تفعيل دورها. إذ كان يفترض بالمؤسسة التي أنشئت في العام 1977، أي في خلال الحرب الأهلية، أن تقوم بوظيفتها في مكافحة البطالة وفي رسم وتنفيذ سياسة الاستخدام في لبنان بصورة عامة. كذلك إنشاء مكاتب استخدام في بيروت والمناطق اللبنانية كافة والإشراف عليها ومكافحة البطالة عن طريق تأمين نسبة مرتفعة للاستخدام. والمساهمة في تحسين تنظيم سوق العمل، وتشجيع المشاريع ذات الانعكاس على سوق العمل. أيضاً القيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحديد السياسة العامة للاستخدام، وغيرها.
لم ترصد الدولة الموازنات اللازمة لعمل المؤسسة، ولم تتذكرها إلا بعد أن وقعت الواقعة وانتشرت الأرقام المخيفة عن نسبة البطالة في البلد، فالتفت المسؤولون إلى المؤسسة شكلياً وذكروها في البيان الوزاري للحكومة المقالة. ولا تزال المؤسسة تنتظر تفعيلها. وبلغ عدد موظفيها حتى العام 2018، 57 موظفاً بعد تعيين 32 موظفاً نجحوا بمباراة مجلس الخدمة، أي استحقوا الوظيفة. لكن القانون حدد ملاك المؤسسة وخصص لها 108 موظفين، ما يعني النقص في عدد موظفيها. وبلغت موازنة المؤسسة في العام نفسه مليارين ونصف مليار ليرة لبنانية، معظمها رواتب وإيجار المباني والتدريب المهني. ولم تنشئ المؤسسة مكاتب استخدام في كل المناطق، كما يفترض. فانحصر وجودها في بيروت وصيدا وطرابلس، ما صعب على طالبي الوظيفة في المناطق النائية والمهمشة التوجه الى المؤسسة، هذا في حال علموا بها. كذلك تعذر على المؤسسة إجراء الإحصاءات والدراسات اللازمة التي تحدد الدول المحترمة سياساتها الإقتصادية بناءً عليها.
الضاحية الجنوبية مهددة بكارثة وأليسار غائبة
في 29-6- 2020 يحتفل مشروع أليسار (المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) بيوبيله الفضي من دون أن يكون قد أنجز شيئاً من المطلوب منه. إذ توقف عمل المشروع في العام 1997، بعد استملاك أراضٍ وإجراء مسح جوي للمنطقة. وبدلاً من ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت ازدادت الفوضى فيها، ما يعني أن كلفة المشروع ازدادت أضعافاً لا نتيجة غلاء المعيشة والبناء والعقارات فحسب وانما أيضاً نتيجة تضاعف المخالفات المرتكبة. فالمخالفات في المنطقة باتت أسلوب حياة ولم تعد نتيجة عوامل وظروف فرضت نفسها على المهجّرين والنازحين.
واليوم تتعدى مهمة المشروع “ترتيب” الضاحية، وباتت القضية قضية سلامة عامة. فآلاف الأرواح في المنطقة مهددة بالموت تحت أسقف الأبنية العشوائية المهددة بالإنهيار بسبب غياب أدنى شروط السلامة. وتعاني البنى التحتية ضغطاً هائلاً أدى لتلوث مياه الخدمة في المنطقة ما يسبب أمراضاً. ما يعني أن تنفيذ المشروع بات ضرورة ملحة تجنباً لوقوع كارثة، لكن المعطيات تؤكد استحالة تنفيذه وتأمين الأموال اللازمة لذلك. كما أن المشروع، كغيره، محكوم بالتجاذبات السياسية، خصوصاً وأنه يستهدف منطقةً باتت عرين الحزب الأقوى في لبنان، وبات المس ببنيتها مسّاً ببنية هذا الحزب.
المشروع لم ينسَ بالكامل، وبلغت كلفته حتى العام 2018 حوالى 100 مليون دولار، وضم نحو 40 موظفاً لا مهمة لهم. ولا يبدو ان لجنة الأشغال النيابية السابقة قد درست المشروع على مدى 9 سنوات من ولايتها، وانما طرحته بشكل سطحي واكتفت ببيانات اعلامية. وهو ما يكشفه اتصال “نداء الوطن” برئيسها السابق محمد قباني الذي تفاجأ بالمبلغ الذي لم يكن على علم به، ولم يعط أية تفاصيل عن عمل المؤسسة. ويكتفي قباني بالإشارة إلى أن المسألة سياسية و”إننا بحاجة لدولة بالمعنى الحقيقي تكلف أشخاصاً أكفّاء”. كذلك يبيّن اتصال برئيس لجنة الأشغال النيابية الحالية، النائب نزيه نجم، أن اللجنة لم تطلع بعد على وضع أليسار. على الرغم من ذلك عاد مشروع “أليسار” وطرح على طاولة مجلس الوزراء قبيل إستقالة الحكومة. وفي حديث إلى “نداء الوطن” في حينها أكد، غسان حاصباني، نائب رئيس الحكومة أن مشروعا أليسار ولينور طرحا للنقاش وأن الحريري طلب اتخاذ خطوات لتفعيلهما. لكن يبدو أن الحكومة كانت بانتظار جردة جديدة، ولم تدرس الحكومة وسيلة لتفعيلهما. وأشار حاصباني حينها إلى التوجه بطلب لإلغاء المشروع في حال لم يتم تفعيله بطريقة مجدية.
العودة إلى السكة مخرج من الأزمة
تحولت مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك محط سخرية ومادة للنكات، بسبب غياب القطار منذ العام 1989. ولدى ذكر اسم المصلحة يهزأ اللبنانيون من الأمر، ويصبح العاملون في المصلحة كذلك محط سخرية وحسد، فالناس تنظر إلى هؤلاء على أنهم موظفون وهميون. وفيما يستسهل اللبنانيون المطالبة بإلغاء المصلحة وفي ظل الأزمة الحالية يصبح لزوماً اليوم وأكثر من أي وقت مضى تفعيل المصلحة وإنشاء القطار كحل لأزمة السير المكلفة. إذ تبلغ كلفة أزمة السير وفق تقديرات خبير النقل والمواصلات في البنك الدولي، الدكتور زياد نكت، بين 5% و10% من الناتج المحلي. أي أن تكلفة الزحمة تراوح بين مليارين ونصف وخمسة مليارات دولار سنوياً. وهو رقم يفوق الرقم المتعارف عليه الذي عممته دراسة أجراها “بلوم بنك” قدرت التكلفة بملياري دولار في العام، أي نحو 4% من الناتج المحلي. ويطرح تأكيد مدير عام المصلحة زياد نصر لـ”نداء الوطن” أن المصلحة وضعت خطة لإعادة القطار قابلة للتنفيذ بكلفة حوالى مليارين ونصف المليار دولار، الشكوك عن أسباب رفض الحكومات المتعاقبة إعادة القطار إلى السكة وإصرارها على تكبيد البلد خسارة سنوية تفوق كلفة إنشاء القطار. إضافة إلى كلفة الأزمات السكنية والتلوث وهدر الوقت والأعصاب ومشكلة استيراد الوقود. ولربما التفسير المنطقي الوحيد لهذا الرفض وجود مصالح شخصية لدى المسؤولين الذين لا يرون في إعادة القطار صفقة مربحة لهم، بل يفضلون الاستمرار بمصلحة سكك حديد بلا سكك ولا قطار. علّ الناس بذلك يبقون عرضة لإذلال أصحاب المحطات، أو لربما يستمتعون بهدر أوقات المواطنين على الطرقات وإفقادهم أعصابهم، فلا قيمة للوقت في حسابات مسؤولين يعيشون على مهل في عز الإنهيار.
والعد لن ينتهي
مؤسسات كثيرة أخرى اتهمت بعدم الفعالية ومطلوب حلها، كوزارة الإعلام التي قرر مجلس الوزراء إلغاءها، لكن إلغاءها يتطلب قانوناً في مجلس النواب وشهوراً من التحضير. إدارة البريد كذلك عادة ما تشملها سخرية المواطنين، مثلها مثل مصلحة السكك الحديد. فبعد أن استلمت شركة “ليبان بوست” المهام البريدية منذ العام 1998، تراجع دور المديرية العامة للبريد. ويستنكر موظفو الإدارة السخرية منها، ويؤكدون أن مهام الإدارة لا يقتصر على إرسال الرسائل بل يشمل إتمام معاملات رسمية. وفي ظل توقف المؤسسة العامة للإسكان عن منح القروض السكنية، يبدو من المستبعد عودتها لمنح قروض سكنية في المدى المنظور، ويُخشى أن تنسى هي أيضاً لتتحول مع الزمن لمؤسسة غير فاعلة.
وبانتظار أن يفعّل عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، يظلّ الأمل بأن تصحو الدولة بما تمثله من مؤسسات من غفوتها وتعود إلى فعاليتها بدلا من أن تحلّ نفسها بنفسها.