عملية شدّ الحبال بين شركات التأمين ووزارتي الإقتصاد والصحة لتوفير التغطية التأمينية للمواطنين المصابين بفيروس “كورونا” لا تزال على قدم وساق.
وزير الإقتصاد راوول نعمة أكد أن 466 ألفاً من أصل 840 ألفاً يتمتعون بتغطية لتكاليف علاج الكورونا داخل المستشفيات أي ما يزيد عن نسبة 55%، علماً أنّ عقود تأمين العمال الأجانب توفر هذه التغطية من دون استثناء، ولغاية سقف مالي سنوي يصل إلى 35 مليون ل.ل.
لكن على أرض الواقع، لا تزال شركات التأمين تتهرّب من تلك التغطية، فمنها القليل من يغطي الفيروس بينما شركات كثيرة ترفض تغطية المريض المصاب بالكورونا متذرّعة ببند “الوباء” بحجة أن وزارة الصحة والضمان الإجتماعي تتوليان تلك التغطية أكان لناحية الفحص المخبري او الفترة الإستشفائية.
وقال مصدر “تأميني” مطلع لـ”نداء الوطن” أن “تغطية العمال بدأت منذ نحو أسبوعين والشركات التي لا تغطي الكورونا هي تلك التي ذكرت ضمن استثناءاتها بند حالة الوباء أو اذا كان المرض تغطيه مؤسسة الضمان أو وزارة الصحة”.
باختصار الإجتماعات على قدم وساق وعملية “الكر والفرّ” مستمرة، لكن الأمور على الأرجح كما أكد المصدر ستؤول الى التغطية من قبل شركات التأمين كافة، علماً أن وزارة الصحة أصدرت لائحة الأسبوع الماضي حددت فيها الشركات التي تغطي الفيروس التاجي لكل العقود أو بشكل جزئي وتلك التي لا تغطي بالكامل.
وتبيّن اللائحة أن 7 شركات فقط تشمل “كوفيد 19” في تغطيتها لكافة عقود التأمين، ولكن الخلاف اليوم بين الشركات التي تتهرب من التغطية يكمن حول التسعيرة التي ستعتمدها المستشفيات لشركات التأمين، فهل هي تسعيرة “الصحة أو الضمان الإجتماعي”.
ولتلافي الخلافات مع شركات التأمين، بدأت مستشفيات جامعية مثل “أوتل ديو” و”الروم” و”الجامعة الأميركية” تطلب من المضمونين لدى الشركات الخاصة تسديد كلفة الفحص المخبري والإستشفاء نقداً على أن يتولوا بعدها التحصيل من الشركات المضمونة لديها.
وبالنسبة الى المنتسبين الى الضمان الإجتماعي، أوضح مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.محمد كركي لـ”نداء الوطن” أنّ الضمان يغطي الفحص المخبري وهو بكلفة 150 ألف ليرة في 4 مستشفيات وهي رفيق الحريري، رزق، القديس جاورجيوس والجامعة الأميركية بنسبة 80%، وبالنسبة الى الشق الإستشفائي فيوفّر الضمان التغطية بنسبة 90%، أما في ما يتعلق بالـ10% المتبقية وفي حال كان المريض غير قادر على تسديدها، فيسعى الضمان قدر المستطاع للضغط على المستشفيات عند ورود شكوى، لتخفيف كلفة المبلغ المتبقي والذي يتوجب دفعه.
وبانتظار أن تتظهّر نتائج المفاوضات المستمرة مع شركات التأمين واتضاح رؤيتها إزاء هذا الملف، يبقى عدد كبير من المواطنين أسرى اجتهادات الشركات حول جواز أو عدم جواز تغطية المضمونين وحول تفسير تسمية “وباء” المدرجة في عقود التأمين، وهل تعني الوباء الذي ينتج عن الحروب الكيميائية أم وباء الفيروس العادي مثل الفيروس التاجي الذي يصيب المواطنين؟