IMLebanon

التغطية التأمينية للمرافئ ليست “مناطقية “

 

الأضرار تفوق الخيال… وغالبية البوالص لا تشمل الإرهاب 

تحديد المسؤوليات والتعويضات وقف على تقرير الخبراء الرسمي الذي سيصدر بعد التحقيق في حادثة انفجار مرفأ بيروت الذي يتجه نحو التدويل، ليبنى على الشيء مقتضاه، ومعرفة ما اذا كانت شركات التأمين ستؤمّن المتضررين من أفراد وممتلكات وسيارات… من الإنفجار الكبير الذي وقع وأطلق عليه “بيروتشيما”.

 

عادة شركات التأمين لا توفّر التغطية للبوالص الطبية والإستشفائية والسيارات والأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية أو أعمال الشغب، والعصيان المدني والتظاهرات التي تكون الأضرار الناجمة عنها بليغة، إلا اذا تمّ شراء بوليصة خاصة لتغطية تلك المخاطر المرتفعة التي يكون عادة قسطها مرتفعاً أيضاً.

 

من هنا يقول النائب ألكسي ماطوسيان وهو رئيس مجلس إدارة شركة تأمين لـ”نداء الوطن” أنه “لا يجوز للشركات إتخاذ قرار التعويض من قبل شركات التأمين المحليّة قبل صدور نتائج التحقيقات”.

 

ويعتبر إن “تقرير المحقّقين حول أسباب وقوع الإنفجار وتحديد ملابساته، لن ينجز بين ليلة وضحاها، إذ أن تقرير خبير حادث سير يستغرق أسبوعاً لإعداده فكيف الحال لمثل هذا الزلزال، لذلك لا يمكن لشركات التأمين إطلاق الوعود أنها ستغطي أضرار المضمونين التي وقعت، ثمّ تتراجع في ما بعد عن قرارها علماً أن غالبية بوالص التأمين لا تشمل الأعمال الإرهابية”.

 

ويضيف: “إذا خلص التقرير الى أن العمل ليس إرهابياً، هنا على شركات التأمين أن تلتزم بالعقد الموقّع مع المضمونين لديها وتغطي الأفراد المتضررين من هذا الحادث”، علماً أن الأضرار التي وقعت تندرج ضمن فروع التأمين الإستشفائي وعلى الحياة، والسيارات، والبناء من حريق وغيره….

 

وحول مدى قدرة الشركات المحلية على تغطية حجم الخسائر الكبيرة اذا كان العمل غير إرهابي، أكّد ماطوسيان أنها “على جهوزية للإلتزام بقيمة التغطية المذكورة في العقد الموقّع مع المؤمّنين”.

 

تغطية المرفأ

 

أما بالنسبة الى مرفأ بيروت، أوضح ماطوسيان أن “الخسائر جسيمة وتفوق الخيال وتقدّر بالمليارات، من هنا لا بدّ من الإطلاع على تفاصيل عقد التأمين لمعرفة الإستثناءات، علماً أن البوليصة تشمل عادة الحريق والأضرار التي تلحق بالبضائع التي تتلف…، ولا تشمل تغطيتها على سبيل المثال الحريق والأضرار الواقعة في المناطق المحيطة بالمكان الذي حصل فيه الضرر، فهذا الأمر بعيد عن الواقع”.

 

تبقى مسألة مشاركة شركات إعادة التأمين في حصّتها في التغطية محطّ تساؤل، باعتبار أن الشركات المحليّة لم تحوّل منذ اشهر الأموال المتوجب تسديدها اليها بسبب تقييد التحاويل المصرفية الى الخارج؟

 

وفي الختام يؤكّد ماطوسيان بصفته نائباً في البرلمان أن “مجموعة أسئلة والتباسات تتعلق بالباخرة وحمولتها يفترض أن يجيب عليها التحقيق. كيف ولماذا توقفت في بيروت؟ من أمر بافراغ حمولتها؟ لماذا بقيت كل هذا الوقت في العنبر؟ وغيرها من الاسئلة ليصار على ضوئها محاسبة كل مسؤول”.