الخطط الأمنية تعطي أسباباً موجبة للالتزام بالاستحقاقات
برنامج «الداخلية» يزدحم: انتخابات فرعية وبلدية ونيابية
أعادت صورة تيمور جنبلاط مرتدياً ثوب زعامة المختارة التذكير بالانتخابات النيابية الفرعية التي طال انتظارها. حقق تيمور حلم أبيه، وحلّ مكانه في صدارة الدار الجنبلاطية مستقبلاً الوفود ومستمعاً إلى مشاكلها ومطالبها، فيما كان وليد جنبلاط يبتسم من بعيد، فرحاً باقتراب أيام التقاعد.
ذلك المشهد، إضافة إلى مشهد اليوم الذي يزيح فيه تيمور بعضاً من ثقل العلاقات السياسية عن كاهل أبيه، لن يفاجئ أحداً ذلك أن وليد جنبلاط قرر توريث الزعامة أولاً وأرجأ توريث المقعد النيابي، في انتظار تخريجة تفسح في المجال أمام إجراء الانتخابات الفرعية في الشوف، وبالتالي في جزين، التي ما تزال تنتظر ملء المقعد الذي شغر بوفاة النائب ميشال حلو منذ حزيران الماضي.
لم يستقل جنبلاط في أيار، كما أعلن (إلا إذا فعلها في الأيام المتبقية من هذا الشهر)، كما أن وزارة الداخلية لم تعلن أي موقف من الانتخابات، بالرغم من أن الوزير نهاد المشنوق سبق وأعلن أنه سيصدر قراره في أيار. أما الجمعيات الأهلية المعنية، فيبدو أنها بدورها قد استسلمت للإحباط، الناتج عن اللامبالاة الرسمية مع الاستحقاق. وعلى سبيل المثال، فإن «الجمعية اللبنانية لأجل ديموقراطية الانتخابات»، ما تزال، منذ أربعة أشهر، تنتظر تحديد موعد لها للقاء وزير الداخلية. لكن مع ذلك، فإن الإحباط لم يمنعها من أن تعوّل على «صحوة» رسمية، مع الاستمرار في التنسيق مع الجهات الأهلية المعنية بالانتخابات.
وفي ظل هذه الأجواء السلبية، ثمة من يؤكد أن وزارة الداخلية تعمل بجدية، لإجراء الاستحقاقات الدستورية، وهي لن تتوانى عن تحديد موعد الانتخابات الفرعية عندما تنضج ظروف إجرائها. لكن الأهم أن مصادر الوزارة تؤكد أن هذه الظروف بدأت بالنضوج.
وإذا كان المشنوق قد امتنع في السابق عن تحديد موعد الانتخابات الفرعية لسببين، الأول، يتعلق بالقلق من احتمال الطعن بالتمديد للمجلس النيابي حتى صيف 2017، إذا ما أجريت الانتخابات الفرعية في موعد غير بعيد عن التمديد، والثاني، يتعلق بالمخاطر الأمنية التي يمكن أن تواجه هذه العملية، فإن زوار «الداخلية» بدأوا يلمسون تبدلاً باتجاه وضع البلد على سكة الانتخابات.
لم يعد المشنوق يخشى الطعن بالانتخابات، لسببين أيضاً، الأول، مرتبط بالفارق الزمني بين الموعد الذي يمكن أن يحدده وبين جلسة التمديد التي عقدت في تشرين الثاني الماضي، والثاني، وهو الأهم، أنه صار بإمكانه المجاهرة بأسباب موجبة للتأجيل ومن ثم تحديد الموعد. فالخطط الأمنية التي نفذتها الحكومة في البقاع والشمال وبيروت والضاحية الجنوبية وفي سجن روميه وتفكيك عشرات الشبكات الإرهابية، تعتبر كلها مبررات لإجراء انتخابات فرعية.
نعم، صار بإمكان وزارة الداخلية المجاهرة بأن ما كان مستحيلاً سابقاً نظراً لأسباب أمنية صار ممكناً حالياً، كما أن قدرة الإرهابيين على استغلال الانتخابات لإحداث خضات أمنية صارت محدودة جداً، بعد نجاح الخطط الأمنية التي نفذتها «الداخلية»، بالتعاون مع الجيش، وأدت الى شل قدرة الشبكات الإرهابية الى حد كبير.
لم يعد في هذه الحالة السؤال هل تُجرى الانتخابات أم لا، بل متى تجرى، علماً أن هذه المصادر تتوقع أن لا تتأخر الانتخاب الفرعية في جزين والشوف (إذا استقال النائب وليد جنبلاط) عن الصيف الحالي. أما المفاجأة، فهي أن هذه الانتخابات، ستؤسس لاحترام المواعيد الدستورية، إذ أن «الداخلية» صارت في أجواء التحضير لإجراء الانتخابات البلدية في الصيف المقبل، على أن يليها في الصيف الذي يلي (2017) إجراء الانتخابات النيابية. خصوصاً أنّ القاصي والداني يعرفان أن التمديد للمجلس النيابي مرة جديدة صارت احتمالاته شبه معدومة، ولن يكون أي من المسؤولين قادراً على تبريره أو السعي إليه. لكن إلى ذلك الحين، يبقى المفصل في وضع الاستحقاقات على السكة الصحيحة، وهو إنهاء الفراغ الذي طال في قصر بعبدا.
