قانون الانتخابات أسير اللاءات، أو الفيتوات التي تحيط به من كل حدب وصوب، ومثله مشروع قانون الموازنة، الممنوع من الموازنة بين الانفاق والتمويل، فالنفقات كثيرة والواردات ضئيلة، ومسموح زيادة الانفاق على المصالح والمحسوبيات، عبر الغرف من احتياطي الخزينة، وغير مسموح تعزيز الواردات، من الجيوب المنتفخة، والأرصدة المحصّنة ضد الضريبة على الفوائد.
الرئيس ميشال عون مطمئن، والرئيس سعد الحريري يطمئن، الى انه سيكون هناك قانون انتخابات، وإلاّ حكم على حكومته بالفشل، لكن الرئيس نبيه بري يرى الصورة مغايرة كما يبدو، بدليل عودته الى متراس لاءاته الثلاث: لا لقانون الستين، لا للتمديد الثالث لمجلس النواب، ولا للفراغ في مجلس النواب…
ومع ذلك ما زال البعض يأمل بقانون انتخاب صناعة لبنانية، أسمي نسبيا بالكامل أو مختلطا، مدفوعا بالرغبة كسر قاعدة اقتباس القوانين أو استيلادها من رحم التسويات الخارجية، كقانون الستين الذي خرج من رحم تسوية ما بعد أحداث ١٩٥٧، بتوقيع رجل المؤسسات، الرئيس فؤاد شهاب، أو قانون الستين معدلا، بمقاييس تسوية الدوحة.
والآن، النسبية التي يتمحور حولها النقاش، ليست مجردة من النكهة الخارجية، وإلاّ لما تمسّك بها المتمسكون الى هذا الحد، ولما اقتنع بها المعارضون، بعد جهد، ادراكا منهم بأن في الأمر وحيا يوحى…
بالنسبة الى الموازنة العامة، ثمة إصرار على تمريرها، حتى مع سلسلة الرواتب، انما مفصّلة على قطع الحساب، لكن ثمة ملفا آخر ينتظر بدوره قرارا سياسيا عاجلا، يتمثل بواقع حال مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. الذي شهد بعض الغليان مؤخرا، وما زال الوضع فيه جمرا تحت رماد، لارتباط ما يجري فيه، بمؤتمر القمة العربية الدوري في عمان، يوم السابع والعشرين من هذا الشهر.
فالدولة اللبنانية، تتجه الى تعطيل دور هذا المخيم كملاذ ومخبأ للمطلوبين للعدالة، لبنانيين وغير لبنانيين، اذ ان بقاءه بؤرة للتطرّف والمتطرفين العاملين لحساب دول ومنظمات، لا علاقة له بفلسطين ولا بمصير القضية الفلسطينية، والرئاسة الفلسطينية وقّعت للسلطة اللبنانية على بياض. فسلاح المخيمات فقد دوره بمواجهة اسرائيل، وأصبح أداة للاقتتال الداخلي، وللاغتيالات والتفجيرات. ومؤتمر الحوار الوطني اللبناني لحظ ضرورة سحب هذا السلاح، واخراجه مع المتطرفين من داخل المخيم.
لكن الأطراف الفلسطينية الأخرى المرتبطة بالقوى الاقليمية، لم تتردد في اطلاق النار على القرار اللبناني وعلى صاحب المصادقة على هذا القرار، الرئيس محمود عباس منذ وطأت قدماه أرض لبنان، متمسكة بربطها سلاح المخيمات بحق العودة الى فلسطين، انما خلفية هذا الطرح التحسّب من تكرار تجربة الأسد والثورين، في كليلة ودمنة، وحتى لا يأتي يوم يقول فيه الثور الأبيض: أوكلت يوم أكل الثور الأسود…
لكن هذه الجهات وبعضها مقاوم فعلي للاحتلال في غزة والضفة، لم تستطع إثبات جدوى السلاح في المخيمات الفلسطينية شمالا ووسطا وجنوبا وبقاعا، خارج خدمة الممول والمغطي؟…
موضوع مخيم عين الحلوة، بما له وما عليه، موضع سباق محتدم نحو تكريس الوقائع قبل بلوغ القمة: أي تنفيذ قرار السلطة اللبنانية المؤيد من السلطة الفلسطينية، أو تكريس اعتراض الجهات الأخرى، التي امتشقت السلاح بوجهه تحت عنوان استمرار الحاجة والجدوى، مستفيدة من الظروف الاقليمية المشوبة بالضياع.
