قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال زيارته لمنطقة جزين في اليومين الأخيرين إنها “وصمة عار على جبيننا مسألة عدم انتخاب رئيس للجمهورية، فلنصلّ من أجل المسؤولين ليقوموا بمسؤوليتهم الدستورية لانتخاب رئيس للبلاد. لقد كانوا يقولون ما هي صلاحيات الرئيس، ولكنه اتضح أن كل شيء تعطل بسبب الفراغ الرئاسي، لقد تعطل التشريع وتعطل عمل الحكومة، وباتت الفوضى على مستوى المؤسسات”.

في أول جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي عاد بعد انقطاع، ملف رئاسة الجمهورية، ومحاولة التوصل الى اتفاق لبناني على انتخاب رئيس جديد للجمهورية المقطوعة الرأس، والتي ربما سعد البعض بتعطيله من أجل فرض مؤتمر تأسيسي فشل في تسويقه، فإذا به يعطل كل الاستحقاقات، ومؤسسات الدولة أيضاً، آملاً في جعله أمراً واقعاً، أو طلباً منشوداً للاطراف للخروج من مأزق مستمر. بينما يسعى البعض الآخر الى تعطيل الاستحقاق، آملا في تبدّل ظروف وايجاد معطيات اقليمية جديدة تتيح له الوصول الى قصر بعبدا.

لكن التوصل الى اتفاق على الرئاسة وسط الشروط والشروط المضادة، يجعله أمراً مستحيلاً. واذا كان مشاركون في الحوار يرفضون الانتقال الى بند آخر قبل انجاز بند الرئاسة، فإن انتهاء الحوار من دون تحقيق أي انجاز يصير أمراً حتمياً. وفشل الحوار يعني بصراحة اعتراف الزعامات اللبنانية بعدم امكان اتفاقها، وبعدم امكان التوصل الى حل داخلي، وتالياً يتحول الاعتراف بالفشل الى استدعاء للخارج وهو الأمر الوحيد المتاح والمتبقي للبنانيين، والذي ربما ما اعتادوه، وخصوصاً منذ اتفاق الطائف وبدء مرحلة التدخل السوري المباشر، وصولاً الى اتفاق الدوحة.

إنها اذاً مسؤولية الزعماء المجتمعين حول طاولة الحوار لإثبات كونهم يستحقون المراكز التي يتولّونها، وأنهم قادرون على الاتفاق لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وان لهم اليد الطولى في الاستحقاق الرئاسي، والا فإن سقوطهم في الامتحان سيكون جماعياً، ولن يكون اجتماعهم لتنفيس احتقان الشارع، بل سيوفرون ذريعة لحراك الشارع للمطالبة باستقالتهم.