توافق داخلي على تفعيل تصريف الأعمال مطلع الأسبوع
الإشتباك الأميركي – الإيراني قد يؤجِّل الحكومة أقلّه إلى الربيع
ينتهي الأسبوع على وقع انعقاد القمّة الاقتصادية التنموية في بيروت مع كلّ ما رافقها من سجالات ليست بعيدة من المناكفات السياسية، ليفتح الأسبوع المقبل على عودة الحديث عن التأليف الحكومي وإن من باب تفعيل حكومة تصريف الأعمال مع تواتر الحديث عن هذا الاتجاه داخليا، على لسان أكثر من طرف، وخارجيا على لسان وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل من بيت الوسط، خلال زيارته الأخيرة الى لبنان.
يرى متابعون للتطوّرات السياسية المحلية أنّ الأجواء الملبّدة التي سادت بين بعبدا وعين التينة من جهة وبينها وبين بيت الوسط من جهة أخرى، على خلفية رفض حركة أمل دعوة ليبيا الى القمّة الاقتصادية التنموية ورغبتها بتأجيل القمّة ريثما تتألّف الحكومة، جزء من جبل الجليد السياسي الناتج من الاشتباك حول التأليف الحكومي في الظاهر، وبصورة أعمق ما وصفه الرئيس المكلّف سعد الحريري بـ«التقارب يلي مجنّن كتار بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ». ويشير هؤلاء إلى البيان الذي صدر ونُسب الى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري (وهو ما جرى نفيه وتاليا عدم التداول به) والذي سرعان ما سُحب من التداول وممّا جاء فيه ردّا على الحريري: «(…)نقول له بأنّ هذا الادعاء ليس له اي أساس من الصحة على الاطلاق وبالعكس من هذا تماما، فإن من مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين ان يكون هناك تقارب بين كل القوى والتيارات السياسية اللبنانية. أما في ما يخصنا نحن تحديدا كحركة «أمل» فإنه لم يخل موقف لنا من ضرورة الوحدة والتقارب بين كلّ مكوّنات الوطن والنسيج اللبناني، ولكن عندما نشعر بأن هذا التقارب هو على حسابنا وحساب حقوقنا وقضايانا المقدسة كقضية الامام الصدر، من خلال الاصرار على دعوة النظام الليبي غير المتعاون بتاتا في هذه القضية، فإن شبابنا يقومون بالواجب ولا ينتظرون لا تحالفا و لا تفاهما مع أحد مهما علا او دنا شأنه على الإطلاق».
وليس بعيدا من هذه الأجواء التي تشير الى الكثير من الاحتقان في السياسة، كانت القمّة المارونية التي التأمت في بكركي والتي جاءت لتؤكّد على جملة رسائل الى من يهمّهم الأمر بأن «ليس لأحد أن يصنع للبنان هوية جديدة»، رافضة «كلّ ما من شأنه المسّ بتوازن المؤسسات الدستورية وصلاحيات كلّ منها وفي مقدّمتها رئاسة الجمهورية»، إضافة الى التأكيد على «وجوب تطبيق الدستور، نصّا وروحا، ورفض تحويل أي استباحة له الى عرف جديد كما رفض جميع الأساليب التي تهدّد بالانقلاب على الدولة أو السطو على قرارها».
ولأنّ بين سطور هذا البيان معان كبيرة تؤكّد على أهمية الحفاظ على كيانية لبنان ووجوده ورفض أيّ شكل من أشكال الانقلاب على الصيغة اللبنانية، يربط المتابعون بين ما آلت إليه العلاقات بين المكوّنات اللبنانية وبين ملفّ تعثّر تشكيل الحكومة للشهر التاسع على التوالي، لافتين في هذا الإطار إلى تواتر الدعوات الى تفعيل حكومة تصريف الأعمال وإن كانت أولويات الأطراف الداعية الى ذلك مختلفة، بين الرئيس بري المهتمّ بإقرار مشروع موازنة العام 2019 والقوات اللبنانية التي سبق أن طالبت بجلسات «حكومية للضرورة» على غرار جلسات «تشريع الضرورة» لتسيير امور المواطنين، وصولا الى ما عبّر عنه الديبلوماسي الأميركي ديفيد هيل من موقف دولي أكثر منه أميركي، بضرورة إنعاش حكومة استعادة الثقة وإطلاق عجلة المؤسسات الدستورية، ولو بالحدّ الادنى، كي يُظهر لبنان التزامه بتعهّداته الدولية ولا يضيّع على نفسه المساعدات التي أقرّتها الجهات المانحة لا سيما في مؤتمر سيدر.
ويضيف المتابعون أنفسهم الى أنّ القرار في هذا الشأن سيكون مدار بحث في أوّل أيّام الاسبوع الطالع بهدف التوافق على تحديد موعد لجلسات الضرورة الحكومية، لا سيما أنّ الأجواء الإقليمية والدولية المحيطة لا توحي بإمكان تمرير التأليف بسلاسة ولا سيما منها الكباش المُستعر بين واشنطن وطهران والذي يبدو أنّه مرجّح للتفاقم على الساحة اللبنانية، مرجئا الحكومة الى الربيع المقبل، في الحدّ الادنى.
