الهلع من الإرهاب والإجرام العالميين، لم يحجب الأضواء عن الهلع من الملفات والإستحقاقات اللبنانية التي تكاد تصيب المتابعين بالدُوار، لكثرة ما فيها من تعقيدات وتداخلات:
لعل الملف الأول والإستحقاق الأول هو قضية الإنترنت والتخابر الدولي والصلاحيات والمسؤوليات الإدارية داخل الوزارة.
الذين يرفعون الصوت اليوم، حاملين ومتحاملين على وزير الإتصالات بطرس حرب، هل نسوا أو تناسوا أنَّ المشكلة ليست وليدة اليوم؟
هل يتذكَّرون أنَّه مرَّ عليها الوزراء جبران باسيل وشربل نحاس ونقولا صحناوي؟
فلماذا التركيز على الوزير حرب علماً أنَّ المشكلة عمرها عقدٌ من الزمن. هل لأنَّ الوزير حرب نجح في وزارته من خلال تخفيض الكلفة وعدم افتعال مشكلة مع وزارة المالية؟
ما هي مشكلة الوزير حرب؟
حين قدَّم تقريراً مختصراً، طالبوه بتقرير مفصَّل، وحين قدّم تقريراً مفصّلاً لم يفهموا شيئاً، فماذا يريدون بالتحديد؟
إن الإنترنت غير الشرعي موجودٌ في لبنان منذ دخول الإنترنت إلى لبنان، تماماً كما الإتصالات الدولية غير الشرعية موجودة في لبنان منذ دخول الإتصالات الدولية إليه، فهل يُعقَل تحميل الوزير بطرس حرب ربع قرن من مشاكل الإتصالات والإنترنت، وهو موجود في وزارة الإتصالات منذ سنتين فقط؟
***
والهلع من ملف الإتصالات يوازيه هلع من ملف النازحين السوريين وانعكاساته السلبية جداً على لبنان، إلى درجة أنه أصبح محط إجماع لدى الوزراء:
فوزير المال علي حسن خليل دق مجدداً ناقوس الخطر معلناً أن ما يقارب مليون و500 ألف نازح سوري في لبنان يجعلون المجتمع الدولي ملزماً الوفاء بالتزاماته تجاه بلادنا لأن وضع لبنان إستثنائي.
لم يكتفِ وزير المال بذلك بل تحدّث من دون قفازات قائلاً:
لسنا راضين من المواكبة تجاه لبنان من أجل استيعابه النازحين السوريين.
هذا كلام حق يُراد به حق، فحين يكون هناك ما يقارب مليون و500 ألف نازح سوري في لبنان، فكيف للبنان أن يواجه وحده؟
إن هذا الرقم ليس الوحيد، فهناك نحو خمسمئة ألف سوري غير مسجّلين، ما يرفع عدد النازحين السوريين في لبنان إلى نحو مليونَي نازح.
في الأساس، لبنان لم يكن قادراً على تلبية حاجات أبنائه المقيمين الذين يقارب عددهم أربعة ملايين ونصف مليون نسمة، فكيف بإمكانه أن يتحمَّل مسؤولية شعبٍ ثانٍ يقارب المليوني نسمة؟
إنه الهلع الداخلي الذي سيتحوّل إلى هلعٍ مزمن في ظل العجز الحكومي المتنامي عن معالجة أي ملف.
***
وهنا يُطرَح السؤال:
إذا كانت الحكومة عاجزة عن هذا الأمر فكيف للإبتكار الجديد للرئيس نبيه بري والمتمثل بورشة الحوار في 2 و3 و4 آب، أن يجترح ما عجزت عنه الحكومة؟
الواقعية تقول إن ما سيجري في ثلاثية الرئيس بري لن يُقدِّم أيَّ جديد، إنَّها المراوحة في الفراغ وفي الوقت الضائع.