توحي مواقف مختلف الأفرقاء السياسيين من الطرح القديم – الجديد الذي عاد به المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بأن هناك تسليماً بأن الأمور على المستوى الخارجي لم تنضج بعد، من أجل الوصول إلى إتفاق على إسم الرئيس المقبل، وهو ما يتماهى مع البيان الصادر عن إجتماع اللجنة الخماسية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
لم يعارض أحد دعوة لودريان الى المشاورات الداخلية، فالرجل قدّم لكل فريق ما كان يُطالب به عندما تُطرح فكرة الحوارات الداخلية، وقدم للخارج عصارة أفكارهم خلال لقاء الدوحة الأخير، فهو بطرحه قدم للثنائي الشيعي «فكرة الحوار والمشاورات»، وهي تمثل المطالب التي عمل لأجلها الثنائي منذ بداية الفراغ الرئاسي، وقدم للفريق القريب من السعودية إلغاء فكرة الحوار الجامع أو طاولة الحوار المستديرة، وقلّص طرحه الى «مشاورات» رئاسية لا يُطرح خلالها أي ملف آخر، خاصة ملف الدستور والنظام، وهو ما كانت تخشاه المملكة العربية السعودية، وقدم لـ «القوات اللبنانية» و»الكتائب» ومن معهما فكرة عقد جلسات انتخاب متتالية بعد انتهاء المشاورات الرئاسية، وهكذا يكون لودريان قد جمع كل المطالب بفكرة واحدة وقدمها.
أخذ كل فريق ما يريده من طرح لودريان، الذي بحسب مصادر سياسية متابعة، لن يكون له أي فائدة ما لم يقترن بتطورات خارجية، مشيرة الى أن القوى الداخلية عبّرت عن موافقتها على الطرح، ولو غُلّفت بعض المواقف بما يشبه الشروط أو العناوين العريضة، وهو ما حاولت «القوات» فعله من خلال التشديد على الشق الثاني للطرح، المتعلق بعقد جلسات انتخاب متتالية، على اعتبار ان هذا هو الحل الدستوري للأزمة، و»الكتائب» من خلال رفض رئيسها تقديم جواب نهائي او واضح.
وتشدد المصادر على أن أحداً لا يستطيع ان يرفض الدعوة علانية لأنه سيُتهم بتعميق الأزمة، لكن الجميع بنفس الوقت يدركون أن ما يجري اليوم هم تمرير للوقت ليس إلا، فمن حيث المبدأ، العنوان الأساسي لهذا الطرح الفرنسي الشكل، كون مضمونه حدده اللقاء الخماسي في الدوحة، هو تأجيل البحث الجدي بأزمة لبنان إلى ما بعد شــهر آب المقبل، ما يعني أن الجميع ينتظر حصول تحولات في الفترة الفاصلة، من المفترض أن يكون لها انعكاسات على الملف اللبناني، وهو ما يمكن الحديث عنه عبر التطرق إلى المسار الإيراني – الأميركي أو إلى المسار السعودي – الإيراني، نظراً إلى أن نجاح أي من المسارين من المفترض أن يكون له تداعيات إيجابية على الواقع اللبناني.
بالإضافة إلى ما تقدم، لا يمكن تجاهل سيناريو محتمل متعلق بالأوضاع المحلية، على إعتبار أن لبنان مع بداية الشهر المقبل، سيكون أمام تحدي إدارة الملف المالي من دون وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في موقعه. وبالتالي أي تدهور كبير، بحسب ما هو متوقع، قد يكون له تداعياته على موقف الأفرقاء اللبــنانيين، الأمر الذي يدفعــهم إلى تقديم تــنازلات معينة، ربما تكون ضرورية لتسويق التفاوض حول الحل الرئاسي.
