استغرب كثيرون خروج الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في اطلالته الاخيرة للحديث عن اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، وبالتحديد تطرقه للعودة للعمل السياسي تحت سقف اتفاق “الطائف”، عن الانتخابات الرئاسية واعادة الاعمار. تزامنت مواقفه مع حراك المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين الذي لم يكن بوقتها محسوما، انه سيؤدي الى خواتيم سعيدة. لذلك بدا بوقتها ان الحزب اراد ان يوصل رسالة واضحة مفادها انه اعاد تنظيم صفوفه ، لدرجة بات يخطط ويستعد لليوم التالي، ولا يحصر جهوده بالعمليات العسكرية، سواء لصد الهجمات “الاسرائيلية” في الميدان او لشن هجمات مكثفة باتجاه الاراضي المحتلة.
اما اليوم وبعد الحديث عن اقتراب وقف النار والدخول في هدنة لـ٦٠ يوما، كان لافتا خروج رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، ليؤكد تمسك الحزب بثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”، مع اعلان انفتاحه على النقاش بهذه المعادلة مجددا كما بمعادلة اخرى. وفيما اعتبر البعض ان مجرد الحديث عن الاستعداد للبحث بمعادلة اخرى “تطور نوعي”، يفترض ان يُبنى عليه، قالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله ان الاشارات التي ارسلها الحزب حتى الساعة، تؤكد انه بدأ عبر قيادته الجديدة النقاش بـ”اليوم التالي”، سواء لجهة وضع خطط لاعادة الاعمار واعادة النازحين الى قراهم ،ولجهة التعاطي مع مختلف القوى السياسية كما الملفات المستعجلة كرئاسة الجمهورية.
واشارت المصادر الى ان “ما هو محسوم استعداد الحزب للحوار الداخلي تحت سقف التمسك بالمقاومة والسلاح”، معتبرة ان “من يراهن على تسليم السلاح او نزعه او تصوير اتفاق وقف النار بمثابة استسلام واهم تماما، والايام المقبلة ستكون كفيلة بدحض أوهامه واحلامه”.
ولا شك ان ملف الرئاسة سيكون له الاولوية بعد وقف النار، مع ترجيح ان يلتزم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوعده لجهة الدعوة لجلسة فور وقف النار. وتعتبر مصادر مطلعة ان “حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون تبدو اعلى من اي وقت مضى” ، مرجحة ان “يكون احد شروط الاميركيين لمد لبنان بالاموال اللازمة من المجتمع الدولي لاعادة الاعمار، انتخاب عون رئيسا للجمهورية”. وبالرغم من بعض المآخذ التي عبّر عنها حزب الله علنا مؤخرا من قيادة الجيش، الا ان المصادر تستبعد ان “يُصار الى مواجهة برلمانية فعلية لمنع انتخاب عون، متوقعة ان يصّوت كل النواب لصالحه ، مع عدا نواب “الوطني الحر”، من دون ان يتضح اذا كان نواب الحزب سيصوتون لصالحه او يمتنعون”، مضيفة:” الارجح ان القرار الذي سيتخذونه بموضوع قانون التمديد سيسري على الرئاسة. فاذا صوت نواب “الوفاء للمقاومة” لصالح التمديد غدا الخميس، فمن المرجح لن يصوتوا لجوزيف عون رئيسا”.
بالمحصلة، لا شك ان اعتبارات كثيرة تحيط بالمواقف والقرارات التي سيتخذها الحزب في “اليوم التالي”. لكن ما هو محسوم انه يستعد للتعامل بالكثير من الهدوء والعقلانية مع المرحلة المقبلة، بعيدا عن التشنج والتهديد والوعيد المسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي.
