يرتقب أن تعاود عجلة العمل الحكومي حركتها في وقت ليس ببعيد نظراً لخطورة الأوضاع الإقتصادية والمالية، بحيث انه وخلال مناسبة إجتماعية، يقول أحد كبار الإقتصاديين، بما معناه أن لبنان يمرّ في أخطر مرحلة في تاريخه، وهذا لا يخفى على أحد، لافتاً إلى إجراءات متّخذة للحفاظ على مالية الدولة، وكاشفا أن الأزمة طويلة، ومؤتمر «سيدر» دونه عقبات وصعوبات، حيث حتى الآن لم يقتنع الفريق المتابع لهذا المؤتمر، أن الحكومة اللبنانية التزمت بالإصلاحات والإجراءات المطلوبة من الدول المانحة، وهناك معلومات بأن المتابع لمؤتمر «سيدر» بيار دوكان، سيزور لبنان في وقت قريب للإطلاع على ما تم الإلتزام به من الملاحظات التي كان رفعها للحكومة اللبنانية، وإنما ليس هناك ما يوحي بأن هناك إيجابيات قد تحقّقت حتى الآن على هذا الصعيد.
وبالعودة إلى الشأن الحكومي والخطوات المرتقبة، فإن ما يقلق المسؤولين واللبنانيين، يتمثّل بعودة الخلافات على خلفية ملف الكهرباء، والمرشّحة إلى التفاعل، الأمر الذي سيترك ارتدادات سلبية على خط التضامن والتوافق الحكوميين، الأمر الذي قد يفرمل انطلاقة حكومة «إلى العمل» لمتابعة ومواكبة «سيدر» وكافة الملفات الإقتصادية والإجتماعية والحياتية.
وفي موازاة ذلك، فإن التعيينات الإدارية التي ستقرّ في مجلس الوزراء في مرحلة مقبلة، وربما في الجلسة المقبلة للحكومة، وإن ليس من ضمن السلّة الواحدة، فذلك، لا زال بدوره موضع خلاف حتى الآن، إذ ثمة أجواء عن تباينات وخلافات بين العهد والحزب التقدمي الإشتراكي و«اللقاء الديمقراطي» على جملة مواقف، إذ، وبحسب مصدر إشتراكي، فإن المنطق يستوجب أن يكون أحد وزراء «اللقاء الديمقراطي» من ضمن الوفد الرسمي إلى القمة العربية المنعقدة في تونس، كونه ميثاقياً يمثّل الأكثرية الدرزية. وتالياً، الخلاف الآخر يتمحور حول التعيينات على المواقع والمراكز الشاغرة التي تعود إلى طائفة الموحدين الدروز، إذ هناك معلومات عن إصرار لدى النائب طلال إرسلان لأن يكون شريكاً أو ان يمتلك ثلث الحصة الدرزية في التعيينات الإدارية المقبلة، وهذا ما لم يرضَ به الحزب التقدمي الإشتراكي و»اللقاء الديمقراطي»، ربطاً بنتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، ولا سيما على المراكز الشاغرة كمديرية اليانصيب الوطني اللبناني، بعدما حسمت رئاسة الأركان في الجيش اللبناني من خلال تعيين العميد أمين العرم، وهو المقرّب من النائب السابق وليد جنبلاط.
أما بشأن مديرية اليانصيب الوطني، فتشير المعلومات المواكبة، إلى أن الإتجاه ينحو نحو تعيين نبهان بو علي كمدير لليانصيب الوطني، إضافة إلى أن جنبلاط قال كلمته حول تعيين المصرفي فادي فليحان نائباً لحاكمية مصرف لبنان مكان النائب الحالي سعد العنداري، في حين أثير من جديد ملف موقع المدير العام لوزارة المهجرين، والذي يعود أصلاً للطائفة الدرزية بعدما سبق وأن شغله القيادي الإشتراكي هشام ناصر الدين، ليعيّن بعده المدير الحالي بالوكالة أحمد محمد، وهو من الطائفة السنّية، وإنما هو محسوب سياسياً على المختارة، وينقل عن جنبلاط إصراره وتمسّكه ببقائه في موقعه، على اعتبار أن الوزارة باتت في مراحلها النهائية، ومحمود ممن لديهم الخبرة والمعرفة الوثيقة لكل الملفات العائدة لهذه الوزارة، لا سيما وأنه واكب كل الوزراء الذين تبوأّوا هذه الحقيبة، ومنهم غير المحسوبين على المختارة، ومن ضمنهم إرسلان والوزير الحالي غسان عطالله، فيما ينقل في هذا الصدد بأن إرسلان ينوي إعادة هذا الموقع إلى الطائفة الدرزية وأن يكون من حصته، وقد عرض الأمر على المعنيين وعلى الوزير المختص.
وأخيراً، وأمام هذه الخلافات، ربطاً بالصراع الدائر بين «التيار الوطني» و«القوات»، إلى الصراع الآخر على الطائفة الدرزية بين المختارة وخلدة، والتسابق والخلاف المرتقب على التعيينات الإدارية، فإن الحكومة ستشهد صراعات بين مكوناتها، حيث ليس ثمة ما يوحي بأن الأمور تسير بشكل إيجابي.