IMLebanon

فواتير باهظة سيدفعها لبنان وسط المعضلات الداخلية والإقليمية

 

 

تبدي جهات سياسية بارزة، مخاوفها من دخول لبنان في صراعات سياسية داخلية وتصفية حسابات بين مرجعيات وأحزاب ومكوّنات من هذا الطرف وذاك، وصولاً إلى القلق الأكبر من تحوّل لبنان إلى ساحة لتصفية الخلافات الإقليمية والدخول في لعبة الأمم، وهذا ما بدأ يظهر جلياً من خلال المحطات التي شهدها البلد في الأيام الماضية في الداخل والخارج.

 

وعلى هذه الخلفية، يُتوقّع أن تنعكس هذه الأجواء المشؤومة على أكثر من صعيد سياسي وقضائي ودستوري واقتصادي، إذ يرى أحد كبار المسؤولين، أن صدور القرار الظنّي حول جريمة مرفأ بيروت في الأشهر القليلة المقبلة، إنما قد يتزامن مع موعد إجراء الإنتخابات النيابية، ويكون مؤشّراً أو منطلقاً لتطيير الإنتخابات النيابية، وبالتالي، ارتفاع منسوب التصعيد السياسي، وربما لن يطول الإنتظار حتى تلك اللحظة، إذ ثمّة مؤشّرات ومعطيات مقلقة في لبنان تنبئ بمرحلة صعبة سيمرّ بها البلد في هذه الفترة.

 

وعطفاً على ذلك، يضيف المسؤول، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يدرك وجود استحالة لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، ولهذه الغاية، سيتابع جولاته عربياً ودولياً، وعلم أنه يرتِّب ويُحضِّر لبعض الزيارات الخارجية في المرحلة المقبلة، ما يعني، ومن خلال المعلومات المتأتية من أكثر من جهة، فإن المرحلة هي كوقت ضائع، ولذا، يعمل رئيس الحكومة وفق هذه الأجواء نظراً لتيقّنه أن الملف القضائي خارج سيطرته ودوره وقدرته على تدوير الزوايا من أجل حلحلة النقاط العالقة فيه، كما كانت الحال على خط الأزمة اللبنانية ـ الخليجية.

 

ويُتوقّع، وفق الأجواء المستقاة من الدائرة الضيقة لرئيس الحكومة، أنه بات مقتنعاً ببعض العناوين الكبيرة، وأولها أن لا استقالة لحكومته، ولا سيما أن المسألة حُلَّت باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بعد جهد كبير قام به ميقاتي داخليا وخارجياً، تالياً أن الانتخابات النيابية باتت على الأبواب، ما يؤكد بشكل أو بآخر أن رئيس الحكومة، الذي نجح في إعادة المياه إلى مجاريها بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، وهذا كان بالنسبة إليه من قبيل إضافة الرصيد الإيجابي لمستقبله السياسي، في حال إذا استمرّت الأمور على ما هي عليه، لذا فهو كسب في السياسة وبالشعبوية، وأيضاً بات لاعباً أساسياً كرئيس للحكومة في «نادي رؤساء الحكومات السابقين، وسيعمل على بقاء حكومته حتى نهاية العهد الحالي».

 

و ترى إحدى المرجعيات السياسية، أنه وفي حال حصلت الإنتخابات النيابية، فإن الحكومة الحالية ستشرف على هذه الإنتخابات، ويكون رئيسها قد نجح في مهامه، إضافة إلى أنه فيما لو لم تحصل الإنتخابات الرئاسية، فإنه باقٍ على رأس هذه الحكومة، والأمر عينه في حال حصول أي فراغ على غرار ما جرى مع حكومة الرئيس تمام سلام سابقاً.

 

وحيال هذه الأجواء والمؤشّرات، فإن كل المعلومات والأجواء السياسية تصبّ في خانة الضبابية التي تحيط بمجمل الوضع اللبناني، وعلى الأصعدة كافة، من دون إغفال، أنه وإزاء هذا التدهور الإقتصادي المريع، وتفكّك مؤسّسات الدولة، فإن الوضع الأمني يبقى قابلاً لأي تطوّر، مما يعيد خلط الأوراق، وعلى هذه الخلفية بات لبنان في صلب «الكِباش» الداخلي والإقليمي والصراعات في المنطقة، وقد يدفع فواتير باهظة الثمن إذا لم يحصل ما ينتشله من هذه المعضلات، وهذا ما تقوم به بعض الدول المعنية بالملف اللبناني، باعتبارها تدرك ماهية ما يحيط به من مخاطر، وفي ظل تخوّف يبديه أكثر من زعيم عربي ودولي من الوضع السائد حالياً في لبنان.