يظهر جلياً أن الحديث عن الإنتخابات النيابية بدأ يطغى على ما عداه في ظل أجواء وتحليلات حول حصول هذا الإستحقاق في موعده الدستوري المحدد أو تأجيله، ولكن ثمة معلومات تشير إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصله تقارير من فريق عمله حول الوضع في لبنان وعمل الحكومة الحالية والتركيز يصب حول مواقف الأطراف اللبنانية بشأن الإنتخابات النيابية وينقل بهذا الصدد بأن ماكرون يصر على حصول الإنتخابات في الموعد المقرر دون أي ابطاء أو تأجيل أو تسويف، ولهذه الغاية أبلغ أكثر من مسؤول لبناني عبر السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، بمعنى أن أي طرف يعمل على تعطيل الإنتخابات ستفرض عليه عقوبات وهذا ما سبق وأبلغه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه به في الأليزيه، ولهذه الغاية ينقل بأن باريس تدعم الهيئات الحقوقية والدستورية في لبنان وحتى المجتمع المدني في ظل إصرارهم على إجراء انتخابات نيابية في موعدها دون أي محاولات لتتطيرها، وعلى هذه الخلفية ثمة معلومات بأن بعض القوى الحقوقية والدستورية وشخصيات مستقلة يزورون دول أوروبية ويضعونهم في أجواء الانتخابات والمواقف من بعض الأحزاب والأطراف السياسية وبالتالي بكل ما يتعلق ويرتبط بهذا الإستحقاق بصلة وبناء عليه علم أنهم لقيوا الدعم والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم، ولا يخفى بأن بعض المعنيين من المجتمع الدولي بالشأن الدستوي ومراقبة الإنتخابات سيزورون لبنان بشكل مستمر لنقل مواقف دولهم ومنظماتهم وهيئاتهم من خلال الإصرار على إجراء الإنتخابات في وقت أن الفرنسيين يؤكدون ونقلاً عن كبار المسؤولين بأن لا مساعدات للبنان ولا مؤتمر للدول المانحة إذا تم تأجيل الإنتخابات بل سيكون هناك إجراءات وخطوات حازمة تجاههم وبالتالي الجميع في الصورة وعلى هذه الخلفية قد تتحرك الماكينات الإنتخابية في وقت قريب لمعظم الأحزاب والتيارات والقوى السياسية والمستقلين.
