تنحسر تدريجاً النشاطات واللقاءات والإجتماعات، لمصلحة الإعداد للدخول بقوة إلى سنة 2018، سواء في الداخل أو في الخارج، عسى أن يكون التكامل هو سيد الموقف بين الجهود الداخلية والجهود الخارجية.
يتهيَّأ لبنان لثلاثة مؤتمرات تُعنى به في السنة المقبلة، لتُشكِّل مظلةً خارجية للوطن الصغير، بما يطرح السؤال:
وهل هناك مظلة داخلية في مقابل المظلة الخارجية؟
من باريس، إلى روما، إلى بروكسل:
ثلاث عواصم، وثلاثة مؤتمرات:
المؤتمر الأبرز سيكون في باريس وهو باريس – 4، ويوليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اهتماماً خاصاً، ولأجل ذلك أوفد إلى بيروت أحد المسؤولين البارزين في الإليزيه الذي عقد سلسلة اتصالات في بيروت كان أبرزها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
الموفد الرئاسي الفرنسي التقى أيضاً الفريق الإقتصادي الإستشاري في قصر بعبدا، وعُلِم أنَّ المداولات أفضت إلى اعتبار آذار المقبل شهر مؤتمر باريس – 4.
روما هي عاصمة المؤتمر الثاني، وهو المؤتمر لدعم الجيش اللبناني، ويتابع دقائقه وتفاصيله مع المؤسسة العسكرية السفير الإيطالي في بيروت، وهذا المؤتمر سيحمل إسم مؤتمر روما – 2.
بروكسل هي عنوان المؤتمر الثالث، وهو المؤتمر الذي يمكن اعتباره الأخطر، لأنَّه يتعلَّق بمصير النازحين السوريين في لبنان ومواعيد إعادتهم إلى بيوتهم.
المؤتمر سيعقب مباشرة مؤتمر باريس – 4، وقد يكون على الأرجح في نيسان المقبل، ويُفترض بلبنان أن يعدَّ إعداداً جيداً له، لأنَّ مؤتمر بروكسل سيُشكِّل فرصة نادرة للبنان ليضع على طاولة البحث أمام المجتمع الدولي، أزمة النازحين السوريين في لبنان والتي تكاد أن تتحوَّل إلى معضلة.
أين الإعداد الداخلي لكل هذه المؤتمرات؟
وكيف سيتمُّ الوصول إليها في ظلِّ عدم الإستقرار وعدم الإنتظام في عمل السلطة التنفيذية؟
ما هو واضح إلى الآن أنَّ الملفات متراكمة في معظمها، وبدلاً من أن تعمد الحكومة إلى مضاعفة جهودها، فإنها تتباطأ في عملها بشكل يدعو إلى التساؤل وإلى الإستغراب، ومن أوجه التساؤل:
لماذا تغيب جلسات مجلس الوزراء في الأسبوعين المتبقيين من السنة؟
ماذا ستفعل الحكومة بقضية التأخير في بتِّ كلِّ الأمور العالقة بالنسبة إلى قانون الإنتخابات، بعدما أسقطت منه كل البنود التي تعتبر إصلاحية؟
ماذا ستفعل بالعملية الإصلاحية التي يبدو أنَّها لم تبدأ بعد، فيما الدول التي تساعد لبنان على صعيد المؤتمرات، تضع شروطاً عليه بأن يباشر العملية الإصلاحية في كافة المرافق، خصوصاً أنَّ الهدر والفساد بلغا منسوباً لم يعد من الجائر السكوت عنه.
ويلاحظ المتابع أنَّ انحساراً لافتاً أصاب عمل الهيئات الرقابية، مما يدعو إلى الخشية من أن يكون الإحباط قد أصاب هذه الهيئات، وهذه المرحلة من الإحباط قد تفرمل كل أمل معقود على تحسن الأمور.