لا تزال الساحة المحلية منشغلة برصد حركة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي العائدين الى بيروت، ومفاعيلها سياسيا وانتخابيا، والزيارات والافطارات التي باشر السفير السعودي حركته باتجاهها، وعشية جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستناقش الكابيتال كونترول كأبرز البنود التي يطالب صندوق النقد الدولي باقرارها، والتي ستشكّل مجرياتُها مؤشرا الى مصير هذا القانون، اكد «جنرال بعبدا» ان معركة الاصلاحات بدأت، في وقت يدور همس في الكواليس عن صفقة ما ابرمت مع الخارج.
وفي التفاصيل تكشف المعطيات نقلا عن مصادر تابعت المفاوضات التي جرت ونتائجها، كما الاجواء في مقر صندوق الدولي، تؤكد ان المباحثات التي كانت تجري فوق الطاولة واكبتها مداولات «من تحتها» اكتسب طابعا ذات اهمية كبيرة، اذ شكلت السبب الاساس لموافقة الصندوق على صدور البيان عن اتفاق اولي، كبادرة حسن نية، المح الجانب اللبناني عليها، بدعم وضغط فرنسي من جهة، رغم احساس من شارك في «الطبخة» بوجود رغبة اميركية – بريطانية بتقديم «ورقة ما» لرئيس الحكومة عشية الانتخابات النيابية التي قرر عدم خوضها.
وتتابع المصادر بان ابرز ما تم التوصل اليه، جاء بعد سلسلة مشاورات داخلية لبنانية بين الرئاسات، بقيت بعيدة عن الاعلام خاضها المســتشارون والمعاونون، حيث تم الاتفاق على ازالة كل العقبات الداخلية امام مجموعة من النقاط، قبل الخامس عشر من ايار موعد الانتخابات النيابية، ابرزها:
– اقرار خطة التعافي، بعد تذليل تحفظات الرئاسة الاولى حولها.
– ارسال الحكومة لكافة مشاريع القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الى المجلس النيابي لاقرارها.
– اقرار قانوني الموازنة العامة و «الكابيتول كونترول»، وفقا لصيغة مقبولة من الصندوق.
– موافقة مبدئية على تعديل قانون السرية المصرفية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
– وضع خطة جدية لاعادة هيكلة المصارف، تراعي الموضوعية، بعيدا عن الكيدية والانتقام، حيث تشير المعلومات الى ان الصندوق يميل الى تحميل البنوك نسبة اكبر من خسائر الفجوة المالية المقدرة بـ 73 مليار دولارمبدئيا، على ان يتم اختيار شركة دولية يختارها كل من جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان هدفها تقييم وضع 14 مصرفا، بهدف الوصول الى تحديد رقم نهائي للخسائر، وهي عملية لن تكون سهلة لان المصارف تدير ثلاث ميزانيات مختلفة، الميزانية بالليرة والميزانية بالدولار المحلي والميزانية بالدولارات النقدية.
– توحيد سعر صرف الدولار وفقا للسوق ضمن ضوابط محددة، وهو امر ليس بالبديهي في ظل ستة أسعار صرف مختلفة معتمدة.
ولكن ماذا لو لم يلتزم لبنان بما تعهد به؟
واضح ان ما حصل خطوة مهمة وإنجاز لافت للحكومة لمحاولة كَسَر حال المراوحة، وان تأخرت كثيرا الا انها خير من ان لا تأتي، فهي اجراء ضروري لبدء عملية الاحتواء التدريجي للانهيار، مع ما يميزها من مراقبة دولية لعملية الإصلاحات التي سبب غيابها طوال الفترة الماضية، حيث كان غيابها سبب اساسي في صرف مليارات مؤتمرات الدعم دون جدوى، رغم ان العملية برمّتها تبقى مرتبطة بانجاز الاتفاق النهائي الكفيل وحده بوصول المساعدات على انواعها سواء من قبل الصندوق او الدول المانحة، وفقا للشروط المعروفة.
الا ان المصادر، ترى من جهتها ان الصورة ليست زهرية الى هذه الحد، ذلك انه سيكون من الصعب على بيروت الوفاء بما تعهدت به من التزامات ،نتيجة عامل ضغط الوقت، وتفرغ الجميع لادارة حملاتهم الانتخابية، مبدية اسفها من اضاعة فرصة جديدة قد لا تتكرر، متنبئا بان الامور ذاهبة الى انهيار غير مسبوق، مع عدم تطبيق الخطة الاصلاحية مع انجاز الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، فالاوضاع لن تنتظر الى حين انتخاب رئيس جديد، عندها سيكون الاتفاق النهائي وفقا لشروط اخرى.