توقّعت مصادر نيابية وسطية، أن يفتح ملف عملية جرود عرسال صفحة من السجالات والتباينات السياسية، ليس أقلّها طرح العديد من التساؤلات حول الواقع الأمني الذي يستجدّ في المناطق الحدودية، وامتداداً حتى المخيّمات الفلسطينية، حيث يسجل في المواليس كما في العلن، وجود مسلّح يشكّل امتداداً لجبهة «النصرة» وتنظيم «داعش» الإرهابيين. وإذا كان طي ملف «النصرة» في لبنان غداة انسحاب كل مسلحيها مع قافلة النازحين باتجاه سوريا، فإن المصادر وجدت أنه من المبكر اعتبار التهديد الإرهابي المتمثّل بهذا التنظيم أو بغيره من المجموعات الإرهابية في طريقه إلى الزوال سريعاً. وأكدت أن الأخطر في هذا المجال، لا يزال يتمثّل باستمرار إرهابيين في جرود القاع ورأس بعلبك، حيث يستعد الجيش لإطلاق عملية عسكرية لطرد «داعش» من الأراضي اللبنانية بشكل نهائي.
وفي اعتقاد المصادر النيابية الوسطية، فإن الخطوات الميدانية لإخراج الساحة اللبنانية من قبضة الإرهاب، يجب أن تستكمل بعملية تطهير لأي وجود إرهابي في مناطق أخرى بعيدة عن الحدود، ومن الممكن أن تشكّل ساحة للإرهابيين يتنقّلون فيها بحرية، ولو بنسب متفاوتة، وذلك سواء في بعض مخيمات النزوح السوري، حيث يتم استغلال البعد الإنساني من قبل التنظيمات المسلّحة، أو في أجزاء من المخيّمات الفلسطينية حيث التأييد والدعم الواضحين من قبل بعض الأطراف لتنظيمي «داعش» و«النصرة». وفي هذا السياق، فإن استكمال وتيرة إجراءات الأمن الإستباقي، يبدو أمراً ملحّاً وبالغ الأهمية في هذا التوقيت بالذات، كما تقول المصادر النيابية، والتي أوضحت أن تطهير الجرود لا يجب أن يحجب الأنظار عن الداخل وعن التحدّيات المتمثّلة بالذئاب المنفردة التي تتحرّك وفق أجندات خارجية أحياناً، ووفق قرار شخصي أحياناً اخرى.
ومن هنا، لم يعد خافياً على أحد مدى فاعلية كل العمليات الأمنية التي نفّذها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية من دون استثناء، والتي ساهمت في تعزيز عناصر الحرب المعلنة على الإرهاب، بدءاً من جرود عرسال، وصولاً إلى الجرود الشمالية، حيث تبيّن للمجتمع الدولي، كما لكل اللبنانيين، بأن الإرهابيين قد تسلّلوا إلى مخيّمات النازحين، وهم بالتالي قادرون على الوصول إلى أي مخيّم أو تجمّع للنازحين السوريين في لبنان، وعلى العمل على استغلال ظروف النزوح الصعبة لتجنيد المزيد من الإرهابيين ودفعهم إلى تنفيذ عمليات إنتحارية بهدف إرباك الأجهزة الأمنية والضغط على الحكومة وإيجاد أمر واقع في هذه المخيمات، وذلك لجهة تحويلها إلى بؤر أمنية معزولة عن السلطة اللبنانية.
ومن شأن هذه المعطيات أن تحدث تغييراً في التعاطي الداخلي، كما الخارجي، مع ملف النازحين السوريين، لأن تحرير جرود عرسال قد خلط الأوراق على الصعيدين الأمني، كما السياسي، حسبما أضافت المصادر النيابية، حيث أن موجة الإنتقادات الخارجية، كما الأصوات الداخلية التي سجّلت بعد عمليات الدعم لبعض المخيمات في عرسال، قد تراجعت بسرعة في ضوء ما جرى الكشف عنه خلال التحقيقات مع الموقوفين من النازحين، حيث ظهر ارتباط وثيق ما بين هؤلاء وتنظيمي «النصرة» و«داعش» من جهة، وما بين نازحين سوريين في بيروت والشمال والجنوب من جهة أخرى. وبحسب هذه المصادر، فإن معركة جرود عرسال، كما المعركة المقبلة في جرود القاع ورأس بعلبك، تأتي كلها في سياق مسار دولي أولاً، ولبناني ثانياً لإخراج الساحة اللبنانية من دائرة الإرهاب ومن قبضة تنظيمي «داعش» و«النصرة» بالدرجة الأولى. واعتبرت أن كل ما يسجّل على هامش هذا المسار من تشكيك وانتقاد من قبل بعض العواصم الغربية تحت عناوين إنسانية حيناً وسياسية حيناً آخر، لا تلغي الإجماع العام لدى عواصم القرار الغربية والإقليمية، على دفن «داعش» والإرهاب في لبنان في الداخل وعلى الحدود مع سوريا، كما على الساحتين السورية والعراقية.