ضغط أهالي الضحايا على المجتمع الدولي والمحكمة يشتدّ
يبدو أن ضغط اهالي ضحايا الاعتداءات الارهابية في القضايا المتلازمة الثلاث (حمادة وحاوي والمر) على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مستمرّ، وقد اشتدّ في الساعات الاخيرة، بغية الدفع في اتجاه الاستمرار بالمحاكمات وصولاً الى تحقيق العدالة. وفي انتظار ان تتوضّح صورة المشهد النهائي في قابل الايام، يبقى الترقب سيد الموقف.
وفي جديد ضغط الاهالي، علمت “نداء الوطن” انه بعد اعلان المحكمة الدولية عدم تمكّنها من مواصلة عملها بعد شهر تموز بفِعل الازمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها، واستتباع موقفها هذا بتأكيد الغاء بدء المحاكمة في قضية المتهم سليم عياش الذي كان مقرّراً في 16 حزيران الحالي، وبعد صرخة اهالي الضحايا ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن وسفراء الدول المانحة، بذل الجهود اللازمة لتوفير ما يكفي من الأموال لاستمرار عمل المحكمة، تقدّم رئيس فريق الدفاع عن مصالح ضحايا عملية محاولة اغتيال حمادة المحامي نضال الجردي وممثلو الضحايا الآخرين بدفع قانوني الى المحكمة، يطالبون فيه وباسم اهالي الضحايا، رئيسة المحكمة القاضية التشيكية إيفانا هردليشكوفا بإبطال قرار الغاء بدء المحاكمة في قضية المتهم سليم عياش، وبدء المحاكمة بالموارد المالية المتوافرة وعدم تأخيرها، خصوصاً وان الامل بتأمين التمويل لا يزال موجوداً في ظل السعي المتواصل لدى عدد من الدول المانحة لتأمين موارد اخرى.
وذكّر الدفع القانوني بأنه “في 9 حزيران 2021، طلب الممثلون القانونيون للمتضررين المشاركين في إجراءات القضية STL-18-10 بكل احترام إلى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان السعي لمواصلة القضية STL-18-10 وبدء المحاكمة، فوفقاً للمادة 32 (ب) من قواعد الإجراءات والإثبات، يتمتع الرئيس بصلاحية للتدخّل في هذه الحالة. وهذا الطلب موجّه أيضاً على النحو المناسب إلى الرئيس، لأن غرفة الدرجة الأولى لم توفر للأطراف والمشاركين في الاجراءات أي وسيلة أخرى للطعن في القرار عبر اتخاذها قراراً بتعليق جميع الطلبات والقرارات في المستقبل. ويشكّل هذا القرار حرماناً للمتضرّرين من العدالة، وتعليقاً لولاية المحكمة الخاصة بلبنان، الذي تمّ تمديده في شباط 2021، ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1757”.
ولفت الدفع القانوني الى أنّ غرفة الدرجة الأولى “لم تقدّم أي أساس قانوني لقرارها إلغاء المؤتمر التمهيدي وبدء المحاكمة وكذلك تعليق جميع القرارات والملفات، فقد أشارت فقط إلى الأزمة المالية التي تمرّ بها المحكمة الخاصة بلبنان، وهي أزمة ستؤثر على العمليات اعتباراً من آب، إن فهم الضحايا، وربما معظم الأطراف، أن من مسؤولية رئيس القلم ورئاسة المحكمة بذل قصارى جهدهما لتأمين الأموال، وبالتالي لا ينبغي تعليق إجراءات المحاكمة بناءً على توقّعات غير مؤكدة. بكل احترام، هذا ليس دور القضاة، وقد أكد رئيس القلم أن الأموال متاحة حتى نهاية تموز 2021، والممثلون القانونيون للمتضرّرين على ثقة بأن الرئيس ورئيس القلم سيبذلان قصارى جهدهما لتأمين الأموال الكافية وتخفيض عدد الموظفين والنفقات غير الضرورية من أجل إكمال القضية.
ويعرض هذا الطلب آراء وشواغل المتضررين. ولم تستمع غرفة الدرجة الأولى الى آراء المتضررين وشواغلهم، والواقع أنها لم تستشر الممثلين القانونيين للمتضرّرين بشأن الوضع المالي وتأثيره على الإجراءات قبل إصدار القرار، ويجب أن تستمر الإجراءات حتى انتهاء ولاية المحكمة أو اتخاذ قرار رسمي بإغلاقها”.
ولفت الدفع القانوني الى أن المتضررين المشاركين في إجراءات القضية STL-18-10 انتظروا “قرابة 17 عاماً لبدء المحاكمة التي تتناول الضرر الذي لحق بهم في ثلاثة اعتداءات متلازمة، وكما أشار الممثلون القانونيون للمتضرّرين في مناسبات سابقة، فإن المحكمة هي المؤسسة القضائية الوحيدة القائمة التي يمكنها النظر بالقضية بشكل مستقل، وتقديم إعلان الحقيقة، والاعتراف بمعاناتهم، إذا تمّ إجهاض هذا المنتدى في نهاية المطاف، سيتحقّق الإفلات من العقاب قانوناً وواقعاً، غير أن الحق في معرفة الحقيقة والعدالة لا يتعلق فقط بالنتيجة النهائية. فبالنسبة للمتضرّرين، تتّسم العملية بذاتها ومشاركتهم فيها بأهمية حاسمة أيضاً… وقرار غرفة الدرجة الأولى حرم المتضرّرين من النتيجة النهائية والعملية على حدّ سواء، ومن المؤسف أن هذا قد تم من دون داع”، و”لم يكن هناك من …