دعت إسرائيل، الرئيس الأميركي جو بايدن، الى منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الانسانية” بحق الفلسطينيين في غزّة.
ومنذ بدء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في 27 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2023، بعد عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، توفّر إدارة بايدن دعماً قوياً لتلّ أبيب، على المستويات العسكرية والمخابراتية والديبلوماسية.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم تُسمّه، قوله إنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية (مقرّها مدينة لاهاي في هولندا) التحرّك ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وكبار ضباط الجيش من دون دعم علني أو تكتيكي من الولايات المتحدة، داعياً الرئيس الاميركي الى التحرّك. وتساءل المسؤول الاسرائيلي: “أين بايدن؟ ولماذا هو هادئ بينما من المحتمل إلقاء إسرائيل تحت الحافلة؟” في إشارة الى احتمال إصدار مذكرات الاعتقال.
في حين قال موقع “والا” الإخباري العبري، في وقت سابق: “إنّ الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها تشارك في جهود لعرقلة إصدار مذكرات الاعتقال”.
إلى ذلك، أجرى بايدن ونتانياهو محادثات هاتفية تناولت ملفات منها: العملية العسكرية الاسرائيلية المحتملة في رفح، والمفاوضات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق ما أعلنته واشنطن وتل أبيب.
وحسب “جيروزاليم بوست” يشعر مكتب رئيس الوزراء بالقلق من أنّ المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قريباً أوامر اعتقال بحق نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
من جهة أخرى، طالبت الخارجية الاسرائيلية بعثاتها الديبلوماسية في أرجاء العالم بالاستنفار، تحسّباً لتداعيات محتملة، حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزّة، رغم إصدار مجلس الأمن قرار وقف فوري للنار في القتال، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” وتحسين الوضع الانساني في غزّة.
ومنذ 17 عاماً، تحاصر إسرائيل قطاع غزّة، وأجبرت نحو مليونين من سكانه البالغ عددهم حوالى 2.3 مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع كارثية.
وإلى ذلك أيضاً، قال موقع “أكسيوس” نقلاً عن مصادر أميركية موثوقة، إنّ أعضاء في الكونغرس، حذروا المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين كبار، لأنّ ذلك سيقابل بردّ أميركي.
وأضاف ان الكونغرس يجهّز تشريعاً للرد على المحكمة الجنائية الدولية في حال اتخاذها هذه الخطوة.. وكان موقع “أكسيوس” ذكر أيضاً ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو، حثّ الرئيس الأميركي جو بايدن على التدخل للمساعدة في منع صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في أخبار بارتكاب جرائم حرب ضد الجيش الاسرائيلي تعود الى عام 2014.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على التقارير عن الطلب الذي وجهه نتانياهو لبايدن. لكنه قال: “إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية في هذا الموقف، ولا نؤيّد تحقيقها”.
تجدر الاشارة الى ان المحكمة الجنائية الدولية تأسّست في الأول من تموز عام 2002، ومقرّها الرئيسي في لاهاي. لغاتها الرسمية: الانكليزية والفرنسية، وعدد أعضاء الدول الموقعة على إنشائها 124 دولة، وهي أُنشئت كأوّل محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. وتعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تُبْدِ المحاكم الوطنية رغبتها في المساعدة. وتقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد الأوّل من تموز عام 2002 تاريخ إنشائها.
وتعدّ المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور. إشارة الى ان البعض يخلط ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى أيضاً المحكمة الدولية، وهي ذراع للأمم المتحدة بهدف حل النزاعات بين الدول، فهما نظامان قضائيان منفصلان. والمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حالياً هو كريم خان الذي خلف المحامية الغانية فاتو بنسوده.
كلمة أخيرة، إنّ المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أخيراً مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب.
لكن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا تنفّذ إلاّ عندما لا ترغب السلطات الوطنية القيام بذلك أو لا ترغب به أساساً.