يعود الحديث عن الحلّ السياسي والديبلوماسي لتطبيق القرار 1701 الى الواجهة على الساحة اللبنانية، مع التشديد على ضرورة التهدئة وعدم توسيع الحرب عند الجبهة الجنوبية مع “إسرائيل”، ما يُتيح تنفيذ بنود القرار المذكور، وإن تطلّب الأمر مفاوضات غير مباشرة بوساطة أميركية تستمرّ لأشهر. فقد وصل الى لبنان موفدان دوليان، هما وزيرا خارجية بريطانيا دايفيد كاميرون وهنغاريا بيتر سيارتو، وبحثا مع المسؤولين اللبنانيين هذه العناوين. كما تطرّق البحث الى أهمية تفادي النزاع المسلّح مع “إسرائيل”، إذ يُمكن أن يؤدّي توسيع المواجهات العسكرية الى حرب لن تطال لبنان فقط، إنما قد تتعدّاه الى الإقليم وأبعد منه، وهو أمر لا يريده لبنان ولا دول المنطقة، ولا حتى الدول الغربية.
مصادر سياسية مطّلعة أكّدت أنّ ما ناقشه الوزيران البريطاني والهنغاري خلال محادثاتهما مع المسؤولين اللبنانيين، يُمهّد أيضاً لزيارة كلّ من مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين، والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت، الذي يزور لبنان قريباً بعد اجتماع “الخماسية” في الرياض، للبحث في العناوين العريضة نفسها، الى جانب ملفات أخرى. فالجميع يُطالب اليوم بالتهدئة جنوباً، لا سيما مع التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بتوسيع الحرب على لبنان، ويتحدّثون عن أنّها ضرورية للتمكّن من البحث في التطبيق الكامل لبنود القرار الأممي 1701.
وإذ تُطالب أميركا وبريطانيا بحلّ ديبلوماسي وسياسي لتطبيق القرار 1701، على ما ذكرت المصادر، وهمّهما الأول إعادة ما بين 80 الى 100 ألف مستوطن الى المستوطنات الشمالية بالدرجة الأولى، وبالتالي ضمان أمن “إسرائيل” قبل أي أمر آخر، فإنّه من مصلحة لبنان كما دول المنطقة عدم توسيع الحرب، لأنّه لا يُعرف الى أين ممكن أن يؤدّي التصعيد الأمني في لبنان. في الوقت الذي تصرّ فيه واشنطن على ضرورة الإتفاق على هدنة طويلة الأمد في غزّة بين حركة حماس و”الإسرائيليين”، الأمر الذي يُمهّد الى وقف إطلاق نار شامل بعدها. وفي الوقت نفسه، وقف كلّ العمليات العسكرية الجارية عند جبهات المساندة، ومنها الجبهة الجنوبية اللبنانية، وجبهة الحوثيين في البحر الأحمر.
وتقول المصادر نفسها، بأنّ الموفدين البريطاني والهنغاري سمعا من المسؤولين اللبنانيين أنّ لبنان يحترم القرار 1701 ويلتزم به، وهو متمسّك به ومنتظر لتطبيقه منذ صدوره، على ما أعلن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي. وتوافق موقفه مع موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي شدّد أمام زائره البريطاني على ضرورة إحترام “إسرائيل” لهذا القرار الذي خرقته منذ العام 2006 أكثر من 30 ألف مرّة برّاً وبحراً وجوّاً. وجرى البحث في دور الجيش اللبناني في المنطقة الجنوبية وسبل دعمه وتقوية قدراته من قبل بريطانيا، وعن أنّه يعمل على التنسيق والتعاون مع قوّات “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان. كما ناقش كاميرون السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701، ووضعه المسؤولون في أنّ تطبيقه سهل، لا سيما إذا انسحبت القوّات “الإسرائيلية” من الأراضي اللبنانية المحتلّة.
وتُمهّد زيارة كاميرون وسيارتو للزيارة المرتقبة لهوكشتاين الى لبنان، لاستكمال البحث في مسألة ترسيم أو إظهار الحدود البريّة، وتطبيق القرار 1701. ولهذا، فمن المتوقّع أن يعود هوكشتاين بعد وقف الحرب في غزّة، أو خلال الهدنة الطويلة الأمد، في حال جرى التوافق عليها بين حماس و”إسرائيل”، ليُتابع ما سبق وأن بدأه من مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق القرار المذكور. وتجد المصادر عينها، أنّه سيبدأ من نقطة الـ “بي.وان” والنقاط الستّ العالقة من بين الـ 13 التي يتحفّظ عليها لبنان، وصولاً الى القسم الشمالي من بلدة الغجر (أو خراج بلدة الماري)، ويترك البحث في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا الى وقت لاحق.
وأشارت المصادر الى أنّ الموقف الرسمي اللبناني الموحّد يتمثّل بعدم تحييد مزارع شبعا عن مسألة الإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة، كونها لبنانية والمستندات والوثائق المودعة لدى الأمم المتحدة. في حين يجد هوكشتاين أنّه ثمّة ضرورة للتوافق اللبناني- السوري عليها، قبل الحديث عن الإنسحاب “الإسرائيلي” منها. ولهذا اقترح أن تتمّ مراقبتها من قبل قوّات “اليونيفيل”، أو أن تنتشر فيها بعد انسحاب القوّات “الإسرائيلية”منها، الى حين بتّ أمرها في وقت لاحق. من هنا، لا بدّ من أن يتمّ إيجاد مخرج أو حلّ ما يقبل به لبنان، قبل المضي في مسألة إظهار الحدود البريّة.
وفي ما يتعلّق بمنطقة الليطاني الخالية من الأسلحة، فسيستلزم البحث فيها وقتاً طويلاً، بحسب المعلومات، خصوصاً وأنّ حزب الله لن يقبل بالتراجع من شمال الى جنوب الليطاني بهدف تأمين أمن المستوطنات، على ما يطالب العدو والدول الحليفة له، إنّما يريد حماية أمن الجنوبيين بعد عودتهم الى منازلهم في القرى الحدودية، في حال توقّفت حرب غزّة. ولهذا فإنّ البحث هنا سيكون “أمن المستوطنات مقابل أمن أهالي الجنوب”، على غرار ما حصل خلال الترسيم البحري “لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا”. وعندها على الوسيط الأميركي هوكشتاين إيجاد السبل المناسبة لتطبيق بنود القرار 1701 كاملاً، سيما وأنّ لبنان ينتظر الإنسحاب “الإسرائيلي ممّا تبقّى من أراض لبنانية محتلّة منذ العام 2006 وحتى يومنا هذا