توتّر العلاقات اللبنانية – السعودية يتقدّم على كافة القضايا الاقتصادية
التمويل الدولي: لتحقيق الإستقرار السياسي… وسلامة: لا مخاطر على الليرة
تمرّ العلاقات اللبنانية الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً بأزمة سياسية، أججت المخاوف من تداعيات اقتصادية محتملة على لبنان، الذي يعمل مئات الآلاف من مواطنيه في دول الخليج.
تطورات الأزمة التي تمثّلت بإلغاء المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي حزمة مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني، وجّهت الأنظار الى العلاقات الاقتصادية التي تربط لبنان بالمملكة، لا سيما الى الودائع المالية السعودية الموجودة في المصارف اللبنانية من جهة والى مدى استقرار الوضع المالي في لبنان وقدرة الليرة اللبنانية على تجاوز أزمة بهذا الحجم من جهة أخرى.
وفي حين ازدحم الأسبوع الجاري بأحداث تصدّرتها التحذيرات من أزمة مالية خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالأمس ليطمئن على وضع الليرة اللبنانية ويضع النقاط على الحروف في ما خص المبالغة في التكهنات بلجوء المملكة العربية السعودية الى سحب ودائعها من لبنان.
سلامة
وأكد سلامة في حديث الى وكالة رويترز أن لا صحة للحديث عن أي إجراءات اتخذتها السعودية بحق القطاع المالي اللبناني «ولم أتلق إخطارا رسميا بأي إجراء – مزمع أو حاصل – في ما يخص القطاع المالي»، ولفت الى أنه لا يتوقع أي مخاطر على الليرة اللبنانية وإن سياسة البنك المركزي ما زالت المحافظة على استقرار العملة.
ورأى سلامة أن الأرقام التي نشرتها تقارير إعلامية عن الودائع السعودية في البنك المركزي مبالغ فيها، وإنه لا المملكة ولا الدول الخليجية الأخرى أجرت اتصالات بشأن الودائع.
وأعرب عن اعتقاده بأن السوق تلقت معلومات مضللة وأرقاما مبالغا فيها بدرجة كبيرة «فالقانون يمنعني من الكشف عن الأرقام لأنه لا يحق لي ذلك لكن أستطيع أن أقول إن الأرقام المتداولة مبالغ فيها».
وإذ أمل أن «تستعيد الحكومة اللبنانية العلاقات الطيبة مع السعودية لأن لبنان كان على الدوام شريكا اقتصاديا للمملكة»، والتصريحات السعودية «ليست معادية للشعب اللبناني»، وأكد أن «لا خطر على الليرة اللبنانية، فالبنك المركزي والبنوك التجارية اللبنانية يملكون الأدوات لحماية استقرار الليرة اللبنانية».
التمويل الدولي
ازدحمت الأيام الأخيرة بأحداث وتقارير لا بد من التوقف عندها، على الرغم من أن أبرزها بلا منازع ملف العلاقات اللبنانية – السعودية، ولكن لا بد من التوقف عند تقرير معهد التمويل الدولي (IIF) تحت عنوان «لبنان: آفاق أكثر سلبية في ظل استمرار الشلل السياسي»، الذي أورده التقرير الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، ويسلط المعهد الضوء، من خلال تقريره، على الحاجة الماسّة لتحقيق الاستقرار السياسي وإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة.
وفي التفاصيل، وبحسب التقرير، فإن غياب الاستقرار السياسي في البلاد قد أدى إلى تدهور الاقتصاد اللبناني في العام ٢٠١٥، إذ شهد هذا الأخير تراجعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بالإضافة إلى معدلات تضخم سلبيّة وارتفاع في عجز المالية العامة والدين العام.
وقدّر معهد التمويل الدولي نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ١٫٤٪ في العام ٢٠١٥ والعجز في المالية العامّة والدين العام بـ٨٫٥٪ و١٣٨٫٢ من الناتج المحلّي الإجمالي بالتتالي.
في المقابل، أشاد معهد التمويل الدولي بالمستوى المرتفع للاحتياطات بالعملة الأجنبيّة وبالقطاع المصرفي اللبناني الذي يتمتع بنسب سيولة مرتفعة، إضافة إلى ولاء المودعين، لا سيمّا في ظل تدفّق التحويلات من اللبنانيّين المغتربين. كذلك أشاد بمؤشرات القطاع المصرفي الصلبة، مسلّطاً الضوء على السيولة العالية، ومستويات الرسملة ونوعيّة الأصول. إلا أنّه أشار إلى الزيادة الطفيفة في نسبة القروض المتعثّرة إلى حوالى ٦٪، والانخفاض الضئيل في نسب المؤونات المكوّنة والاستخدام الكبير للحسابات الجارية (Overdrafts) من قبل العملاء.
مؤشر نوعية العيش
نشرت شركة ميرسير إنستيتوت تقريرها المعنون «نوعيّة العيش للعام ٢٠١٦» الذي تقوم من خلاله بمقارنة السلامة الشخصيّة للمغتربين في ٢٣٠ مدينة حول العالم. يهدف التقرير إلى مساعدة الشركات العالميّة والحكومات بتحديد المكافآت والتقديمات الاجتماعيّة للموظّفين المغتربين. ويقيّم التقرير ظروف العيش بحسب ٣٩ عاملاً مقسّمين على ١٠ فئات رئيسيّة هي البيئة السياسيّة والاجتماعيّة، والبيئة الاقتصاديّة، والبيئة الاجتماعية – الثقافيّة، والاعتبارات الطبيّة والصحيّة، والمدارس والتعليم، والخدمات العامّة والنقل، والترفيه، والسلع الاستهلاكية والسكن، ومجال البيئة. وقد هيمنت مدن غرب أوروبا على المؤشّر، محتلّة ثلاثة مراكز ضمن أفضل خمس مدن وسبعة مراكز ضمن أفضل عشرة مدن.
على الصعيد الإقليمي، أتت دبيّ في المرتبة الأولى، تلتها أبو ظبي والدوحة (المركز ١١٠ في التصنيف العالمي)، فيما أتت كلٌّ من دمشق (المركز ٢٢٤ في التصنيف العالمي) وصنعاء (المركز ٢٢٨ في التصنيف العالمي) وبغداد (المركز ٢٣٠ في التصنيف العالمي) في المراكز الثلاثة الأخيرة إقليميّاً بسبب الحروب الدائرة فيها.
اما بيروت فجاءت في المرتبة ١٢ إقليميّاً و١٨٠ عالميّاً متفوّقةً على كوتونو (دولة بنين) ومسبوقة من تيرانا (دولة ألبانيا).
الحركة الاقتصادية سلبية
أما بالنسبة إلى الحركة الاقتصادية فقد أصدر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان «دراسة حول أداء القطاعات الاقتصاديّة» (Business Survey) للفصل الثالث من العام ٢٠١٥ يعرض من خلاله نتائج الاستطلاع المتعلّق بعددٍ من المؤشّرات الاقتصاديّة استناداً إلى آراء مدراء الشركات حول أداء شركاتهم. ويرتكز تقييم كلّ مؤشّرٍ على «حصيلة آراء» تمثّل الفرق ما بين نسبة المدراء الذين أشاروا إلى تحسّنٍ في المؤشّرات المطروحة ونسبة الذين يرون تراجعاً فيها.
في التفاصيل، أظهرت حصيلة الآراء المتعلّقة بإنتاج القطاع الصناعي بحسب التقرير تحسّناً طفيفاً إلى نسبةٍ سلبيّةٍ بلغت ٥٪ خلال الفصل الثالث من العام ٢٠١٥، مقارنة مع نسبة سلبية بلغت 10٪ في الفصل الثاني من العام 2015.
أمّا لجهة أداء القطاع التجاري، فقد سجّلت حصيلة آراء مدراء الشركات المتعلّقة بحجم المبيعات المحقّقة خلال الفصل الثالث من العام ٢٠١٥ ارتفاعاً إلى نسبة ٢-%، مقابل نسبة ١٢ -% في الفصل الثاني من العام نفسه. أمّا في ما يختصّ بقطاع البناء والأشغال العامّة، فقد زادت حصيلة آراء مدراء الشركات «مجمل الأعمال» وقطاع «البناء» إلى ٢٠ -% و٢٥ -% بالتتالي.
