تتوقع أوساط سياسية مواكبة لملف قانون الإنتخاب، أن تحمل الأيام المقبلة مفاجآت قد تسبق ربع الساعة الأخير لجلسة الخامس عشر من أيار الجاري، في مقدمها طي صفحة مجلس الشيوخ في سياق تسوية، وذلك على خلفية أن التقارب والتوافق بين الأفرقاء السياسيين صعب المنال بعدما بات الخطاب الطائفي والمذهبي ينذر بعواقب وخيمة. وكشفت ان هذا الواقع الانقسامي يهدّد مصالحة الجبل والتعايش الدرزي ـ المسيحي،اضافة الى ان ما يجري بين الثنائي الشيعي والثنائي المسيحي من تباعد واضح حول قانون الإنتخاب بعدما أبلغ الوزير جبران باسيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بان مشروعه «غير قابل للحياة».
وأفادت الاوساط المواكبة ان اجتماع بسترس الاخير والذي بقي بعيدا عن الاضواء ،قد خصص لاستكمال البحث على أن يكون هناك توافق أو تنظيم خلاف قبل جلسة الخامس عشر من أيار لتجنيب البلد أي خضة سياسية مع اتساع رقعة الإنقسام الطائفي.وكشفت ان لقاءات يومية تجري في الكواليس ولا تستبعد اي جهة سياسية رغم الخلافات، وتتمحور حول إيجاد المخرج لجلسة الخامس عشر من أيار، وعدم حصر قانون الإنتخاب كبند رئيسي في هذه الجلسة، وذلك تداركاً للخلاف حول أن تكون تشريعية وتبحث عناوين أساسية كسلسلة الرتب والرواتب، اذ بهذه الطريقة يسحب فتيل التفجير، وبالتالي يتم التوافق على جلسة تشريعية أخرى تعقد أواخر الشهر الجاري أو في حزيران المقبل. وبالتالي فان بحث مخرج التمديد التقني قد أخذ طريقه عبر «قبّة باط» من كل الكتل النيابية دون استثناء.
وعلى خط آخر، ثمة أجواء سياسية تشير الى ان قانون الإنتخاب خرج عن بعده الدستوري والقانوني ليصبح مادة سياسية ومنطلقاً لتبادل الرسائل الإقليمية على خلفيات داخلية وإقليمية ودولية بعد دخول أكثر من سفير عربي وغربي على خط هذا الوضع القائم في لبنان، ولهذه الغاية، فإن السفيرين الأميركي والروسي وفي لقاءاتهما مع المسؤولين اللبنانيين يطرحان بدورهما نقاطاً سياسية توافقية للخروج من مأزق قانون الإنتخاب، ويكشفان عن رغبة غربية بإجراء الإنتخابات ولو في أيلول المقبل واعتبارالتمديد للمجلس النيابي تقنياً. ويكشف هذا التطور أن المحاور الإقليمية والدولية بدأت تأخذ من الخلاف اللبناني منصّة في سياق الخلاف الدولي ولا سيما الأميركي والأوروبي مع موسكو كمنطلق لتبادل الرسائل بين هذه المعسكرات ورفع سقف التحديات على الرقعة اللبنانية، وهذا ما ألمح إليه أحد السفراء في مجلس خاص عندما أكد بأن هناك نصائح أوروبية أسديت للمسؤولين اللبنانيين حول النقاش الدائر على قانون الإنتخاب، مع تلميح إلى ضرورة الأخذ بما سبق وطرحه البطريرك بشارة الراعي في عظة الفصح وبعد العيد، مما يؤكد ويستدل بأن المجتمع الدولي لا يمانع أو يعارض إذا حصلت الإنتخابات على قانون الستين، لأنه لا زال نافذاً وأن الانتخابات الرئاسية تمت من هذا المجلس النيابي، وكذلك الحكومة اللبنانية سبق ونالت ثقة هذا المجلس.
ومع دخول اطراف اقليمية ودولية معنية بالملف اللبناني على خط قانون الإنتخاب من زاوية أنه قد يؤدي إلى مزيد من الإنقسامات والخلافات بين اللبنانيين، ويجرّ البلد إلى انزلاقات قد تكون مكلفة في هذه المرحلة، فمن المرتقب حصول تدخلات قد تفضي إلى نتائج قبل جلسة الخامس عشر من الجاري، بعدما بات محسوما ان ثمة استحالة لإيجاد توافق وقواسم مشتركة بين المكوّنات السياسية اللبنانية. وبالتالي يقول أحد النواب المشاركين في هذه الإجتماعات، بأن ما جرى من اتصالات أبرز جواً تشاؤمياً وهذا ظهر جلياً من خلال بعض المواقف السياسية، بحيث أصبح هناك ما يشبه التحدي والتشبّث بالمواقف، وذلك يؤدي إلى فرط جلسة الخامس عشر من ايار، وخصوصاً أن الخلاف يظهر أيضاً في الجهة المقابلة، وتحديداً بين كليمنصو وبيت الوسط وبعدما وصلت العلاقة الحريرية الجنبلاطية إلى مرحلة الخلاف المستشري والذي يظهر للمرة ألاولى بهذا الشكل والحجم منذ العام 2005، وتحديداً بعد مرحلة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة وتصويت كتلة النائب وليد جنبلاط لميقاتي على حساب الرئيس سعد الحريري.