ما يقوم به العدو الاسرائيلي بشنّه اكثر من 300 غارة جوية على المنشآت والاراضي السورية، يعتبر خرقا فاضحا لكل القوانين الدولية. فما شنته الطائرات الاسرائيلية من غارات، وبوارج البحرية الاسرائيلية من قصف على ميناء اللاذقية، يعتبر بموازاة حرب 1973، وهو امر لم يحصل منذ 50 عاما. واستهدفت الغارات والبوارج البحرية الاسرائيلية المطارات ومستودعات الاسلحة ودمرتها بالكامل، كما قصفت اسراب الطائرات الجاثمة على الارض، وهي ليست بحالة حرب، ودمرت عشرات الطائرات واحرقتها. كذلك قامت بهجوم على مراكز ابحاث علمية عسكرية ليست من الاسلحة غير التقليدية، بل اسلحة عادية، ودمرت هذه المراكز وقتلت علماء داخلها. وهذا الامر يعد خرقا فاضحا للقوانين الدولية ان تشن دولة مثل اسرائيل المعادية 300 غارة على المراكز الجوية وصواريخ الدفاع الجوي والردارات في كامل الاراضي السورية.
كما قامت البوارج الحربية الاسرائيلية بقصف ميناء اللاذقية واختراق 6 زوارق حربية سورية بعد اصابتها بالصواريخ الاسرائيلية، ودمرت ميناء اللاذقية العسكري دون ان يكون هنالك اي حالة حرب بين الجيش السوري والجيش الاسرائيلي، سواء في الجو او في المطارات او في البحرية او في اي مجال كان.
ليس هذا فقط، فقد قامت القوات الاسرائيلية باحتلال جبل الشيخ وقسم كبير من المنطقة العازلة التي اقامها قرار صادر عن مجلس الامن بعد حرب 1973 بين الجيش الاسرائيلي والجيش السوري. وهكذا خرقت اسرائيل القوانين الدولية باحتلالها اراضي منصوصا عليها في قرارات الامم المتحدة. انها منطقة فاصلة بين الجبهة السورية والجبهة الاسرائيلية المحتلة لاراضي الجولان. وبشكل فاضح اعلن رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو ان الجولان كله وجبل الشيخ، اصبحا تحت السيطرة الاسرائيلية، وسيكون هذا الامر للابد وان اسرائيل لن تتخلى ابدا عن جبل الشيخ الذي احتلته من المنطقة الفاصلة التي حددها مجلس الامن الدولي سنة 1974.
هذا الخرق الكبير للقوانين الدولية من قبل العدو الاسرائيلي، نددت به عدة دول عربية. لكن هذا الامر لا يكفي، بل يجب دعوة مجلس الامن للاجتماع لبحث هذه الخروقات الاسرائيلية، كيلا يصبح الاحتلال الاسرائيلي الحالي لجبل الشيخ والمنطقة الفاصلة احتلالا ثابتا ومستمرا. ويجب احقاق الحق للدولة السورية في هذه الاراضي قبل فوات الاوان، وان يصدر قرار عن مجلس الامن يؤكد الحقوق السورية في ارضها.
كان على الرئيس بشار الاسد ان يجري حوارا داخليا مع قيادات في شعبه، من اجل بحث تنفيذ القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن. وكانت هذه المحادثات ستجنب سوريا انهيارا داخليا كما حصل، لان هنالك عدة دول لها اطماع في الاراضي السورية، وتريد تخصيص سوريا وفق اطماعها. وقد نجحت هذه الدول واولها اسرائيل، كذلك تركيا، بشكل واسع. كذلك القوات الاميركية الموجودة في مناطق دير الزور مع قوات سوريا الديموقراطية، وهنالك الاكراد. وبهذا الوضع تحولت سوريا الى عدة مناطق منفصلة عن بعضها، وهذا خطر كبير على وحدة الاراضي السورية وسيادة الشعب السوري على ارضه.
اذا كان الحلف الايراني السوري قد سقط، فان سوريا مدعوة للانفتاح على العالم العربي وعلى المحيط العربي، وان تكون في الحضن العربي، لانه هو من يكفل لها قوتها، ايا يكن الحاكم، سواء في زمن الرئيس بشار الاسد الذي سقط ام الان في زمن وجود هيئة تحرير الشام، حتى ولو كانت تركيا هي التي تسيطر على هيئة تحرير الشام، فان الشعور العربي الموجود لدى المعارضة السورية الوطنية وليس عند القوى السلفية، يريد العودة الى الحضن العربي، يريد افضل العلاقات مع الدول العربية. وعلى الدول العربية، وفي طليعتها مصر والممكلة العربية السعودية والعراق والاردن ودولة الامارات والكثير من الدول العربية، ان تضطلع بدور هام في احتضان الوضع السوري، ومساعدة الشعب السوري الذي يمر باصعب ظروف تجعله غير قادر على الحياة في بلاده بسبب الوضع الاقتصادي السيىء، وبسبب انهيار الليرة السورية الى اقصى حد امام الدولار، وبسبب عدم قدرة الحكومة الانتقالية في سوريا على معالجة النزوح السوري في الداخل والى الخارج.