بدأت الأزمة المالية في لبنان، منذ بداية ثورة 17 تشرين، حيث اضطرت المصارف لاتخاذ قرار بالإقفال بسبب تردّي الأوضاع الأمنية وعدم القدرة على الوصول الى مراكز العمل، كما بدأت حملة قاسية على المصارف وعلى حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، الحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي أقاما مركزاً ثابتاً أمام مبنى حاكمية مصرف لبنان في الحمرا، وحاول أيضاً أنصارهما عدة مرات الهجوم على المصرف واقتحامه، في هذا الوقت، أي مع بداية الثورة، كانت الحكومة السابقة برئاسة الحريري وضعت شروطاً إصلاحية ومهلة ثلاثة أيام لتنفيذها، بعدها قدّم الرئيس الحريري إستقالته وفشلت محاولات تكليف غيره، حتى آل الأمر الى ما يسمى بحكومة الإنقاذ برئاسة حسان دياب، وقدمت طروحات عدة للخروج من الأزمة اللبنانية، باءت كلها بالفشل، لكن اللافت أنّ واحداً من الطروحات هو الاستعانة بصندوق البنك الدولي.
نبدأ هنا بردات الفعل على طرح الاستعانة هذا، فكان أعنفها ما قاله الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر أنّ صندوق النقد الدولي هو الشيطان الرجيم، ووصفه بالامبريالية، وأنّ الحزب لا يقبل أن يخضع لأدوات استكبارية في العلاج.
وبدأ طرح «حزب الله» بالتساؤل عن عدم وضع اقتصاد مقاوم، وهو الاقتصاد الذي تتبعه إيران في وجه العقوبات الاميركية، ورفض الحزب تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي ورفض السياسات المالية التي يفرضها، والتي اعتبرها أنها من الممكن أن تكون ثورة جديدة.
كذلك عبّر النائب حسن فضل الله عن رفض الحزب للشروط التي تتضمنها أي خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي، لأنها ستؤدي الى ثورة شعبية.
وأبدى الحزب قلقاً من أنّ أي تجاوب مع خطط الصندوق يمكن أن يوجّه رسائل الى الداخل بأنه لا يلتزم ببرنامجه الانتخابي، الذي أعلنه خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار 2018.
أما السيّد حسن نصرالله الذي كان أكثر مرونة، فتساءل عما إذا كانت مسألة القرض ضمن الشروط اللبنانية فلا مانع لدى الحزب، ولكن إذا كان قرضاً مقابل توطين الفلسطينيين، فأمر مرفوض لا يمكن القبول به، وأكد أنّ أي مساعدة حتى ولو من صندوق النقد الدولي، مقبولة، شرط ألا تتعارض مع الدستور وخطة الحكومة الإصلاحية.
وأضاف أنّ موقف «حزب الله» ليس بالمطلق، لأنه يرتبط بطبيعة الشروط، فلن يقبل الحزب وصاية الصندوق، بل يجب أن تكون الوصاية للحكومة اللبنانية وحدها.
في هذا الوقت، طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني وبسبب الأزمة المالية عنده، مساعدة صندوق النقد الدولي بمبلغ خمس مليارات دولار، لذلك نسأل أمين عام الحزب العظيم ونائبه الشيخ نعيم قاسم والنائب فضل الله ما رأيهم بهذا الطلب وهل المسموح في إيران ومباحاً في الجمهورية الإسلامية صار حراماً وممنوعاً في لبنان؟