في وقت يحضّ صندوق النقد الدولي حكومة لبنان على “أن تضع وتنفّذ بسرعة مجموعة كاملة من الإصلاحات للتصدي بفعالية للتحديات الاقتصادية وتحسين آفاق لبنان الاقتصادية”، بات تبرم بعض الحكومة وأوساط رئيسها من القوى السياسية التي رأت أنها تأخرت في اتخاذ الإجراءات المطلوبة غير مبرر.
كان من البديهيات أن تلجأ “حكومة التحديات” إلى خطوات أُشبعت تمحيصاً وسجالاً في السنتين الأخيرتين. المواطن اللبناني العادي يعرف ماهيتها من قراءة الصحف والاستماع لنشرات الأخبار. ومن باب أولى أن يدركها الوزراء الاختصاصيون في الحكومة، إلا إذا كانت الأخيرة غرقت في التجاذبات التي كبلت حكومتي الرئيس سعد الحريري السابقتين. وهو التفسير المنطقي الوحيد الذي يشرح أسباب إحجامها عن اتخاذ قرارات كهذه منذ الأسبوع الأول الذي تلا نيلها الثقة في 11 شباط الماضي. فما الذي كان يحول دون تعيينها مجلس إدارة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة للقطاع، وللاتصالات، وللطيران المدني، ونواب حاكم مصرف لبنان… بموازاة انكباب مجلس القضاء الأعلى على وضع التشكيلات القضائية التي أنجزها قبل يومين؟
ومع افتراض أن الحكومة أرادت تجنب التعيينات بلا آلية تعتمد معايير الكفاءة والخبرة… لكان البدء في طلب تقديم المرشحين سيرهم الذاتية للاختيار من بينهم، قد سهّل عليها القرار في اجتماعاتها اللاحقة، بموازاة دراستها الموقف من سداد اليوروبوندز ومن الاستعانة بصندوق النقد الدولي. هذا النوع من القرارات، مع أنه ليس حلاً للأزمة، كان يمكن أن يكون إشارة إيجابية لها بعد سياسي، للمجتمع الدولي الذي يترقب إذا كانت الحكومة ستخضع التعيينات للأهداف السياسية والنفعية التي حالت دون الاتفاق عليها سابقا، بهدف إبقاء القطاعات المهمة لخزينة الدولة، في يد السياسيين كي يستفيدوا منها، بدلاً من أن يديرها الاختصاصيون فتدر مالاً، ولذلك بحّ صوت القيمين على برنامج “سيدر” في المطالبة بهذه التعيينات. ما يتسرب أن هناك خلافاً بين أطراف الفريق الواحد في الحكومة على المحاصصة حولها مجدداً.
يدرك القيمون على صندوق النقد وكذلك السفراء المهتمون بلبنان، والذين يعرفون تفاصيل المأزق، العوائق السياسية التي تعترض التقدم في طرح الحلول وفي جعبتهم الكثير لقوله في هذا الصدد. ويستغرب بعضهم التلكؤ في الطلب إلى صندوق النقد مساعدة لبنان طالما أنه سيكون بحاجة إلى تمويل لأي خطة إنقاذية، سواء تلك التي تضعها الحكومة لوحدها أم بالاشتراك مع الصندوق.
باتت أسئلة بعض السفراء سياسية أيضاً من نوع: هل أن الفريق الذي يؤثر في الطاقم الحكومي قادر على وضع خطة الإنقاذ؟ وإذا كان قادراً هل صحيح أن هناك اتجاهاً يريد الإفادة من الأزمة، من أجل بناء منظومة اقتصادية مصرفية تمسك بمصادر الثروة بدلاً من المنظومة الموجودة حالياً، بحيث يستبدل رجال أعمال وأصحاب ثروات يتربعون على رأس مصالح وشركات، بآخرين جاءت الآن فرصتهم كي يترجموا طموحاتهم السياسية والمالية وهم من كل الطوائف ومن لون سياسي معين؟
ويواكب ذلك أسئلة لبنانية: هل هناك من يلعب بالوقت ويؤخر الإجراءات المطلوبة وكذلك طلب مساعدة صندوق النقد، بالاتكاء على تحفظات “حزب الله” حيال هذا الطلب، والانتظار بضعة أشهر، من أجل مقايضة دور الصندوق بوقف تطبيق العقوبات على “الحزب” ولبنان؟