عندما تجتمع لجنة المراقبة الدولية في مركز قوات الطوارئ على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يكون الاختبار الأول الحقيقي لتنفيذ الاتفاق قد بدأ.
تأخر الجنرال الفرنسي في القدوم إلى لبنان، وقضم أياماً من حصة العشرين يوماً الأولى لتنفيذ الاتفاق في القطاع الغربي، لكن الأيام المتبقية من هذه الحصة كافية، للبدء العملي في التنفيذ، إذا لم توضع العصي في دواليب الاتفاق.
سيعبر الوفد الإسرائيلي أمتاراً، ليصل إلى مركز “اليونيفيل”، أما الجنرال الفرنسي فسيكون مقره في الناقورة، محمياً بحوالى 2000 عسكري وضابط فرنسي، فيما سيتّخذ جي_جي (الجنرال الأميركي)، مقراً له في السفارة الأميركية في بيروت، وسيكون بحماية الجيش اللبناني، في كل مشاركاته وتنقلاته.
قد يبدو عن بعيد أن الجيش يتم وضعه أمام امتحان عسير، لكن الواقع مختلف. يخطئ من يقف أمام اللوح الأخضر، ويحمل طبشورة بيضاء، مسجلاً علامات الرسوب أو النجاح للمؤسسة وقائدها. الموضوع مختلف تماماً عن عام 2006.
يخطئ من يشهر سلاح الابتزاز بوجه الجيش، واضعاً إياه، في خانة المستجدي لموقع سياسي. لا هذا يمكن الابتزاز به، ولا ذاك يمكن المساومة عليه.
في الشرح التفصيلي والتذكيري، الذي يفترض ألا يغيب عن ذاكرة من يهوّلون على المؤسسة العسكرية، أن حقائق يعرفها أصحابها جيداً، قادت إلى الوضع الحالي، الذي يتطلب بعد النظر، وتجاوز معادلات الانتحار والانتصار.
قبل توقيع الاتفاق، زار الجيش رئيس مجلس النواب نبيه بري، وطلب منه لكونه المفاوض الوحيد، أن يكون الاتفاق واضحاً، وأن يصل إلى الجيش للتنفيذ، بعد جلاء كامل الملابسات، حتى لا يكون هناك تأويل أو لوم أو جنوح كما العادة، إلى قتل القتيل والمشي في جنازته.
طلب الجيش أن يكون أي اتفاق، متبنّى من قبل المفاوض والحكومة مجتمعة، وهكذا كان. الرئيس نبيه بري يعلن الاتفاق بنفسه، والحكومة تقرّه مجتمعة، ببنوده الواضحة، ثم بعد ذلك، يتسلّم الجيش مسؤولية التنفيذ.
خلال الساعات المقبلة، ستلتئم اللجنة في اجتماعها الأول: خماسية كاملة الأوصاف، برئاسة جنرال أميركي، وافق “حزب اللّه” والرئيس نبيه بري على ترؤسه اللجنة، وعام على بحر من البطولات، بحجبه مشاركة بريطانيا وألمانيا، لكن الرئاسة أميركية.
المرحلة الأولى من بدء تنفيذ الاتفاق، جنوب الليطاني، وتحديداً وتوالياً، القطاع الغربي، ثم الأوسط ثم الشرقي، والأخير حساس جداً، لأنه كان سيكون أرض صراع بري، لاختراق الجليل، انطلاقاً من نقطة ضعف إسرائيلية تشكل نتوءاً جغرافياً وهي مستوطنة المطلة.
لم يعد هناك مجال لرمي المسؤولية على الجيش. اللجنة تتابع وتتلقى تقارير عن الخروقات، وتطلب التنفيذ، والمسؤولية على الاتفاق الذي وقعه الثنائي.
لم يعد هناك مجال للتملّص. المراقبة على مدى أربع وعشرين ساعة، وبكافة الوسائل التي لا تخرق السيادة.
لم يعد هناك مجال للتذاكي، فالطريق بين عوكر وعين التينة قريبة.
من الفم الأميركية إلى الأذن اللبنانية، والمطلوب: نفذوا الاتفاق.
الجيش بالتأكيد سينفّذ الاتفاق بعد أن نال موافقة الحكومة مجتمعة، وبعد أن كرسه الرئيس نبيه بري، ملزماً للبنان، بالصوت والصورة.