أكثر ما يستفزّ الممانعين اللبنانيين، والناطقين باسمهم، هي البيانات “التذكيرية” بوجوب التزام لبنان بالقرارات الدولية 1559 و1680 و1701، سواء صدرت عن لقاء سيدة الجبل أو عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أو عن إحدى أخويات الحبل بلا دنس.
يدعو القرار الدَوْلي الأول، في أحد بنوده “إلى حلّ جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها. ويؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية”.
ويعيد القرار الثاني ما جاء في الأول ويزيد مشدداً على “نزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتمديد سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، والاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية الحكومة اللبنانية في جميع أنحاء لبنان”.
ويلحّ القرار الثالث “على تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) اللذين يطالبان بنزع أسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان، لتصبح الدولة اللبنانية وحدها وطبقاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز/يوليو 2006، تملك أسلحة وتمارس سلطتها في لبنان”.
وللمصابين بداء “التناسي” من المفيد تذكيرهم بأن “وزراء الممانعة” كانوا جزءاً لا يتجزّأ من الحكومات اللبنانية المتعاقبة التي رحّبت بالقرارات الدولية من الـ 425 وجرّ، كما أن “الخارجية” اللبنانية الواقعة منذ التسعينات تحت دائرة تأثير قوى الصمود والتصدي اللبنانية، واظبت بلسان وزرائها الدمثين على إبداء كل الحرص على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وأكثر ما يستفز الممانعين أيضاً، مطالبة المملكة العربية السُعودية بالذات، الدولة في لبنان بأن تكون بالفعل دولة. وأن تضبط معابرها الحدودية، وأن تمنع تصدير أجود أنواع الكبتاغون إليها وأن تقوم بالإصلاحات المطلوبة.
فكيف إذا توحّدت مطالب السُعودية وفرنسا من لبنان؟
ما الذي أزعج خاطر الممانعين وما الذي مسّ بكرامتهم الوطنية ومشاعرهم السيادية أعبارة “تعزيز دور الجيش” الواردة في البيان الصادر عن ولي العهد السُعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو عزم الجانبين “على إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني”، أو أغضبهم “وجوب حصر السلاح بمؤسّسات الدولة الشرعية؟”، فكأنما القاعدة تقول بوجوب حصر السلاح الصاروخي والمدفعي الثقيل في المؤسسات الخارجة على الشرعية!
نطق البيان السُعودي/الفرنسي الأخير، بما تقوله جهاراً، وعلى راس السطح، شرائح لبنانية واسعة مؤيدة لمنطوق القرارات الدولية ولمفهوم سيادة الدولة المطلقة، ونطق تالياً بما ترفضه سرّاً وعلانية وبما تستهجنه شرائح موالية لإيران وسوريا الأسد. ويخال لمن “ظمط” من براثن الحروب والإغتيالات، بقدرة قادر، أن هناك من يدرس بتأنٍ سُبل الرد! فإلى العام 2004 وإلى ما قبل قبل الـ 2004 دُر.