رأت مصادر سياسية بارزة أن اتصالات جرت على خط بكركي – عين التينة والسراي أدّت الى تهدئة الوضع السياسي برمّته وتحديداً فيما يتعلق بجلسات الحكومة حيث كان هناك توافق في اللقاء الأخير وفق المعلومات الموثوقة بين رئيسي المجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال نبيه بري ونجيب ميقاتي على إجراء سلسلة مشاورات بين الوزراء وأن يلتقي ميقاتي بالوزراء كل على حدة، ويضعهم في أجواء ما سيقوم به على صعيد وزاراتهم، وإذا اقتضى الأمر تكون الجلسات تشاورية، وكانت الإجابات إيجابية من قبل الوزراء أنه في حال استجد ما يقتضي من انعقاد مجلس الوزراء بأن لا يكون هناك جلسة وزارية بمعناها الدستوري بل جلسات تشاورية تُبحث خلالها كل مشاكل الوزارات وإقرار السلفات لهذه الوزارة وتلك واتخاذ قرارات بشكل شبه إجماع، وهذا ما تبدّى وما وعد به ميقاتي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال لقائه الأخير به، وصولاً الى اللقاء الذي جمعه بالرئيس برّي، ولكن ما استجدّ مؤخراً من أوضاع أمنية متفاقمة من الأشرفية ومناطق كثيرة تحديداً الحادث الذي جرى في العاقبية مع القوات الإيرلندية العاملة ضمن نطاق قوات الأمم المتحدة وردود الفعل الدولية، مما يستدعي إجراء المشاورات اللازمة من أجل عدم زجّ لبنان بأي عقوبات جديدة من قبل المجتمع الدولي وتحديداً الأمم المتحدة، وعلى هذه الخلفية ان التواصل جارٍ من قبل ميقاتي مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الذي عُلم أنه اتصل بالجهات الدولية المعنية لهذه الغاية لتوضيح الموقف والأمر عينه سيقوم به الرئيس ميقاتي بداية الأسبوع من خلال اللقاء مع سائر السفراء المعتمدين في لبنان لا سيما السفيرتين الأميركية والفرنسية الى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت من أجل توضيح الأمور وطي هذا الموضوع مع الوعد بإجراء المقتضيات القانونية من خلال المتابعة القضائية التي ستكون بالتنسيق مع البعثة الايرلندية بداية الأسبوع المقبل.