المشهد الأمني الذي اضطرب في الأيام الأخيرة لم يخفف من الاهتمام بملف الانتخابات النيابية المقبلة، والصخب الدائر حول القانون الذي سيعتمد في هذه الدورة، ولم يلغ مواكبة حالة الغموض والتعمية التي يمارسها أصحاب الشأن المعنيين بالاتفاق على قانون انتخابي.
هذا الغموض الذي يحيط بملف قانون الانتخابات والذي تمارسه بعض المرجعيات السياسية سببه المناخ الاقليمي والدولي الذي وفر وصول العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وذلك وفق مصادر سياسية علمية، التي ترى أن هذا المناخ الدولي لم يرغب باجراء الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة إلا على أساس قانون الستين. لأنه لم يرغب بحصول تغييرات جذرية على المشهد البرلماني اللبناني، ولا كان هذا التوافق قد أوصى بقانون يعكس صحة التمثيل الشعبي بشكل واقعي، ولم تنفِ المصادر وصول تغييرات طفيفة لا تحقق أرجحية نيابية تستطيع أن تأخذ البلد بالاتجاه الذي تريده، لتمرير هذه المرحلة التي يتغير فيها كل العالم والمنطقة هي المؤشر الأول على ذلك.
لذلك على اللبنانيين الحالمين لاقرار قانون إنتخابي عصري أن يخففوا من تدفق الأحلام بحسب المصادر، لكي لا يصابوا بصدمة عندما يخرج وزير الداخلية نهاد المشنوق بمؤتمر صحافي يدعو فيه الهيئات الناخبة وفق القانون المتاح دستوريا أي «الستين».
و أشارت المصادر الى أن الابقاء على قانون الستين يعكس رغبة بعض القوى السياسية في لبنان، لكن مع مرونة لافتة من مرجعيات لها مصلحة كبيرة بعدم الإصرار على استبعاد هذا الإسم وترشيح اسم آخر استفزازي، أوغل في العداء والتحريض في مرحلة كانت تحتاج الى مثل هذه الأسماء، وهذه المرونة ستشمل طرابلس وعكار وزحلة والبقاع الغربي.
اعتماد الستين سيكون له تداعياته على القوى المسيحية، التي تتحضر لتقاسم حصة حزب الكتائب في البرلمان لأن المصادر ترجح إنحسار حصة الكتائب بشكل كبير، وقانون الستين سيعيد حالة التنافس على الحصص بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بشكل خفي، وهذا التنافس سيتطلب من الطرفين تحصين أوضاعهم الانتخابية، بدءاً من دراسة الأسماء بتأن التي تعزز إحتمالات النجاح وتوفر فرص الفوز أكثر من الأسماء الحالية المتداولة التي قد تخلف الحالية. وما يعزز فرضية عودة التنافس، السيناريوهات التي يكتبها هذا الفريق أو ذاك، لكل منطقة على حدى في حال الإفتراق الذي يفرض نوعاً مختلف عن التحالفات التي يكثر الحديث عنها، وزحلة هي أكثر المناطق التي تستحوذ على اهتمام الفريقين، والأخذ بالاحتمالات التي تتوافق مع واقعها الديموغرافي والسياسي.
